به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (تهران)، خلیل محبت خواه مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران گفت: اراضی آزادشهر به تعداد ۱۲۶۰ قطعه تفکیکی است که عمده آنها مالکی به نام محمد حکیمی خیابانی داشته است، این شخص در ادوار بسیار گذشته قطعات اراضی را تفکیک کرده و با اسناد عادی به اشخاص غیر فروخته است، دولت در سال ۱۳۷۵ به موجب چند نظریه قطعات واقع در بالای خیابان ششم سرو آزاد را در کمیسیون ماده ۱۲ مطرح و موات اعلام کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در ادامه گفت: طبق ماده ۷ قانون زمین شهری ،مالکان در زمان صدور نظریه می توانند تا حد نصاب ۱۰۰۰ متر از پلاکهای مذکور استفاده کنند و این در صورتی است که مالک واجد شرایط، باشد یعنی فرم جیم سبز داشته باشد ، از مزایای قانون اراضی شهری استفاده نکرده و واحد مسکونی نداشته باشد.از طرفی با توجه به انتقال سند عادی به غیر و شکایتهای عدیده از آقای حکیمی و الزام به تنظیم سند دادگاهها به نفع خواهان (مردم و مالکان اراضی آزادشهر) احکامی صادر کردند اما علی رغم نظریات صادره در سال ۱۳۷۵ و ابلاغ احکام و نظریات به اداره ثبت منطقه کرج ( درحال حاضر ثبت زیبا دشت) اداره مذکور بخشنامه بی اعتباری اسناد گذشته را صادر کرده بود و بدون توجه به نظریه موات نسبت به صدور اسناد به نام اشخاص اقدام می کرد.
محبت خواه گفت: پسس از طی این مراحل و مراجعه اشخاص با اسناد مالکیت در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن به جهت مساعدت و حل مشکل متقاضیان ۲ مصوبه در تاریخ های 78/2/21 و ۱۸/۱۲/۹۳ دو مصوبه را طی کرد که به نوعی برای انتقال گیرندگان اسناد ،تحت شرایط و ضوابطی مشکل ایشان را مرتفع کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در توضیح مشکلات عدیده شهرک اراضی سرو آزاد گفت: با توجه به اینکه تمام مالکان مذکور در آزادشهر از مصوبات موجود استفاده ننموده و مصوبه سال ۱۳۹۳ نیز با توجه به قید زمانی دیگر قابل استفاده نبود، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران پس از انقضای مصوبه اخیر این اداره کل مکاتبات ،جلسات و پیگیریهای متعددی را از طریق سازمان ملی زمین و مسکن ، شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران آغاز کرد که در نهایت نهادهای بالادستی اخیرا که طی مکاتبات جداگانه ای مجوزهای لازم جهت اقدامات و رسیدگی به گزارشات مردم این منطقه را صادر کردند که گفتنی است با صدور این مجوزها بیش از ۸۰ درصد مشکلات مردم مرتفع خواهد شد.
محبت خواه در پایان ضمن تشکر از پیگیریهای موثر و موثق حوزه املاک راه و شهرسازی استان تهران تصریح کرد: بدیهی است مالکین می بایست به همراه اسناد و مدارک ثبت مالکیت شان جهت بررسی و تطبیق موضوع با مجوزهای صادره به اداره املاک مراجعه نمایند تا تصمیمات لازم در خصوص پرونده ها اجرایی گردد، همچنین از حمایتهای شورای حفظ حقوق بیت المال در مسیر حمایت و حل این مشکل مردمی قدردانی می کنیم.