به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرساری، حجت‌الاسلام صادق رحیمی در بازدید از بندر خرمشهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: ضرورت دارد، از ابزارهای قانونی برای حل و رفع مشکل انباشت کالاهای متروکه موجود در بنادر کشور از جمله بندر خرمشهر، استفاده شود.
معاون قضایی رئیس قوه قضائیه گفت: بسیاری از مشکلات قابل حل است و نیاز به پیگیری مداوم دارد.
رحیمی بیان کرد: مشکل انباشت کالاهای متروکه و دپوی خودروهای وارداتی در بندر خرمشهر را در مرکز به صورت ویژه پیگیری خواهیم کرد.
همچنین نوراله اسعدی؛ مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر، اظهار داشت: دوگانگی مقررات و قوانین منطقه آزاد با سرزمین اصلی موجب بروز مشکلات عدیده میان سازمان‌های دولتی در آبادان و خرمشهر شده است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون خرمشهر در شرایط منطقه آزاد قرار دارد اما در موارد فراوان و متعدد با قوانین سرزمین اصلی در تعارض قرار می‌گیرد و این امر باعث رنج مردم و سازمان‌های دولتی از جمله بندر خرمشهر شده است.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: بندر خرمشهر در منطقه آزاد اروند قرار گرفته است و طبق قانون باید برای مناطق آزاد مزایایی در نظر گرفته شود اما پدید آمدن دستورالعمل‌های متعدد، موانعی را در مسیر استفاده از ظرفیت‌ها و مزایای مناطق آزاد قرار داده است.
اسعدی بیان کرد: بندر خرمشهر از زیرساخت‌های کامل و به روزی برخوردار است اما وجود دستورالعمل‌های متعدد و دست و پا گیر باعث بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری شده است.
وی افزود: خواست اصلی ما این است که تخفیفات ۳۵ درصدی سود بازرگانی برای تمامی کالاها به بندر خرمشهر اختصاص پیدا کند که در پی آن معیشت و اقتصاد مردم بهبود پیدا کند.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، اسعدی با اشاره به انباشت کالاهای متروکه و خودروهای وارداتی دپو شده در بندر خرمشهر، خاطرنشان کرد: ۱۴۴ خودرو وارداتی در بندر خرمشهر دپو شده که از این تعداد ۹۳ خودرو پرونده قضایی دارند و ۳۵ خودرو نیز پس از بخشنامه ممنوعیت ورود خودروهای وارداتی وارد کشور شده است.