حسین معصوم حقوقدان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره اقدامات ضدفسادِ وزیر راه و شهرسازی در حوزه نظام‌مهندسی‌ساختمان به ارایه توضیحاتی پرداخت و به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفت: اقداماتی که انجام شده همگی در چهارچوب قانون نظام‌مهندسی، آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های ابلاغی است.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اجازه داده تا وزیر راه و شهرسازی در موارد سکوت یا ابهام در‌نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوط طبق‌نظر وی عمل شود و به منظور اجماع مطابق با قانون نظام مهندسی، تعیین‌تکلیف کند، ادامه داد: آنچه که اعلام شده، در چهارچوب قوانین، لازم و ضروری بوده است.
معصوم یادآور شد: همه می‌دانیم که تعارض منافع، منجر به ایجاد مشکلاتی بنیادین در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از نظر کارآیی و عملکرد شده بود. در همین راستا نیز شاهد بودیم که آقای دکتر آخوندی تلاش کرد تا تعارض منافع را با دستورالعمل‌هایی اصلاح و ساماندهی کند که اتفاقاً مورد استقبال جامعه جوان مهندسی کشور قرار گرفت.
مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی همچنین اعلام کرد: در مورد تعارض منافع، از سوی برخی ذینفعان و صاحبان منصب و قدرت، شکایت‌های مختلفی شده بود که ورود کردیم و لوایح لازم و دفاعیات مناسب ارائه شد و در مواردی که باید اصلاحاتی صورت می‌پذیرفت اقدامات لازم انجام و در نهایت بخشنامه وزیر در خصوص موضوع در حال اجرا است که مورد استقبال جامعه مهندسی نیز قرار گرفته است.
معصوم ادامه داد: معتقدم وزارتخانه در موضوع تعارض منافع درست تشخیص داده و یکی از آسیب‌های جدی سازمان‌های نظام مهندسی و ارایه خدمات مهندسی کشور همین بحث تعارض منافع بوده که در نهایت جامعه و مردم متضرر واقعی آن هستند.
وی تصریح کرد: اقدامات صورت گرفته شروع خوبی بوده و باید استمرار پیدا کند و همه در مسئولیت‌های خود باید به سالم‌سازی محیط فعالیت، قانونمند کردن آن و اجرای قوانین و وظایف حرفه‌ای خود درست اقدام کنیم.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: جا دارد از کل جامعه مهندسان کشور که خدمات حرفه‌ای را متعهدانه ارائه می‌دهند تشکر کنیم. اما توجه داشته باشیم که وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالیه مطابق با ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تکلیف نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری كه اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: به منظور اعمال اين نظارت مراجع و اشخاص ياد شده در ماده ۳۴ موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختيار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در صورتی كه وزارت ياد شده به تخلفی برخورد کند با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيری از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيری است و در اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاری هستند.
معصوم افزود: در بند ۱ ماده ۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی ۱۳۹۴ رجحان منافع عمومی و رعایت قانون بر منافع شخصی خود و صاحبان کار به هنگام تعارض مورد تأکید قرار گرفته است.
وی پیگیری موارد تخلفی برخی از اعضای رده بالای سازمان نظام مهندسی ساختمان را عمل به وظیفه و در راستای جلوگیری از فساد عنوان کرد و گفت: ما شکایت ها و مراجعات متعددی از مهندسان داشتیم که به عملکردها و مصوبات و همچنین به نحوه اقدامات در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان اعتراض داشتند.
این حقوقدان در خصوص عضویت در هیات‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی، اظهار کرد: در راستای ماده ۵۹ آیین نامه اصلاحی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قید شده که داشتن شرایط ماده ۱۱ قانون و این ماده در تمام دوره عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان الزامی است و هرگاه عضو هیأت مدیره شرایط مذکور را از دست دهد، علاوه بر از دست دادن عضویت در هیأت‌مدیره از کلیه سمت‌هایی که به اعتبار این عضویت احراز کرده، ساقط می‌شود. همچنین، با عنایت به اینکه، در بند(۱) بخش «پ» دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه ۱ معتبر جزء شرایط عضویت در هیأت‌مدیره استان است، بنابراین تعلیق یا ابطال یا حتی عدم تمدید به موقع پروانه اشتغال مهندسی موجب از دست دادن عضویت در هیأت مدیره سازمان استان و به دنبال آن از دست دادن کلیه سمت‌هایی مانند عضویت در شورای مرکزی و ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌شود زیرا منشأ اصلی این سمت‌ها، پروانه اشتغال است. بنابراین تحریف مواد قانونی و سایر مقررات مرتبط در این زمینه منطبق با واقعیات نیست.
وی یادآور شد: اما موضوعی که در خصوص تعلیق پروانه ها و سایر اقدامات وزارت متبوع اتفاق افتاده در راستای عدم انجام وظایف قانونی و بی اعتنایی به قوانین و مقررات و دستورالعمل ها از سوی مهندسین متخلف و همچنین در چهارچوب دوره هشتم انتخابات نظام مهندسی ساختمان استانها بوده که در شرف برگزاری است و مستندات داوطلبان در هیأت‌های اجرایی و نظارت استانها و دستگاه نظارت کشور به صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در خصوص احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان اتخاذ تصمیم شده است.
معصوم یادآور شد: همانطور که اخبار آن در رسانه‌ها نیز منتشر شد، سوء‌استفاده‌ها و تخلفات مالی از سوی برخی از سازمان‌های نظام مهندسی را شاهد بودیم. همچنین، تخلفاتی از این دست که حساب‌های شخصی را در برخی از سازمان‌های نظام مهندسی با پول اعضای سازمان‌های نظام مهندسی باز کرده بودند یا وجوهی که در سازمان‌های نظام مهندسی بود در موارد و چهارچوب‌هایی که در نظر گرفته شده بود به مصرف نمی‌رسید و در واقع موارد متعددی در این رابطه تخلفات عمده و کلان وجود داشت که برخی از آنها نیز در حال پیگیری هستند.
این حقوقدان تصریح کرد: طبیعتاً اقدامات ضد فساد اخیر وزیر راه و شهرسازی در راستای خواسته‌های آحاد جامعه نظام مهندسی و اجرای قانون دنبال شده و طبیعی است که تغییر برخی از رفتارهایی که به صورت عادت درآمده و متاسفانه برخلاف چهارچوب‌های اخلاقی می باشد، بسیار دشوار و شاید زمانبر خواهد بود اما شروع اقداماتی در راستای اصلاح وضع موجود لازم و ضروری است و اگر آقای وزیر به مسائل سازمان های نظام مهندسی طی چند سال گذشته ورود نکرده بودند شاید امروز تخلفات وسیع‌تری از تخلفات مالی موسسات مالی و اعتباری را شاهد بودیم و لازم می‌دانم اعلام نمایم وزیر راه و شهرسازی از معدود مسئولین کشوری است که برای مبارزه با فساد دارای اندیشه، راهبرد و برنامه عملی است.
معصوم در مورد افشاگری‌های اخیر وزیر راه و شهرسازی در مورد جعلی بودن مدرک تحصیلی سیدمهدی هاشمی و عدم تأیید آن توسط دانشگاه امام حسین (ع) نیز اعلام کرد: با توجه به شناختی که از شخصیت وزیر راه و شهرسازی دارم، وی در اعتبار و احقاق حقوق مردم اهتمام ویژه ای دارند و همیشه نیز تأکید داشته اند که حقوق مردم را درست تشخیص و رعایت کنیم. بنابراین، هر آنچه که اعلام شده در راستای انجام وظایف قانونی و حسب مستندات مندرج در پرونده بوده است.
بیشتر بدانید:
ارائه گزارش تخلفات ۳۹ صفحه‌ای رجبی به آخوندی
تعلیق پروانه اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
اعلام جعلی بودن مدرک تحصیلی رييس سابق كميسيون عمران مجلس از سوی دانشگاه امام‌حسین(ع)
حمایت قاطع ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مجلس شورای اسلامی از مواضع ضد فساد آخوندی
بازتاب سخنرانی و اقدامات ضد فساد آخوندی در رسانه‌ها/ سکوت رسانه‌های ضد دولت در برابر تخلف و فساد
نگاهی به ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
غرضی: اقدامات آخوندی در مقابله با فساد نظام‌مهندسی تازه آغاز کار است