به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان که مکلف به ارایه گزارش فصلی از نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن شده است چندی پیش در گزارشی عملکرد اجرای قانون جهش تولید مسکن را در فصل پاییز منتشر کرد. در این گزارش با ۲۵ سرفصل عملکرد اجرای قانون جهش تولید مسکن با ذکر نام دستگاههای متولی و همکار همراه با اقدامات انجام شده، تشریح شده است.
بنا بر اعلام معاونت مسکن و ساختمان، این گزارش در راستای اجرای تکلیف پیش‌بینی شده در ماده ۱۹ قانون جهش تولید مسکن برای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر انتشار عمومی گزارش عملکرد اجرای این قانون به شکل فصلی جهت استحضار عمومی تدوین شده است.
گزارش کامل را اینجا بخوانید
در این گزارش عملکرد دیوان محاسبات، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن به عنوان دستگاه متولی آورده شده است که به شرح زیر است:
دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی به عنوان دستگاه متولی مکلف شدند تا گزارش مصارف هزینه‌کرد صندوق را هر ۶ ماه یکبار به مجلس ارایه کند.
بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاههای متولی مکلف شدند تا اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بخش مسکن با نرخ سود مصوب (حداقل به میزان سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال) بر اساس نیاز سالانه مسکن و یا دوره ساخت و فروش اقساطی ۲۰ ساله را در دستور کار قرار بدهند. در این راه نیز تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات ساخت به شماره ۲۷۱۴۹۶ / ۰۰ مورخ ۱۷ آذر ۱۴۰۰ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت راه و شهرسازی و راه‌اندازی سامانه برخط پرداخت تسهیلات و آغاز ثبت‌نام از متقاضیان دریافت تسهیلات از تاریخ اول دی ۱۴۰۰ توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شد.
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری به همراه وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا تحویل اراضی ملی موردنیاز مسکن خدمات عمومی پشتیبان و شهرک‌سازی اعم از زمین‌های واقع در محدوده و خارج از حریم شهرها به وزارت راه و شهرسازی و ممنوعیت استفاده از اراضی کشاورزی حاصلخیز، جنگلها، مناطق چهارگانه محیط‌زیست و... را در دستور کار قرار بدهند. در این خصوص تفاهم‌نامه بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری منعقد شد و صورتجلسات مربوط به واگذاری اراضی و تحویل ۵۵۶ میلیون مترمربع آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام شد.
وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دستگاههای متولی مکلف شدند تا تامین زیرساخت‌های لازم برای خدمات‌رسانی در اراضی موضوع قانون جهش تولید مسکن را انجام بدهند. در این باره، مکاتبه از سوی وزارت راه و شهرسازی با دستگاههای خدمات‌رسان (وزارت نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات) جهت پیگیری تامین زیرساخت‌های موردنیاز انجام شد.
کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف شدند تا واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار کلیه وزارتخانه‌ها موسسات و دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در چارچوب مکانیابی موضوع ماده ۶ قانون ساماندهی به وزارت راه و شهرسازی و تکفیک و ثبت انتقال ظرف یک ماه توسط سازمان ثبت املاک در دستورکار قرار بدهند. در این خصوص، کارهای انجام شده شامل ابلاغ به دستگاههای تابعه وزارت راه و شهرسازی جهت شناسایی اراضی دولتی موضوع ماده ۶ قانون ساماندهی مسکن (با بوده است. همچنین، در اقدام دوم درخواست وزارت راه و شهرسازی از وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت ارایه اطلاعات سامانه سادا به منظور شناسایی اراضی دستگاههای دولتی انجام شده است.
ادارات ثبت اسناد و املاک و وزارت راه و شهرسازی مکلف شدند تا به عنوان دستگاههای متولی صدور سند مالکیت اراضی دستگاههای دولتی مشمول این ماده را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی حسب درخواست این وزارت طرف مدت دو ماه از درخواست در دستور کار قرار بدهند. در این خصوص، مکاتبه توسط وزارت راه و شهرسازی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اجرای این بند و ابلاغ تکلیف قانونی توسط این سازمان به ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها انجام شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت راه و شهرسازی مکلف شدند تا فراهم کردن امکان پیش‌خرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی در بورس کالا و خرید مصالح ساختمانی از بورس برای سازندگان مسکن با معرفی وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار بدهند. در این خصوص کارهای انجام شده شامل مکاتبه و پیگیری از وزارت امور اقتصاد و دارایی برای تدوین سازوکارهای لازم برای اجرای این ماده است.
وزارت نفت، نیرو، وزارت ارتباطات به عنوان دستگاههای متولی مکلف شدند تا تکلیف دستگاههای خدمات‌رسان در دریافت حق انشعاب برای تمامی واحدهای مسکونی برنامه‌های حمایتی مسکن تعیین کنند. در این خصوص نیز مکاتبه توسط وزارت راه و شهرسازی با دستگاههای متولی جهت تدوین ابلاغیه‌های لازم به دستگاههای زیرمجموعه انجام شد.
سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا تعیین نرخ مالیات آماده سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی تمامی برنامه‌های حمایتی مسکن به میزان ده میلیون ریال در دستور کار قرار بدهد. در اینباره نیز مکاتبه و پیگیری از وزارت امور اقتصاد و دارایی برای تدوین سازوکار لازم برای اجرای این ماده و ابلاغ آن به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور انجام شد.
وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه متولی مکلف شدتد تا الزام به اخذ کد رهگیری و ثبت کلیه معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات مشاورین املاک و وزارت راه و شهرسازی در برنامه قرار بدهد. در اینباره مکاتبه با وزارت صمت برای فراهم کردن بسترهای لازم برای انتقال سامانه و زیرساخت‌های آن انجام شد. همچنین این دو وزارتخانه مکلف شدند تا انتقال سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی انجام بدهند که در این خصوص نیز برگزاری جلسات فنی و تخصصی با دفاتر ذیر‌بط وزارت صمت برای مهیا کردن بسترهای لازم برای انتقال سامانه و زیرساخت‌های آن انجام شد.
تمامی وزارتخانه‌ها به استثنای وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و انرژی اتمی به عنوان دستگاههای متولی مکلف شدند تا کلیه املاک و مستغلات در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) ثبت کنند.