به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی به نقل از روابط عمومی شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور٬ جلسه‌ای با حضور معاون ساخت و توسعه راه‌ها، جمعی از مدیران شرکت ساخت وتوسعه، پیمانکاران و مشاورین روز دوشنبه ۲۶ مرداد در خصوص چگونگی دریافت اسناد خزانه اسلامی در ازای مطالبات پیمانکاران در سال ۱۳۹۴ برگزار شد.
علی صارمی با اشاره به گفت‌و‌گوهای صورت گرفته در خصوص استفاده از سایر منابع مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به منظور پرداخت مطالبات پیمانکاران گفت: در سال جدید با توجه به حجم انبوه مطالبات و بودجه محدود، وزارت راه و شهرسازی به ویژه شرکت ساخت و توسعه اقدام به پرداخت بخشی از مطالبات از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی خواهد کرد.
خیرالله خادمی افزود: اوراق مسکوک اسلامی اسنادی است که دولت به منظور تسویه بدهی‌های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و ... به طلب‌کاران غیردولتی واگذار می‌کند.
وی با تاکید بر استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران افزود: حدود ۴ هزارمیلیارد ریال در اختیار شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور قرار گرفته است که ویژگی بارز آن باز بودن این سقف است و در صورت بالا بودن تقاضای از صورت پیمانکاران این سهم قابل افزایش است.
معاون ساخت وتوسعه راه‌ها با بیان ویژگی‌های مثبت این طرح یادآور شد: پیمانکاران می‌توانند ۵۰ درصد مطالبات خود را از این طریق دریافت کنند که هم تضمین شده است و هم به تاریخ سررسید سالانه آن ۲۰ درصد سود تعلق خواهد گرفت.
سپس معاون دفتر برنامه و بودجه شرکت در توضیح اسناد خزانه دولتی افزود: این اسناد در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به منظور استمحال بدهی‌های دولت با پذیرش هزینه تاخیر با حفظ قدرت خرید منظور شده است.
علی صارمی با اشاره به ریسک پذیری در معادلات اقتصادی تصریح کرد: در موقعیت فعلی اقتصاد کشور شرایط تخصیص نقدینگی برای مطالبات طرح‌های عمرانی مطلوب نیست و این راهکار امکان دریافت حداقل ۵۰ درصد مطالبات را در سررسید معین از سوی بانک عامل تضمین خواهد کرد.
معاون دفتر برنامه و بودجه شرکت ساخت وتوسعه با اشاره به تفاوت‌های این اسناد و اوراق مشارکت گفت: ماهیت این اسناد با اوراق مشارکت متفاوت است و در واقع برگه تضمینی به منظور استمحال بدهی های دولت است که بانک عامل موظف خواهد بود در سررسید مشخص شده آن را پرداخت کند و با توجه به شرایط بازار قابل عرضه در بورس نیز خواهد بود.
وی با اشاره به سقف این اوراق در کل کشور اظهار داشت: سقف اسناد خزانه اسلامی در کل کشور ۵۰ هزار میلیارد است که در هر مرحله۱۰ هزار میلیارد ارایه می‌گردد و سررسید آن نیز ۱ تا ۳ ساله است و لازم به تاکید است که این اسناد در سال ۱۳۹۴یک ساله واگذار می‌شود.
در ادامه معاون ذی‌حساب طرح‌های عمرانی ضمن اشاره به پیشگام بودن شرکت ساخت در اجرایی کردن این طرح دولت گفت: با توجه به نوپا بودن این طرح سوالاتی برای پیمانکاران پیش خواهد آمد که تمامی آنها در قانون لحاظ شده است و قابل توضیح و پیگیری است.
محمود فقهی در پاسخ به سوال پیمانکاران در خصوص عدم تخصیص سود تا زمان سررسید این اوراق اظهار داشت: همانطور که ذکر شد سود این اوراق از تاریخ سررسید محاسبه خواهد شد نه زمان انتشار که در غیر این صورت ربا تلقی می‌شود.
وی داد و ستد اسناد خزانه اسلامی را پس از واگذاری از طریق بازار ثانویه دانست و افزود: در این زمینه سازمان بورس موظف است تمهیدات لازم را برابر قانون و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله در بازار ثانویه به عمل آورد.
فقهی همچنین دستگاه اجرایی را در مقابل کسورات قانونی موظف دانست و اظهار کرد: دستگاه اجرایی موظف است کسورات قانونی به صورت‌وضعیتی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود از محل تخصیص اعتبارات طرح پرداخت نماید.
در این جلسه به سوالات پیمانکاران در خصوص این اسناد پاسخ داده شد و در پایان فرم درخواست و تعهد استفاده از تسهیلات این اسناد از سوی متقاضیان به دفاتر مربوطه تحویل داده شد./
نظر شما