وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به مطلب روزنامه اقتصاد ملی با عنوان «هراس از خانه به دوشی» موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱- در رابطه با موضوع"افزایش اجاره مسکن"، لازم به اشاره است که تحولات بخش مسکن عمدتاً متاثر از دو دسته عوامل درونی و بیرونی است که در سالهای اخیر با افزایش تحریمها، افزایش ریسک‌های سیستماتیک در بازارهای مختلف و رشد نقدینگی، نقش عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن پررنگ‌تر شده است. این امر منجر به ورود نقدینگی سرگردان به بخش غیرمولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سالهای قبل، قیمت مسکن افزایش یافته است. با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بهاء و نیز تاثیر تورم عمومی بر اجاره‌بهای مسکن، افزایش قیمت مسکن و تورم عمومی با یک وقفه زمانی کوتاه منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره املاک مسکونی شده است.
با این وجود وزارت متبوع براساس ابزارهای در اختیار، ماموریت‌ها و وظایف محوله و علیرغم محدودیت‌های اقتصادی و بودجه‌ای کشور، اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجرین انجام داده که از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستاجرین طی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ (در قالب این طرح بیش از ۴۵۴ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده نمودند)، همچنین محدودیت افزایش سقف اجاره در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ اشاره نمود که براساس گزارشات واصله تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته شده است. لازم به توضیح است که برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است. بعلاوه پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استانها و سایر نقاط شهری ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۱در شورای پول و اعتبار مصوب و برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. به هر روی وزارت متبوع در چارچوب وظایف، اختیارات و امکانات خود برنامه‌های متعددی را در بازار مسکن و اجاره تدوین و دنبال می‌نماید تا بتواند بهترین اثرگذاری را در کنترل بازار مسکن داشته باشد، بدیهی است ریشه و منشاء بسیاری از عوامل موثر در این بخش به تحولات اقتصاد کلان مربوط می‌شود و بایستی توسط مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در مجموعه‌های مرتبط مدیریت و برنامه ریزی شود.
۲. در رابطه با موضوع "عدم امکان ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن" لازم به توضیح است که وزارت متبوع تمامی منابع و امکانات در اختیار خود را برای اجرای این برنامه در چارچوب مفاد قانون جهش تولید مسکن به خدمت گرفته و فرآیند اجرای طرح با جدیت در حال انجام است. به طوریکه در این راستا تا کنون از بیش از ۵.۵ میلیون نفر ثبت‌نام به عمل آمده و عملیات اجرایی بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده است. همچنین جلسات متعددی در سطوح مختلف مدیریتی با دستگاههای اجرایی ذی مدخل به منظور تامین خدمات و امکانات فضاهای سکونتی برگزار شده و هماهنگی لازم در این خصوص در حال انجام است.