به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خراسان جنوبی، محمد حاجی صفری ، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در تشریح این خبر اظهار کرد: مقایسه میزان استخراج سالیانه معادن سطح استان و همچنین مراکز تولید و توزیع مصالح ساختمانی با کیفیت و کمیت بارنامه های صادره برای این گونه بارها حاکی از آن بوده که در سال گذشته طبق آمار اعلامی از سوی سازمان صنعت ،معدن و تجارت تنها 2.9 درصد از کل محمولات به صورت قانونمند و از طریق اخذ بارنامه دولتی جابجا شده است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان افزود: آمار و ارقام واصله دلالت بر آن داشته که در سال 1400 بالغ بر 53 میلیون تن مواد معدنی و مصالح ساختمانی در سطح استان استخراج شده است و در حالی که وفق داده کاوی های انجام شده در رکودهای ثبت اطلاعات بارنامه ای استان برای 1.5 میلیون تن از آنها بارنامه جاده ای صادر شده و این موضوع به زنگ خطری بزرگ برای تضییع حقوق دولتی و ایراد خسارت به زیر ساخت های کلان ارتباطی و جاده های مواصلاتی استان بدل شده است.
وی ادامه داد: برای رفع این معضل که موضوع مبتلابه در تمام کشور است چاره جویی و راهکارهایی اندیشده شده است که یکی از آن موارد، تشکیل کارگروهی ویژه جهت رسیدگی به موضوع با مشارکت اعضایی از دستگاه های اجرایی و نهادهای استانی ذی مدخل است که خوشبختانه این مهم با پیگیری های صورت گرفته محقق شده و اولین جلسه کارگروه نیز در محل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تشکیل شد.
حاجی صفری بیان کرد: خوشبختانه با تحقیقات و جستجوی های صورت گرفته در متون قانونی و لازم الاجرا محمل های قانونی مربوط به موضوع شناسایی شد که از آن جمله می توان به پیش بینی های انجام شده در مفاد قانونی مواردی همانند قانون بودجه عمومی سال 1401 و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون معادن و سایر قوانین و مقررات حمل و نقل کالا در جاده های کشور نام برد که در اولین جلسه کارگروه ضمن تشریح مواد قانونی بر پیاده سازی آنها نیز تاکید شد.
وی اظهارکرد: ساماندهی این معضل مرهون، مساعدت ارگان های انتظامی و دستگاه های اجرایی ذی ربط است که خوشبختانه امید می رود با تصمیمات اعضای کارگروه و اجرای فوری آن به زودی شاهد رفع این مسئله و تخصیص اعتبارات بیشتر جهت توسعه و نگهداری و بهسازی جاده های ارتباطی استان به ویژه مناطق معدنی و همچنین ارتقای جایگاه ایمنی محورهای موجود باشیم.