به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (استان البرز)، رضا خالقی مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز در جریان ارائه گزارش عملکرد آسیب شناسی، روند پیگیری ساخت مسکن در استان به دو تکلیف مهم و مورد تاکید ریاست محترم جمهورو استاندار البرز و مقام عالی وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: تکلیف نخست عمل به تحقق سهم ۲۰ هزار واحدی استان البرز در نهضت ملی مسکن و تکلیف دوم تسهیل مسکن سازی با استفاده از تعاونی های مسکن ادارات و بهره گیری از توان بخش خصوصی است.
استاندار البرز در این جلسه، بر لزوم تهیه و تنظیم بسته های تشویقی ویژه تامین مسکن جوانان و تعاونی های ادارات با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی از سوی اداره کل راه و شهرسازی تاکید کرد.
مجتبی عبدالهی با تاکید بر لزوم پویا سازی چرخه ساخت مسکن با مشارکت شهرداری ها و نظام مهندسی ساختمان و همچنین تشویق سازندگان با بهره گیری از برگزاری همایش ها، جلسات متعدد و هدفمند بر ضرورت تحقق ساخت خانه های ارزان قیمت پرداخت.
گفتنی است مدیر کل راه و شهرسازی با بیان نیاز زمین جهت احداث ۱۳ هزار واحد در قالب تعاونی های ادارات، از دستگاههای اجرائی خواست موجودی زمین خود را به اداره کل راه و شهرسازی استان اعلام نمایند تا در فعال سازی چرخه تولید مسکن با استفاده از ظرفیت تعاونی ها و بخش خصوصی استفاده شود.
وی افزود: از ۱۳ هزار واحد مورد نیاز تعاونی های ادارات تاکنون تنها ۶۰۰ واحد تخصیص زمین داشته ایم که با توجه به محدودیت اراضی دولتی، مشارکت کلیه دستگاهها و مردم را میطلبد.
در این جلسه به بررسی و رفع مشکلات تعاونی مسکن دادگستری در شهر جدید هشتگرد و همچنین ارائه گزارش عملکرد تعاونی مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز نیز پرداخته شد.
استاندار البرز همچنین بر ضرورت احیاء روستاها با بهره گیری از فعال سازی تعاونی های مسکن پرداخت.
وی همچنین به کارگروه اندیشه ورز و بهره گیری از تجارب جهانی به عنوان "مشاور استاندار" دستور داد: جهت فعالسازی تولید مسکن مکانیزمی اندیشیده شود تا از توان همه عوامل بهره گیری شود و با مسکن سازی که ۳۰ تا ۴۰ درصد از اقتصاد کشور را به حرکت در می آورد و هر ۱۰۰ متر ساخت مسکن یک اشتغال ایجاد می کند، کشور و استان را در مسیر رشد قرار دهند.
شایان ذکر است به گفته مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در بافت روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن با کارمزد ۵ درصد پرداخت می شود.