به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ داوود کشاورزیان امروز دوشنبه ۴ آبان در نشست خبری چهارمین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای با اشاره به سهم بالای راکبین موتورسوار در تصادفات جاده‌ای گفت: متاسفانه هنوز فرهنگ‌سازی مناسبی صورت نگرفته و بسیاری از رانندگان متورسیکلت هنوز از کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنند ضمن اینکه بعضا شاهد رفتارهای مخاطره آمیز موتورسواران با چند سرنشین نیز هستیم.

وی با بیان اینکه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برنامه‌های متفاوتی برای کاهش تلفات و تصادفات موتورسیکلت داشته است یادآور شد: توزیع کلاه ایمنی، کارهای فرهنگی و آموزش های فنی از جمله اقداماتی بوده است که برای کاهش تصادفات و تلفات موتورسیکلت‌سوارها انجام شده است.

کشاورزیان مهمترین عامل برای کاهش تصادفات جاده‌ای را اعمال قانون عنوان و اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما جرایم راهنمایی رانندگی تاثیرگذار نیست اگر این جرایم با کشورهای هم سطح و همسایه مقایسه شود متوجه می‌شویم که رقم جرایم رانندگی بسیار پایین است.

معاون وزیر راه و شهرسازی مقایسه رقم جرایم رانندگی با قدرت خرید مردم را کاری اشتباه دانست و گفت: اینکه هر زمان صحبت از جرایم رانندگی می‌شود بحث قدرت خرید مردم نیز به میان می‌آید نادرست است و هیچ ارتباط منطقی بین این دو موضوع وجود ندارد و نباید این مصوبه طوری مطرح شود که چون قدرت خرید مردم پایین است مستحق مردن باشند.

وی ادامه داد: طبق قانونن هر ۳ سال یکبار باید در میزان جرایم رانندگی بازنگری کرد. جرایم فعلی از سال ۸۹ هیچ تغییری نکرده است. لازم به یادآوری است که در همان سال وقتی جرایم رانندگی افزایش پیدا کرد شاهد کاهش ۱۴.۳ درصدی تصادفات جاده‌ای بودیم در نتیجه برخورد جدی موجب اصلاح رفتارهای رانندگی خواهد بود.

کشاورزیان با بیان اینکه در حال حاضر رقم جرایم رانندگی برای مردم عادی شده است گفت: مصوبه افزایش جرایم رانندگی در کمیسیون اجتماعی دولت رد شد با وجود این موضوع ما طبق قانون به دنبال این هستیم که این جرایم افزایش پیدا کند.

رئیس سازمان راهداری با اشاره به افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی تورم از سال ۸۹ تا به امروز تاکید کرد: طبق قانون رقم جرایم باید حداقل دو برابر شود.

وی با تاکید براینکه ما نباید به مردم اطلاعات غلط دهیم گفت: بیشترین نقش را در تصادفات جاده ای عامل انسانی دارد و پس از آن با اختلاف زیاد عامل جاده و خودرو نقش دارد تا زمانی که جرایم افزایش پیدا نکند نباید انتظار کاهش چشم‌گیر آمار تصادفات و تلفات جاده ای را داشت.

کشاورزیان با اشاره به اینکه برخی رفتارهای دیده شده مخاطره آمیز بوده و باید با آن برخورد جدی کرد گفت: در کشورهای پیشرفته با چنین موردهایی برخورد جدی می شود به طوری که تا مدتی راننده حق رانندگی کردن ندارد یا راننده را به روانشناس معرفی می کند و یا دوره های آموزشی مجدد برای او برگزار می کند ولی در ایران به سادگی از کنار این موضوعات می‌گذرند.

وی با اشاره به تشکیل جلسات کمیسیون ایمنی راهها به صورت منظم از زمان با روی کار آمدن دولت جدید گفت: این کمیسیون طبق مصوبه دولت حدود ۱۲ سال پیش باید تشکیل می شد که به دلایلی تشکیل نمی‌شد ولی با دستور دکتر آخوندی این جلسات به صورت منظم در حال برگزاری است و این کمیسیون دارای کمیته‌های مختلف فنی، اجتماعی، فرهنگی و امداد و نجات است.

کشاورزیان با بیان اینکه پیشنهادی مبنی بر تشکیل شورای ایمنی حمل و نقل در کمیسیون عمران مجلس به تصویب نرسید و متوقف ماند گفت: چنانچه این پیشنهاد به تصویب می‌رسید جلسات شورا به ریاست رئیس جمهور و حضور چند وزیر برگزار می‌شد که از وجاهت قانونی بیشتری برخوردار می‌بود ولی این شورا تشکیل نشد و کمیسیون ایمنی راهها تقریبا با همان وظایف به ریاست وزیر راه و شهرسازی تشکیل جلسه می‌دهد.

رئیس سازمان راهداری در خصوص اقدامات سازمان متبوعش برای کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که در سازمان راهداری مورد توجه است ارتقای ایمنی راههاست. احیای خط کشی، اصلاح شانه خاکی، شیب شیروانی جاده، پاک سازی حریم، اصلاح دوربرگردان، نصب تابلوهای هشدار دهنده و سایر اقدامات از جمله کارهایی است که به صورت مستمر و نه به یکباره از سوی سازمان راهداری برای ارتقای ایمنی جاده ها صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه شناسایی نقاط پر حادثه نیز همه ساله با کمک پلیس انجام می‌شود ادامه داد: این نقاط نیز پس از شناسایی به صورت روتین اصلاح پیدا می‌کنند.

کشاورزیان در پاسخ به سوالی در خصوص طرح قانونی عامل تصادف گفت: این طرح در حال حاضر نیز در حال اجراست و کارشناسان راهنمایی و رانندگی پس از ارزیابی تصادف ممکن است راه یا خودرو را عامل تصادف بدانند و بر این اساس معمولا ادارات کل راه و شهرسازی استان ها ملزم به پرداخت دیه هم شده اند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره اخرین وضعیت نصب سیستم ها و تجهیزات کشور در جاده های کشور گفت: کارهای جسته گریخته زیادی در اینخصوص صورت گرفته ولی ما حدود ۱ سال قبل تصمیم گرفتیم کل راههای شریانی کشور را به دوربین های هوشمند مجهر کنیم که در این خصوص قراردادی منعقد شد و درحال حاضر کارهای مطالعات و مقدماتی اجرایی آن انجام شده و در دی ماهه از اولین سری این دوربین ها بهره برداری می شود. تعداد کل دوربین های هوشمند ۱۸۸۰ عدد است.

کشاورزیان در خصوص نظارت بر ناوگان عمومی نیز گفت: در این خصوص نیز نظارت هایی وجود دارد برای مثال بحث استفاده از GPS و مجهز شدن خودروها و رانندگان به این سیستم در کاهش تصادفات و تلفات ناوگان عمومی می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

چهارمین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای از ۱۹ تا ۲۱ آبان به مدت سه روز برگزار می‌شود./