شناسهٔ خبر: 141155 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

بازدید و نظارت روزانه کارگروه تنظیم وکنترل بازار املاک ومستغلات استان ایلام

همراهی مدیرکل راه و شهرسازی استان با کارگروه نظارت بر مشاورین املاک.jpg مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام ازبازدیدو نظارت کارگروه تنظیم وکنترل بازار املاک ومستغلات استان با هدف ساماندهی بنگاه های مشاورین املاک خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ( ایلام)، فرشاد دوستی مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان با هدف مقابله قاطع و سریع با تخلفات و پیشگیری از تکرار تخلفات صنف بنگاه‌های مشاور املاک وهمچنین تسریع دراجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم ( مالیات بر خانه‌های خالی) تشکیل و با بازدیدهای روزانه بر عملکرد بنگاه های مشاورین املاک نظارت می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین دغدغه های مردم ، معاملات صوری و وضعیت افسار گسیخته نرخ اجاره مسکن، مغازه ها و املاک در استان است که عدم تطابق بین عرضه و تقاضا و دلالی باعث بالا رفتن قیمت زمین و اجاره بهاء شده که باید با همکاری دستگاههای مرتبط موضوع بررسی و برابر تصویب نامه شورای عالی مسکن اقدام قاطع و برخوردهای قانونی انجام داد.

 وی تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام به عنوان دبیر کارگروه تنظیم وکنترل بازار املاک ومستغلات با همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی، اماکن، امور مالیاتی، اتاق اصناف، اتحادیه مشاورین املاک، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و بسیج اصناف در کل استان با اولویت شهر ایلام با نظارت بر بنگاههای مشاورین املاک نسبت به  جمع‌آوری مشاورین املاک غیرمجاز و جمع آوری مبایعه نامه‌های دستی ظرف یکماه اقدام خواهد کرد.

فرشاد دوستی افزود: با اجرای این بازدیدها با همکاری مشاورین املاک در صدد هستیم قیمت مسکن و اجاره بها در استان تنظیم و کنترل و متعادل شود.

وی عنوان کرد: براساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، تحت هیچ شرایطی نباید مبایعه نامه به صورت دستی نوشته شود بلکه باید حتماً سیستمی و کد رهگیری نیز اخذ شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان هدف از این طرح تدوین نقشه راهی عنوان کردکه ساماندهی مشاورین املاک به درستی شکل بگیرد و مالکان و مستاجران نیز در این زمینه دچار ضرر و زیان نشوند چرا که مالکانی که اجاره‌نامه‌های فاقد کد رهگیری تنظیم می‌کنند ملک آن‌ها به عنوان خانه خالی شناسایی می‌شود و مستأجر نیز از امکان استفاده از امکانات خدمت رسانی عمومی سلب می‌شود.