رکود حاکم بر بازار مسکن در ماه‌های اخیر و همچنین به طبع آن رکود در صنعت بزرگ ساخت و ساز مسکن کم و بیش این توقع را در فضای عمومی ایجاد می‌کند که دولت برای حفظ این صنعت مادر ،حفظ اشتغال، تولید و بازار کار بزرگ آن باید در صنعت ساخت و ساز وارد شده و موجب ایجاد تحرک در آن شود.

اما از طرفی نمی‌توان این مطلب را نادیده گرفت که رکود حاکم بر این بازار خود یکی از تاثیرات ورود حساب‌نشده دولت پیش به وسیله تزریق غیر منطقی و خارج از حد تصور بودجه‌های دولتی به این بخش است. به‌گونه‌ای که عملا در سال‌های گذشته دولت خود تبدیل به بزرگترین سرمایه‌گذار ، پیمانکار و تصمیم‌گیرنده در این حوزه شده‌بود .

 فارغ از ایرادات وارد به سیستم ساخت و ساز مسکن در دوره گذشته، اگر درحال حاضر تنها بحث ورود یا عدم ورود دولت به بازار مسکن مطرح  باشد، یقینا با توجه به وجود دهک‌های کم‌درآمد که می‌توان افزایش جمعیت آن را در اثر وضعیت سخت اقتصادی پیش‌آمده و رشد بالای تورم در سال‌های گذشته انتظار داشت نمی‌توان عدم ورود دولت به این بازار را پاسخ کاملا درست دانست. از طرفی ساخت و ساز بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری تاکنون با توجه به ارائه بسته‌های تشویقی مختلف از سرعت و قابلیت چندانی برخوردار نبوده است. در کنار این دو مورد برای تنظیم بازار مسکن و متعادل کردن قیمت‌ها جدا از ایجاد اشتغال بیشتر  و تخصصی‌تر شدن این بخش از اقتصاد، دولت باید بسته‌ها و طرح‌های حمایتی بیشتری برای تولید مسکن داشته‌باشد.

به تصور من داشتن چند ویژگی برای اجرای این طرح الزامی است. این طرح‌ها عبارتند از:

۱)پرداخت تسهیلات به بافت‌های فرسوده با اولویت اقشار کم‌درآمد و با احترام به حقوق مصرف‌کننده باشد.

۲) دولت نباید به پیمانکار و رقیب بخش خصوصی دراین بخش تبدیل شود.

۳) میزان سرمایه‌گذاری در هر شهر و هر استان باید متناسب با میزان مصالح و نیروی کار عرضه شده در بازار ساخت و ساز هر شهر باشد و موجب توسعه تورم در آن نشود.

۴) در طراحی مسکن جدید به جای تکیه بر آمار میزان و متراژ ساخت و ساز ،باید حقوق شهروندی، هویت ملی و تاریخی و حفظ بافت‌های واجد ارزش ملاک باشد.

۵) توجه ویژه به صنعتی‌سازی به عنوان یگانه منجی صنعت ساخت و ساز کشور بدون از دست رفتن زمان ،سرمایه، انرژی و کیفیت مورد توجه ویژه قرار‌گیرد./

٭ مدیرکل راه وشهرسازی کرمان‌جنوبی