حسین مهردادی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درباره نقاط قوت و ضعف پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که چند ماهی است بررسی و نگارش آن در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی آغاز شده است گفت: به صورت کلی یکی از اشکالاتی که ما همواره داشتیم این بود که هر زمان قانونی را نوشتیم چیزی به آن افزودیم و هیچگاه به دنبال ساده‌کردن، رفع نکات مبهم و حذف پیچیدگی‌هایش نبودیم. پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که هم‌اکنون توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعه‌های آن در حال تدوین و بازنگری است پیچیدگی‌های فراوانی دارد که معتقدم باید ساده شوند زیرا ساز و کارهای اداری فراوانی برای آن تعریف شده است و ضمانت‌های اجرایی لازم را ندارد.

عضو جامعه مهندسین مشاور افزود: در پیش‌نویس آیین‌نامه، دفاتر، شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های زیادی پیش‌بینی شده‌اند که تداخل وظایف خواهند داشت که در نهایت کنترل و هماهنگی دفاتر حقوقی و اعضا بسیار مشکل خواهد بود.

این عضو فعال جامعه مهندسی ادامه داد: در حال‌حاضر پیچیدگی‌های قانونی و موازی‌بودن خدماتی که توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف ارایه می‌شود مردم را دچار سردرگمی کرده است. به همین‌خاطر نیز معتقدم هرچقدر قانون ساده‌تر، وظایف روشن و در عین‌حال تضامین اجرایی برای سازمان‌های مجری که عموما شهرداری‌ها هستند تعیین شود بسیاری از مشکلات حل خواهند شد.

مهردادی تاکید کرد: تجربه نشان می‌دهد که مردم اطلاعات و آگاهی کاملی از طرح‌های جامع، تفصیلی و تطابقی که طرح تفصیلی باید با طرح جامع داشته باشد ندارند و این طبیعی است که حرفه‌مندان از این تطابق آگاهی داشته باشند به همین‌خاطر نیز در پیش‌نویس آیین‌نامه جای جوامع تخصصی، جامعه مهندسان مشاور، سازمان‌های نظام‌مهندسی و سازمان‌های متعدد خصوصی دیگر که می‌توانند بازوی نظارتی خوبی برای آیین‌نامه و عملکرد شهرداری‌ها در اجرای ضوابط باشند خالی است.

وی در پایان گفت: حقوق شهروندی نه فقط در حرف که می‌تواند در الزامات حقوقی لحاظ شود تا افراد عادی و معمولی بتوانند از حقوق عادی برخوردار باشند و بتوانند در صورت تعرض به آن از طریق مراجع قانونی طلب کنند. مطلبی که مورد تایید وزیر راه و شهرسازی است و در برنامه‌های متعدد این وزارت نیز در دستور کار قرار گرفته است. /