به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ موسسه آموزش و پرورش مدیریت و برنامه‌ریزی نهادریاست جمهوری اولین کنفرانس اقتصاد ایران را براساس موضوع آسیب‌شناسی قیمت‌گذاری از منظر قوانین و نهادهای کشور با هدف رسیدن به راهکارهای دستیابی به رشد پایدار و اشتغال‌زا ۱۴ و ۱۵ دی ماه ۹۳ برگزار کرد.

در نتیجه‌گیری و پیشنهادات اولین کنفرانس اقتصاد ایران آمد: نزدیک به چهار دهه است که سیاستمداران در کشور ما مسئله تورم را با گرانفروشی اشتباه گرفته و تصور کرده‌اند با قیمت گذاری دستوری، نظارت، بازرسی و نهایتاً جریمه های قضایی می توانند این مشکل اقتصادی را چاره کنند. آنها به این منظور قانونگذاری کرده و برای اجرای این قوانین نهادها و سازمان هایی را به وجود آورده‌اند. در طول این سالها بر تعداد این قوانین و مقررات و به ویژه بر تعداد نهادهای مرتبط با آنها به شدت افزوده شده است. قیمت‌گذاری روی کالاها و خدمات خصوصی نقض آشکار ماده ۲۰۳ قانون مدنی است. قانون مدنی ایران که اساساً ملهم از شریعت اسلامی و سیرة نبوی است بر حق مالکیت شخصی و آزادی‌های مشروع افراد تأکید دارد.

کسانی ممکن است این گونه مداخلات ناموجه از منظر قانون را با مصلحت نظام یا مصلحت مردم توجیه کنند اما تحلیل‌های علمی و چهار دهه تجربه، نادرستی این داوری را به روشنی نشان می‌دهد. البته سهمیه بندی برخی کالاهای اساسی در شرایط اضطراری مانند جنگ موضوع جداگانه ای است که اینجا مورد بحث ما نیست. ما در باره اختیارات نهادهایی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان سخن می‌گوییم که روی همه کالاها و خدمات به بهانه برخورد با نوسانات غیر معمول می تواند قیمت گذاری و متخلفان از دستورات خود را برای مجازات به سازمان تعزیرات معرفی کند. معضل اصلی این است که وقتی سیاستمداران به خیال حل مشکلات کوتاه مدت، قوانینی را به تصویب قوة مقننه می‌رسانند این قوانین اغلب جنبه دائمی پیدا می‌کنند. بعلاوه، مشکل وقتی دو چندان می‌شود که این قوانین منشا شکل‌گیری نهادهایی می‌شوند که بنا به ماهیت خود به عنوان دستگاه‌های دیوانسالارانه میل به گسترش و پیچیده تر شدن دارند. معیشت و زندگی مادی کسانی که در این نهادها کار می‌کنند طبیعتاً بستگی به بقا و توجیه اهمیت آنها دارد از این رو مجموعه‌هایی از منافع مشترک، هرچند به صورت غیر رسمی، به وجود می‌آیند که با امکانات و ابزارهایی که در اختیار دارند مانع هر گونه تحولی در جهت کاستن از قدرت مستقر خود می‌شوند.

...........................................................................................................................................................

برای دیدن متن کامل مقاله و پاورپوینت آسیب‌شناسی قیمت‌گذاری از منظر قوانین و نهادهای کشور روی لینک‌های زیر کلیک کنید.

مقاله ......... پاورپوینت

........................................................................................................................................................................................

نزدیک به ۱۰ سال قبل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رسماً ابلاغ شده اما همچنان اقتصاد دولتی بر حاکمیت بلامنازع خود ادامه می دهد. علت عدم توفیق این سیاست‌ها این است که محیط کسب و کار در کشور ما برای رشد بخش خصوصی مناسب نیست. آزادسازی به معنای واقعی زمانی امکان پذیر است که حقوق مالکیت اشخاص به طور خدشه ناپذیری محترم شمرده شود. وقتی یک سازمان دولتی می‌تواند روی همه کالاها و خدمات خصوصی قیمت‌گذاری کند یعنی اینکه مالکیت بر اموال و آزادی معامله هر لحظه در معرض تهدید است. به سخن دیگر، ریسک سرمایه‌گذاری بسیار زیاد بوده و پایین آوردن آن اغلب مستلزم پیدا کردن راه‌هایی برای کنار آمدن با دیوانسالارانی است که اختیار قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها را بر عهده دارند. این کنار آمدن که اغلب معنایی جز فساد مالی و اداری ندارد، علاوه بر تحمیل هزینه‌های مالی بیشتر به تولید کنندگان، محیط اجتماعی و اخلاقی نا سالم و بازدارنده ای را در محیط کسب و کار به وجود می‌آورد.

راه حل منطقی برای برطرف کردن این معضلات در وهله اول الغای کلیه قوانین و مقرراتی است که موجب نقض حقوق مالکیت و آزادی معاملات مصرح در قانون مدنی ایران می شوند. این کار مستلزم ماده قانونی جدیدی است که علاوه بر اعلام کلی لغو قوانین مزاحم حقوق مالکیت و آزادی معامله، تک به تک همه این قوانین و مقررات مزاحم را به صراحت احصا کند تا جای هیچ ابهامی برای تفسیر به رأی نماند. با این کار راه برای آزادسازی واقعی اقتصاد ملی باز می‌شود. البته روی دیگر این سکه، لغو کلیه رانتها و امتیازاتی است که دولت به منظور کمک به تولید در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد. وجود این گونه رانت‌ها و امتیازات، علاوه بر دامن زدن به فساد و اتلاف منابع، همیشه بهانه‌ای بوده برای مداخله نهادهای دولتی در قیمت گذاری. از این طریق است که سیطره نهادهای مزاحم مالکیت و مخالف آزادی معاملات بر اقتصاد ملی پایان می‌پذیرد و گرنه تغییر مدیریت‌ها، اصلاح روش‌ها و افزودن بر نظارت‌ها، همچنان‌که تا کنون تجربه کرده‌ایم، راه به جایی نمی‌برد. حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه باید اساساً از طریق پوشش بیمه همگانی و کمک مستقیم صورت گیرد نه از طریق دستکاری در قیمتها و برهم زدن فضای کسب و کار.

قیمت‌گذاری در خصوص کالاهایی که مالکیت آنها خواه نا خواه دولتی است مانند نفت و گاز باید در درجه اول با در نظر گرفتن هزینه فرصت آنها صورت گیرد و در مواردی که دولت به هر دلیلی می‌خواهد امتیاز یا یارانه‌ای برای خریداران قائل شود لازم است از قواعد روشنی برای قیمت‌گذاری استفاده کند که تابع منطق اقتصادی دراز مدت باشد. روشن نبودن ضوابط قیمت گذاری کالاهای دولتی مانع بزرگی بر سر راه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. سیاست‌گذاری در این گونه موارد باید بر عهده هیئتی از کارشناسان خبره ذیربط گذاشته شود که منافع ملی را در نظر می‌گیرند نه سیاستمدارانی که منافع کوتاه مدت بخشی و منطقه‌ای را در اولویت قرار می‌دهند./