به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (کرمانشاه)، دهمین جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان کرمانشاه هم‌زمان با نشست خبری عملکرد شورای هماهنگی راه و شهرسازی در دولت سیزدهم (استان کرمانشاه) در سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی به ریاست رامین الماسی مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه و مدیران این شورا با دستور کار گزارش عملکرد دستگاه‌های وزارت راه و شهرسازی جهت شفاف سازی و آگاهی آحاد جامعه از اقدامات دولت سیزدهم برگزار شد.
رامین الماسی مدیرکل راه و شهرسازی در این نشست بیان کرد: طبق قانون ۲۰ درصد منابع بانکی باید در اختیار حوزه مسکن باشد این در حالی است که در در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این قانون را اجرا نکردند و سهم مسکن از منابع بانکی در حد یک درصد بود و در عمل ساخت و ساز متوقف شد. همین موضوع نیز فاصله بین عرضه و تقاضا و در نتیجه گرانی اجاره و مسکن را در کشور به وجود آورد.
به گفته وی در دولت سیزدهم سهم ۲۰ درصدی منابع بانکی به حوزه مسکن دوباره احیا شد و همین امر استان کرمانشاه را امروز به یک کارگاه بزرگ مسکن تبدیل کرده است.
الماسی ادامه داد: در دولت دوازدهم ادعا می‌شد که تسهیلات مسکن تورم‌زا است در حالی که با توجه به تحرکی که حوزه مسکن در اقتصاد ایجاد می‌کند، در واقع ضد تورم است چرا که باعث فعال شدن نقدینگی مردم از حوزه‌های دیگر به سمت مسکن می‌شود.
وی افزود: اعتبار یک بانک در کشورهای پیشرفته با میزان فعالیت آن در بخش مسکن تعیین می‌شود و در این کشورها بخش عمده تسهیلات بانکی به حوزه مسکن سرازیر می‌شود، امروز نیز در دولت سیزدهم هر بانکی که ۲۰ درصد منابع خود را به حوزه مسکن اختصاص ندهد جریمه و مستقیم به صندوق ملی مسکن تزریق می‌شود.