به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به گزارشی مبنی بر آگهی فروش ساختمان این وزارتخانه، جوابیه‌ای صادر و جزئیات مربوط به سامانه ملی املاک و اسکان را شفاف سازی کرد.
جوابیه وزارت راه و شهرسازی به گزارش «یک رسانه» با عنوان « «حفره بزرگ» سامانه املاک و اسکان / ساختمان وزارت راه در دیوار و شیپور آگهی شد» به شرح زیر است:
«سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان یکی از ۲۷ پایگاه داده مرجع کشور در راستای تحقق دولت الکترونیکی اهدافی از جمله امکان برنامه‌ریزی داده‌محور در بازار مسکن، تخصیص بهینه منابع، سرشماری برخط، ایجاد شفافیت در بازار مسکن، جلوگیری از فعالیت سوداگران مسکن و ... را دنبال می‌کند.
طبق قانون کلیه مالکان و سرپرستان باید املاک و اقامتگاه‌های خود را در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری نمایند؛ این مهم با توجه به بررسی‌های کارشناسان یک شیوه به‌روز و کارآزموده در کشورهای توسعه یافته بشمار می‌رود که در کشور ما نیز در حال انجام است.
سامانه مذکور براساس تبصره ۷ و ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده است و با توجه به ضمانت‌های قانونی با استقبال مردمی روبرو شده بنحوی که هم‌اکنون به طور میانگین ماهانه ۵۰۰ هزار خوداظهاری در این سامانه انجام می‌پذیرد؛ این رقم رکورد تازه‌ای در حوزه ارائه خدمت به مردم است که بدون پیچ و خم اداری، امور ملکی و سکونتی خود را به راحت‌ترین شکل ممکن انجام می‌دهند.
لازم به ذکر است براساس بند ۱۰ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان به معنای تایید قطعی مالکیت اشخاص نیست و اقدامی جهت شروع تدریجی شفافیت و دقت معاملات و آگهی‌های بازار مسکن است.
باید توجه داشت اطلاعات هویتی تمامی اشخاصی که اقدام به خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان می‌نمایند در این سامانه ثبت و نگهداری می‌گردد و در صورتی که خلاف واقع بودن آن محرز شود امکان پیگیری‌های قانونی از سوی نهادهای ذی‌ربط فراهم شده است.
در همین راستا فردی به نام مصطفی عبدالهی نیسیانی با کد ملی ۹۵۴****۱۲۷ و شماره همراه ۱۵۲****۰۹۰۵ با سوء استفاده از این امکان خردمندانه قانون، یکی از ساختمان‌های دولت را عالمانه، عامدانه و با قصد قبلی به عنوان فروشنده، جعل و به نام خود ثبت کرده و در سکوهای انتشار آگهی اقدام به عرضه نموده است.
این اقدام، مصداق عناوین مجرمانه کیفری از قبیل جعل سند دولتی، کلاهبرداری، تصرف مال غیر، فروش مال غیر و تشویش افکار عمومی می‌باشد. وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این موضوع شکایتی علیه وی تنظیم و وی را مورد پیگرد قانونی قرار خواهد داد.
نکته حائز اهمیت آنکه سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس اصل اعتماد به مردم، تسهیل امور، اصل برائت، اصل صحت و دیگر اصول شناخته شده حقوقی بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تجربیات بین المللی طراحی شده و لذا اقدام این فرد مصداق سوء استفاده از اعتماد عمومی است.
اصل اعتماد به مردم نافی پیگیری حقوقی و مجازات افرادی که اظهارات خلاف واقع می‌کنند نیست. اظهارات خلاف واقع از تقاطع‌گیری اطلاعات با سایر بانک‌های اطلاعاتی و همچنین در زمان معامله مشخص می‌گردد و کد ملی‌هایی که تعداد تخلف آن‌ها افزایش یابد ثبت، گزارش و بلاک می‌شوند.
برخلاف ادعای مطرح شده در این گزارش در قانون با توجه به تجارب جهانی و پژوهش‌های متعدد، تکمیل، تصحیح و تایید اطلاعات سامانه بر عهده مردم گذاشته شده است تا به کمک مردم یک ابرپروژه ملی انجام پذیرد و با توجه به بازخوردهای مردم با اتصال خدمات دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان تسهیل خدمات‌دهی دستگاه‌های متصل شده صورت گرفته است.
مطالب ادعایی در خصوص سکوهای انتشار آگهی در قالب گزارش دیگری به صورت مشروح بیان خواهد شد.»