به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست ۲۲۹ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشوری با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاونان وزیر، نمایندگان وزارت صمت و سازمان برنامه‌وبودجه، رؤسای تشکل های حرفه ای عضو و فعالان حوزه حمل‌ونقل کشور، امروز سه‌شنبه ۲۰ شهریور برگزار شد و طی این نشست فرزانه صادق، گفت: جلسات شورای‌عالی هماهنگی ترابری می‌تواند بستری مناسب برای گفت‌وگوی فعالان بخش خصوصی حوزه حمل‌ونقل و مسئولان این بخش باشد و باید از این ظرفیت به‌صورت جدی استفاده شود.
وی افزود: در جلسات شورای‌عالی هماهنگی ترابری دست‌اندرکاران این بخش باید برای رفع هر چه سریع‌تر چالش‌های موجود در این حوزه حساس تلاش کنند، جلسات مذکور را به‌صورت منظم برگزار و از این طریق مشکلات و گلوگاه‌های موجود را پیگیری کنند.
وزیر راه و شهرسازی همچنین در ادامه با اشاره به این که موضوعات در سطح سیاست‌گذاری و پایش و کنترل مباحث موجود در حوزه حمل‌ونقل می‌تواند در این شورای‌عالی به شکل مطلوب طرح و بررسی شود، اظهار کرد: حتماً در جلسات بعدی باید دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر موجود در حوزه حمل‌ونقل مورد بررسی قرار گیرد تا مقررات دست‌وپاگیر از مسیر فعالان صنعت حمل‌ونقل برداشته شود.
صادق با تأکید بر اینکه در این جلسات باید صدای بخش خصوصی و تشکل‌های حوزه حمل‌ونقل شنیده شود و مسئولان نیز با این فعالان گفت‌وگو کنند، تصریح کرد: کمیته‌های تخصصی باید در این شورای‌عالی ایجاد شود تا به‌واسطه این بستر قانونی مترقی بتوانیم مشکلاتی را حل کنیم و در نهایت مردم از خدماتی که در شأنشان است بهره‌مند شوند.
وزیر راه و شهرسازی همچنین در ادامه، در خصوص پرداخت حق توقف ناوگان حمل‌ونقل داخلی کالا نیز گفت: ۲ سال است که موضوع حق توقف وسیله باربری بلاتکلیف مانده و این موضوع نشان‌دهنده ضرورت برگزاری جلسات شورای‌عالی ترابری است؛ چرا که در این صورت امکان حل موضوع وجود دارد.
وی ادامه داد: طبق پیشنهادهای مطرح شده توسط اعضای شورا می‌توان توافق تشکل‌های مربوطه را در سازمان راهداری مطرح کرد و سازمان راهداری نیز نرخ‌های پیشنهادی را بر مبنای اقتصاد کلان کشور مورد بررسی و تصویب قرار دهد.
طی این جلسه مصوب شد که پرداخت حق توقف ناوگان حمل‌ونقل داخلی کالا، بر مبنای توافق طرفین (شرکت یا مؤسسه حمل‌ونقل و راننده) باشد و شرکت‌ها یا مؤسسات حمل‌ونقل داخلی کالا موظف‌اند قبل از حمل کالا، وضعیت حق توقف را طی توافق با یکدیگر در بارنامه یا حواله بارگیری معین و مشخص کنند.
همچنین در صورت عدم وجود توافق به شرح بالا، میزان حق توقف بارگیری و تخلیه بر مبنای پیشنهاد انجمن‌های صنفی مربوطه، توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بر اساس ضوابط و مقررات حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا تدوین و ابلاغ خواهد شد.
شایان ذکر است که شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲، نشست ۲۲۸ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بدون حضور وزیر راه و شهرسازی وقت برگزار شده بود و نشست ۲۲۹ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشوری با حضور فرزانه صادق امروز سه شنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۳ در دولت چهاردهم برگزار شد.