به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (خراسان شمالی)، سید علی میرکریمی در تشریح اقدامات انجام شده دبیرخانه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان با اشاره به اینکه بسترهای لازم جهت انعقاد قراردادها در بستر سامانه های ذیربط فراهم شده است، افزود: از ابتدای امسال ۲ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء و قانون ثبت الزام امول غیرمنقول ابلاغ گردید که در راستای آن سامانه های خودنویس و کاتب جهت ثبت معاملات و صدور کد رهگیری در حال حاضر فعال هستند.
وی با گلایه نسبت به تعلل و کم کاری برخی دستگاهها، بالاخص اتاق اصناف و اتحادیه واحد های صنفی مشاورین املاک در برخی از شهرستان های استان، اذعان کرد: همه ما در قبال قانون مسئول هستیم و وظیفه داریم در راستای تحقق هرچه بهتر تکالیف قانونی هر یک از دستگاههای اجرایی و شهروندان تلاش کنیم، اما متاسفانه اتاق اصناف برخی شهرستان های استان صرفاً با ابلاغ قوانین بالادستی از انجام و عمل به تکالیف آن سرباز زده و چالش های زیادی را ایجاد کردند.
میرکریمی با بیان اینکه براساس ماده ۵ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء و همچنین ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول کلیه واحدهای صنفی مشاورین املاک ملزم به صدور کدرهگیری در تمامی معاملات خود هستند، تاکید کرد: براساس مصوبه ششمین جلسه شورای مسکن استان در مرداد ماه امسال فرصت ۳ ماهه جهت پیگیری و جمع آوری نسخ کاغذی مبایعه نامه و اجاره نامه ها از کلیه مشاورین املاک سطح استان داده شد که اتاق های اصناف و اتحادیه ها ملزم به جمع آوری نسخ کاغذی می باشند.
دبیر کارگروه املاک و مستغلات استان تصریح کرد: از ابتدای آبان ماه حق چاپ و انتشار نسخ کاغذی با توجه به مکاتبات انجام شده با اتحادیه های مذکور و براساس قانون ممنوع بوده و در صورتی که در بازدیدهای گشت مشترک تنظیم این قراردادها در نسخ کاغذی مشاهده گردد مطابق با قانون با متصدی بنگاه برخورد خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از کسب و کار فروش کد رهگیری در برخی از مشاورین املاک اظهار داشت: طبق ماده ۲۸ قانون نظام صنفی هرگونه معامله ملکی در بنگاه ها بدون صدور کد رهگیری تخلف محسوب شده و واحد صنفی مربوطه پلمپ خواهد شد و در صورتی که متصدی بنگاه اقدام به دریافت وجه در قبال صدور کد رهگیری نماید، به منزله تخلف بوده و با آن برخورد خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در پایان ابراز امیدواری کرد: با مشارکت و تعامل دستگاه ها و همچنین اتاق اصناف و اتحادیه های مشاور املاک شاهد بهبود وضعیت و ساماندهی هر چه بیش تر مشاورین املاک باشیم.