به گزارش مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي، جلسه شوراي اقتصاد روز دوشنبه به رياست معاون اول رئيس جمهور و با حضور وزير راه و شهرسازي و ديگر وزرا برگزار و با درخواست وزارت راه وشهرسازي مبني بر استفاده از تسهيلات مالي خارجي( فاينانس) براي توسعه شبكه ريلي كشور موافقت شد.

معاون اول رئيس جمهور در اين جلسه با اشاره به بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 93 كل كشور اظهار داشت: مجلس شوراي اسلامي با تصويب اين بند فرصت خوبي را براي بهينه سازي مصرف انرژي در اختيار دولت قرار داده و لازم است دولت و بخصوص وزارتخانه هاي مرتبط با انرژي از اين فرصت نهايت بهره برداري را بنمايند.

جهانگيري همچنين با اشاره به تاكيد رئيس جمهور مبني بر توسعه خطوط ريلي كشور، آن را يكي از نيازهاي اصلي حمل و نقل و توسعه برشمرد و بر لزوم تمركز بيشتر وزارت راه و شهرسازي بر توسعه خطوط ريلي تاكيد كرد.

در ادامه اين جلسه كه معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، نفت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، راه و شهرسازي، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان ملي استاندارد و رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران نيز حضور داشتند، درخواست وزارت راه و شهرسازي در خصوص استفاده از تسهيلات مالي خارجي( فاينانس) به ميزان بيش از بيست و دو ميليارد روپيه براي خريد 250 هزار تن ريل از كشور هند مطرح شد و پس از توضيحات نماينده اين وزارتخانه در خصوص اهداف اين طرح از جمله توسعه شبكه ريلي كشور، جايگزيني ريلهاي فرسوده و افزايش ظرفيت در شبكه حمل و نقل ريلي، شوراي اقتصاد با اين درخواست موافقت كرد.

در اين جلسه نماينده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گزارشي از اقدامات انجام شده توسط دستگاه هاي اجرايي در خصوص برنامه هاي عملياتي اقتصاد مقاومتي ارائه كرد و در خصوص راه اندازي سايت برنامه هاي عملياتي اقتصاد مقاومتي، پيش‌بيني تمهيدات لازم براي منطبق نمودن بودجه سال 94 با سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و تعيين كميته اي چهارجانبه براي برنامه هاي عملياتي اقتصاد مقاومتي ارسالي از سوي دستگاه هاي اجرايي، توضيحاتي را مطرح كرد.