به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی امروز هشتم اسفندماه در نشست رسانه‌ای هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان، سازه‌های بتنی، ضرورت‌ها و الزامات درباره صلاحیت شهرداری‌ها بر امر نظارت با توجه به نداشتن درآمد پایدار شهرداری‌ها در قانون پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه نظام ‌اداری و مقررات ملی ساختمان گفت: بی‌انضباطی شهری و شهرداری‌ها، عنوانی است که برای جبران کمبود بودجه توسط شهرداری تحت‌عنوان تراکم‌فروشی انجام می‌شود و این بحثی است که در برنامه ششم توسعه تلاش شده تا به آن پاسخ مناسبی داده شود. در همین‌رابطه نیز ما باید درآمدها را به دو بخش درآمدهای محلی و ملی تقسیم کنیم که در درآمدهای محلی باید شهرداری‌ها از طریق نظارت مردم بر شوراها این کار را انجام دهند که در این صورت صاحب درآمدهای پایدار در اقتصاد و ساخت و ساز خواهند شد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: شهرداری‌ها باید مسئولیت بیشتر در برابر شهر بپذیرند. گرچه شهرداری خود را خدمت‌رسان می‌داند در مورد مسائلی همچون آلودگی‌هوا و تراکم، مسئولیت واقعی شهر را نمی‌پذیرد که اصلاح آیین‌نامه نظام اداری و مقررات ملی ساختمان پایانی بر بی‌انضباطی‌های‌شهری است.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: وقتی شهرداری در برابر اختیارات خود کسب درآمد می‌کند باید مسئولیت‌های واقعی شهر را نیز بپذیرد. شهرداری‌ها در پیش‌نویسی که تهیه شده ملزم به بازرسی ساختمان شدند، این در حالی است که نظارت بر ساخت و ساز جزو وظایف بنیادین شهرداری‌هاست زیرا قوانین، در همه جا از شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه و کنترل نام می‌برد و همچنین شهرداری این قدرت و انگیزه را دارد تا ساخت و ساز را کنترل کند.

مظاهریان با اشاره به اینکه رتبه ایران در بین ۱۸۸ کشور برای صدور پروانه ساختمانی ۱۳۰ است گفت: در ایران، صدور پروانه ساختمانی ۳۰۰ روز به طول می‌انجامد و این تاخیر به دلیل آن است که نهادهای مختلف درگیر صدور پروانه ساختمانی هستند و به همین خاطر نیز باید در گفتمان جدید، وظایف مشخص شوند و از طریق یک پنجره واحد، صدور پروانه در مدت زمان کوتاهتری صادر شود.

تلاش برای کاهش بوروکراسی اداری در صدور پروانه ساختمانی

وی با بیان این‌که تلاش کردیم تا بخش زیادی از بوروکراسی اداری را حذف کنیم درباره نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی بر نظامات مهندسی ساختمان در استان‌ها پس از برگزاری انتخابات نظام مهندسی گفت: نسبت به دو سال گذشته نظارت ادارات کل راه و شهرسازی بر سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان روند بهتری پیدا کرده است و موارد ابهامی به طرق قانونی حل شده‌اند. همچنین تلاش فراوانی شده تا از تضاد منافع بین نظام‌های مهندسی و دیگر سازمان‌ها و نهادها جلوگیری شود که این اقدام با بخشنامه‌ای که توسط مقام‌عالی وزارت راه و شهرسازی انجام شد به تحقق پیوست.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ گفت: فرآیند نظارت راه و شهرسازی همان زمان که شروع می‌شود در معرض اظهارنظر کارشناسی قرار می‌گیرد که اتفاقا در مورد مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نیز سایت وزارت راه و شهرسازی روند کار را برای اطلاع همگان در دسترس متخصصان و صاحب‌نظران قرار داد. به این صورت در دوره جدید، فرایند اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های در پشت درهای بسته انجام نمی‌شود.

مظاهریان در مورد بی‌انضباطی‌های شهری به ساخت و سازهایی که در شهر اصطلاحا به روش دو نقشه‌ای انجام می‌شود اشاره کرد و گفت: ساخت و سازهای دو نقشه‌ای مواردی هستند که در سطح شهرها انجام می‌شوند و متاسفانه مدیریت شهری نیز نسبت به انجام آنها آگاهی کامل دارد. شهرهایی داریم که شهرداری آن‌ها علاقمند است تا ساخت و سازهای غیرمجاز در آن انجام شود و پس از آن از طریق ماده ۱۰۰ پروژه‌های غیرقانونی دنبال شوند. در این رابطه وزارت راه و شهرسازی در اصلاح قانون قدم‌هایی برداشته و تلاش کرده است تا مسئولیت‌ها را مشخص کرده و بر اساس مسئولیت‌ها، وظایف را مطالبه کند.

تاکید بر تبدیل بانک مسکن به بانک سرمایه‌ای

این مقام مسئول حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره امکان تغییر در نحوه تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای ساخت و خرید مسکن گفت: یکی از معضلاتی که هم‌اکنون بانک‌های ما با آن دست به گریبان هستند مشکل کمبود سرمایه است. در حال‌حاضر، کفایت سرمایه بانک‌ها با معضل مواج است و بانک‌ها با هر یک ریالی که به سرمایه آن‌ها اضافه می‌شود باید ۱۳.۵ ریال تسهیلات بیشتر ارایه دهند که افزایش سرمایه تنها چاره‌ کار است.

مظاهریان راهکار برون‌رفت از مشکلاتی که بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم دارند را تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای عنوان کرد و افزود: بانک تجاری و تخصصی در ازای مبالغی که دریافت می کند باید سود ارائه دهد اما بانک توسعه‌ای در ازای میزانی که بتواند سیاست‌های دولت را اعمال کند سود می‌گیرد. شاهد بودیم که مصوبه مناسبی از سوی بانک برای اعطای وام به بافت‌های فرسوده مصوب شد اما بانک‌ها، تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش نداشتند. بنابراین برای ورود سرمایه به بخش مسکن، روان شدن سیاست‌های دولت و خروج مسکن از رکود تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای راهگشا است.

افزایش قیمت مسکن، دنبال‌رو تورم است

وی همچنین در مورد افزایش ۱۱ درصدی نرخ اجرا بها گفت: در یک فرآیند کلان اقتصادی، شاخص‌های مهم یکدیگر را دنبال می‌کنند. اگر مسکن در یک دوره‌ای در سال‌های ۹۰ تا ۹۱ افزایش قیمت ناگهانی پیدا کرد به دلیل تورمی بود که در کشور ایجاد شد. مطالعات نشان می‌دهند که افزایش قیمت مسکن دنباله‌رو تورم است.

مظاهریان ادامه داد: در مورد اجاره و اجاره بها، ایران نسبت به سایر کشورها عقب است و هنوز اجاره‌بها برای کسانیکه در این بخش سرمایه‌گذاری می‌کنند صرفه اقتصادی ندارد. از طرفی اگر وضعیت اجاره بها سرکوب شود باعث می‌شود تا سرمایه از این بخش برود.

درک می‌کنیم اجاره دادن کار دشواری است اما راه پوپولیستی ضرر بیشتری دارد

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: درک می‌کنیم که اجاره دادن کار دشواری است ولی راه‌حل‌های پوپولیستی و مبتنی بر دخالت بی‌منطق دولت ضررهای بیشتری به دنبال دارد. در مورد اجاره بها، هنوز نرخ افزایش زیر نرخ تورم است.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی در بیان احتمال افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به ۱۰۰ میلیون تومان گفت: به عنوان یک استراتژی، سیاست‌های ما در وزارت راه و شهرسازی افزایش رهن است. باید متقاضیان بتوانند برای خرید مسکن ۵۰ درصد تسهیلات دریافت کنند و مدت زمان نیز طولانی باشد که در حال حاضر بانک مرکزی با افزایش سقف ۸۰ تا ۱۰۰ میلیونی موافق است اما ترجیح می‌دهد تا این میزان وام را تا پایان سال ثابت نگه دارد.

مظاهریان در پایان افزود : بانک مرکزی در تلاش است تا میزان اعتباردهی را متعادل نگه دارد. /