به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با انتقاد از تصمیم اخیر شهرداری تهران برای تغییر روند ارجاع کار مهندسان ناظر، گفت: طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظارت بر ساخت‌وساز یک موضوع حاکمیتی است و باید توسط مهندسین ذیصلاح ودر چارچوب قانون انجام شود. این رویه سال‌ها بر اساس شیوه‌نامه ماده ۳۳ اجرا شده و توافقاتی با شهرداری وشورای شهر تهران در این زمینه وجود داشته است.
ارجاع کار مهندسان ناظر در چارچوب قانون انجام شود
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه شهرداری تهران از تیرماه سال جاری رویه جدیدی را خارج از توافقات پیشین اجرا کرده، افزود: این اقدام با انتقاد سازمان بازرسی و جامعه مهندسی روبه‌رو شد. اگر اصلاحی در فرایند لازم است، باید در چارچوب توافقات و با همکاری همه دستگاه‌ها انجام شود، چرا که این موضوع چندبعدی است و به معیشت مهندسان، سرمایه‌گذاری سازندگان و درآمد شهرداری‌ها مرتبط است.
ارجاع کار از طریق سامانه جامع خدمات مهندسی در ۴ استان اجرا می‌شود
اسدی همچنین درباره سامانه جامع خدمات مهندسی کشور گفت: این سامانه طی دو سال گذشته برای شفافیت و عدالت در ارجاع کار طراحی شده و اکنون در چهار استان به‌صورت پایلوت اجرا می‌شود. ارجاع کار بر اساس امتیاز و شاخص‌های مشخص انجام می‌شود و امکان دخالت در انتخاب ناظر برای سازندگان حرفه‌ای پیش‌بینی شده است.
طولانی‌بودن فرایند معرفی ناظر قابل اصلاح است
وی با بیان اینکه مشکل اصلی عنوان شده توسط شهرداری تهران «طولانی بودن فرایند معرفی ناظر» است، تأکید کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد این موضوع قابل اصلاح است و ارتباطی به حذف نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان ندارد.
ضرورت یکپارچه‌کردن سامانه‌های شهرداری و نظام‌مهندسی
اسدی تصریح کرد: هدف ما این است که زمان صدور پروانه ساختمانی به کمتر از یک ماه کاهش یابد و برای این منظور باید سامانه‌های شهرداری و نظام مهندسی ساختمان، یکپارچه شوند.