به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،  فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در مراسم آغاز ساخت ۹۴ هزار مسکن کارگری در ۷ استان که در نهاد ریاست‌جمهوری و با حضور مسعود پزشکیان رییس‌جمهور به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، گفت: با توجه به تاکید رییس‌جمهور مبنی بر توجه به دهک‌های پایین درآمدی برای تامین مسکن آنها، امروز در هماهنگی با صاحبان صنایع و شرکت‌های ساختمانی، هم‌زمان با آغاز عملیات اجرایی احداث ۹۴ هزار مسکن کارگری، تفاهم‌نامه‌ای با صاحبان صنایع، کارخانجات که مجری اجرای واحدهایی هستند که کارگران در آنجا مشغول به فعالیت‌اند، به امضا رسید.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اهمیت و بزرگی این اقدام از تلاش‌های بی‌وقفه بیش از ۶ ماهه برای چگونگی اجرای این تفاهم‌نامه خبر داد.

عضو کابینه دولت چهاردهم تصریح کرد: حمایت‌ از دهک‌های کم‌درآمدی برای تامین مسکن در حال انجام است.

صادق در بیان ویژگی‌های این تفاهم‌نامه که هم‌زمان با آغاز عملیات اجرایی منعقد شد، توضیح داد: ورود صاحبان صنایع در تامین مالی برای آماده‌سازی در ساخت مسکن کارگری، تنوع عرضه مسکن (مسکن ملکی، مسکن سازمانی و مسکن استیجار) از ویژگی‌های این تفاهم‌نامه است.

وی با بیان اینکه، با وجود کمبودها و ناترازی‌ها، ظرفیت‌هایی به گستره کل سرزمین شامل صنایع، معادن و کارخانجات وجود دارد که باید از آنها استفاده کرد، گفت: اگر منابع در دولت کم است اما ظرفیت‌های فراوانی نیز وجود دارد که تلاش کرده‌ایم با هم‌افزایی منابع در وزارت راه، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و صنایع آن را در این تفاهم‌نامه به کار بگیریم.

صادق افزود: استفاده هم‌زمان از قوانین و مقرراتی که در خصوص مسکن وجود دارد از دیگر ویژگی‌های این تفاهم نامه است.

به گفته وی، آورده وزارت راه و شهرسازی شامل زمین است.

صادق تصریح کرد: بزرگترین اتفاق این تفاهم‌نامه، واگذاری هم‌زمان مسئولیت ساخت واحدها از آماده‌سازی تا تکمیل به صاحبان صنایع است.

وی ادامه داد: اینکه دولت تصدی‌گری مسکن را داشته باشد و در نهایت واحدها به آن کارگر واجد شرایط تخصیص نیابد در این تفاهم‌نامه اتفاق نخواهد افتاد.

صادق گفت: صاحبان صنایع با منابعی که وجود دارد و تعاونی‌های مسکن کارگری پای کار هستند. دولت تنها نقش حامی و تسهیلگری را دارد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: باور دارم این مدل ساخت که در همکاری وزارت راه و شهرسازی با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی انجام می‌شود و بازیگران اصلی آن صاحبان صنایع بزرگ و معادن هستند قطعا به هدف مطالبه‌گران اصلی که همان کارگران هستند بسیار نزدیک‌تر خواهیم شد.