به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از شرکت بازآفرینی شهری ایران، این اقدام را باید یکی از گامهای مهم شرکت بازآفرینی شهری ایران در مسیر چابکسازی نظام ارایه خدمات، کاهش رفتوآمدهای غیرضروری، افزایش شفافیت اداری و تسهیل ورود فعالان واجد شرایط به عرصه بازآفرینی شهری دانست؛ عرصهای که در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری به حضور مؤثر، متخصصانه و قانونمند بخش خصوصی، نهادهای حرفهای و نیروهای میدانی نیازمند بوده است. بر همین اساس، بازنگری سامانه ماده ۴ صرفا یک اقدام فنی یا شکلی نیست، بلکه بخشی از یک رویکرد راهبردی برای بهبود حکمرانی اجرایی در حوزه بازآفرینی شهری به شمار میرود.
سید حمید موسوی، معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران با تشریح ابعاد این اقدام گفت: راهاندازی سامانه جدید ماده ۴ با این هدف انجام شده است که مسیر شناسایی، ارزیابی و بهکارگیری ظرفیتهای تخصصی در حوزه بازآفرینی شهری، شفافتر، سریعتر و نظاممندتر از گذشته دنبال شود. به گفته وی، در ساختار جدید سامانه تلاش شده است تا متقاضیان بتوانند با سهولت بیشتر و اطمینان بالاتر، روند ثبتنام و پیگیری درخواستهای خود را انجام دهند.
موسوی با تاکید بر اینکه استقرار استعلامات برخط یکی از مهمترین وجوه تمایز این سامانه در دوره جدید است، افزود: در مدل تازه، اطلاعات و مدارک متقاضیان در بستری یکپارچه دریافت و بررسی میشود و فرآیندهای لازم با اتکا به ارتباطات سیستمی و الکترونیکی پیش میرود. این موضوع، علاوه بر کاهش زمان رسیدگی، به انسجام بیشتر در بررسی پروندهها، کاهش خطاهای ناشی از فرایندهای غیرمتمرکز و ارتقای قابلیت رهگیری درخواستها نیز منجر خواهد شد. از این منظر، سامانه ماده ۴ را میتوان نمونهای از حرکت بهسوی خدمات عمومی دقیقتر، پاسخگوتر و مبتنی بر داده دانست.
وی ادامه داد: یکی از مطالبات همیشگی متقاضیان در فرایندهای اداری، اطلاع از وضعیت پرونده و آگاهی بهموقع از مراحل رسیدگی بوده است. در بازطراحی انجامشده، این موضوع بهصورت جدی مورد توجه قرار گرفته و سازوکار اطلاعرسانی مرحلهبهمرحله برای پروندهها پیشبینی شده است.
او افزود: بر این اساس، متقاضیان در هر مرحله از بررسی درخواست خود، اطلاعات لازم را از طریق سامانه و پیامک دریافت میکنند و در صورت هرگونه تغییر در وضعیت پرونده یا مجوز نیز اطلاعرسانی لازم بهصورت منظم انجام خواهد شد. این ویژگی، علاوه بر کاهش ابهام و مراجعات پیدرپی، به ارتقای اعتماد عمومی نسبت به روندهای اجرایی نیز کمک خواهد کرد.
معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت جایگاه ماده ۴ در سازماندهی ظرفیتهای حرفهای در عرصه بازآفرینی شهری اشاره کرد و گفت: بازآفرینی شهری، فرایندی چندبعدی است که صرفا با اقدامات کالبدی به نتیجه نمیرسد و نیازمند حضور بازیگران توانمند در حوزههای توسعهگری، تسهیلگری و کارگزاری است.
از این رو، ساماندهی این ظرفیتها در یک چارچوب مشخص و قابل ارزیابی، ضرورتی انکارناپذیر است. سامانه ماده ۴ دقیقاً با همین نگاه طراحی شده تا امکان شناسایی و سنجش صلاحیت متقاضیان در سه گرایش اصلی فراهم شود و مسیر بهرهگیری از توان تخصصی آنها در پروژهها و برنامههای مرتبط با بازآفرینی شهری هموارتر گردد.
بر اساس اعلام شرکت بازآفرینی شهری ایران، متقاضیان در این سامانه میتوانند در سه گرایش توسعهگری، تسهیلگری و کارگزاری ثبتنام کنند. در این میان برای گرایش توسعهگری، گواهینامه صلاحیت با اعتبار ۵ ساله و برای گرایشهای تسهیلگری و کارگزاری، گواهینامه با اعتبار ۳ ساله صادر میشود. این تفکیک زمانی، متناسب با ماهیت فعالیتها و الزامات هر یک از حوزههای تخصصی در نظر گرفته شده و میتواند به شکلگیری نظامی دقیقتر برای ارزیابی، استمرار فعالیت و برنامهریزی حرفهای متقاضیان کمک کند.
موسوی تاکید کرد: سامانه ماده ۴ را میتوان حلقهای مهم در پیوند میان سیاستگذاری، اجرا و نظارت دانست. در همین راستا، نخستین جلسه کمیته ستادی سامانه ماده ۴ در سال ۱۴۰۵ برگزار شد، با هدف ایجاد انسجام در فرآیند تصمیمگیری، رصد مستمر نحوه ارایه خدمات، بررسی روند رسیدگی به پروندهها و هماهنگی میان بخشهای درگیر تشکیل شده است
حمید موسوی در پایان با دعوت از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای استفاده از این بستر جدید، تاکید کرد: متقاضیان میتوانند با مراجعه به نشانی اینترنتی made4.udrc.ir ضمن مطالعه دستورالعملها، ضوابط و شرایط مربوط، فرآیند ثبتنام و بارگذاری مدارک خود را بهصورت غیرحضوری آغاز کنند. وی ابراز امیدواری کرد که با استمرار پایش، برگزاری منظم جلسات کمیته ستادی و استفاده از ظرفیتهای سامانه، زمینه برای ارایه خدمات دقیقتر، سریعتر و حرفهایتر در این حوزه بیش از پیش فراهم شود.