به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ مهدی نیکدار عصر امروز (سه‌شنبه ۴ خرداد) در نشست خبری از اجرای طرح حذف سهمیه سوخت خودروهای دیزلی فاقد بیمه شخص ثالث تا پایان خرداد خبر داد و گفت: این طرح به صورت آزمایشی اجرا شده است و چنانچه خودروهایی که برای سوخت‌گیری به جایگاه‌های سوخت مراجعه می‌کنند آنها هشداری مبنی بر اینکه "سوخت شما قطع خواهد شد" داده شود، سهمیه سوخت آنها پس از یک ماه تا ۴۵ روز قطع خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون به ۵۲ هزار خودرو هنگام سوخت‌گیری چنین هشداری داده شده است، افزود: بر اساس آمار اولیه‌ای که ما از خودروهای فاقد بیمه شخص ثالت دریافت کرده‌ایم تعداد این خودروها ۹۰ هزار دستگاه است.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت یادآور شد: طبق بررسی‌های ما این امکان وجود دارد که بسیاری از این ۹۰ هزار خودروی فاقد بیمه شخص ثالث اصلا از وسیله نقلیه خود استفاده نمی‌کنند و فقط با سوءاستفاده از کارت سوخت نسبت به سوخت‌گیری و قاچاق سوخت اقدام می‌کنند که با اجرای این طرح، از قاچاق سوخت نیز جلوگیری می‌شود.

نیکدار با بیان اینکه با اجرای این طرح روزانه ۳ میلیارد تومان صرفه‌جویی عاید دولت خواهد شد گفت: هچنین اجرای این طرح محاسنی هم برای محیط زیست دارد.

وی ادامه داد: تفاهم‌نامه این طرح قرار است بین دست‌اندرکاران مجری پروژه شامل ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و بیمه مرکزی اجرایی شود.

نیکدار در بخش دیگری از صحبت‌های خود به وظایف جدید ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت اشاره و اظهار کرد: پیش از این ستاد سوخت زیر نظر نهاد ریاست جمهوری بود تا تصمیمات در خصوص مدیریت سوخت کشور را بین دستگاه‌های مختلف مدیریت و ساماندهی کند و مصوبات این ستاد با تأیید معاون اول با عنوان مصوبه به هیئت دولت ابلاغ می‌شد. ولی اواخر ۹۴ با تصمیمی که گرفته شد این ستاد زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و پس از استقرار در این وزارتخانه امور اجرایی این ستاد احصا و به دستگاه‌های مربوطه واگذار شد.

وی با تأکید بر اینکه ستاد نباید وارد امور اجرایی می‌شد و همین مسأله مشکلات عدیده‌ای برای ستاد ایجاد کرده است ادامه داد: این مشکلات به حدی رسید که میزان بدهی‌های ستاد به ۶۷ میلیارد تومان رسید که البته در حال حاضر اداره حقوقی ستاد پیگیر رفع دیون است.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با بیان اینکه ۳۶ مورد از وظایف اجرایی این ستاد با انتقال به وزارت راه و شهرسازی حذف شد، خاطرنشان کرد: اکنون اینکه چه دستگاهی بخواهد متولی اجرای این موارد باشد نیاز به بررسی دارد و شاید برخی از موراد به طور کامل حذف شود.

نیکدار درباره مطالبات افرادی که سال ۹۰ خودروی خود را با فراخوانی که از سوی ستاد اعلام شد، اسقاط کردند ولی خودرویی به آنها تحویل نشد، توضیح داد: ۴ سال پیش که این فراخوان از سوی ستاد مدیریت سوخت اعلام شد حدود ۴ هزار نفر برای اسقاط خود اقدام کردند و به آنها ۱۰ میلیون تومان وام با بهره ۱۴درصد تعلق گرفت. پس از آن شرکتی تحت عنوان شرکت تأمین سرمایه صدرا با ایران‌خودرو طرف قرارداد شد تا خودروهای ثبت نامی را به متقاضیان تحویل دهد ولی پس از دریافت وجه نه خودرو به آنها تحویل داد و نه وجه آنها را بازگرداند.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت بیان کرد: هزار و ۲۰۰ نفر دچار این مشکل بودند و با مراجعه به ستاد مدیریت سوخت بارها خواهان دریافت حقوق خود شدند. با پیگیری‌های ستاد سوخت مجوز پرداخت پول این افراد از محل اعتبارات صادر شد ولی با توجه به اینکه حساب بانکی ستاد مدیریت سوخت به دلیل اتفاقاتی که در گذشته افتاده بود، بسته بود؛ ستاد قادر به پرداخت مطالبات این افراد نبود. با پیگیری‌های ستاد مدیریت سوخت، حساب بانکی رفع انسداد و مطالبات این افراد به تدریج پرداخت شد. در حال حاضر ۸۰۰ مورد از مطالبات مالباختگان پرداخت شده و ۴۰۰ نفر دیگر باقی مانده‌اند که باید با مراجعه به دادگاه، مدارک لازم را ارائه کنند تا مطالبات آنها نیز پرداخت شود.

وی با یادآوری اینکه این معضل ۴ ساله با پیگیری‌های ستاد سوخت در حال برطرف شدن است، افزود: کل رقمی که برای پرداخت مطالبات این افراد برآورد شده، حدود ۳۸ میلیارد تومان بود که تا امروز حدود ۲۳ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

نیکدار تأکید کرد: با توجه به اینکه فراخوان ستاد سوخت ۴ سال قبل اعلام شده بود و این افراد در آن زمان برای اسقاط خودروی خود اقدام کردند، مطالبات آنها امروز با محاسبه نرخ روز قیمت خودروی ایران‌خودرو پرداخت می‌شود. دادگاه نیز پس از بررسی شرایط حقوقی این پرونده شرکت صدرا را محکوم به رد مال کرد و دو نفر از رؤسای شرکت نیز در حال حاضر در زندان به سر می‌برند.

وی ادامه داد: ۳۰ هزار نفر در سال‌های گذشته برای اسقاط خودروی خود اقدام کردند و بسته به نوع خودرو باید مبالغی از ۷۰۰ هزار تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به آنها داده می‌شد که در حال حاضر آمادگی لازم برای پرداخت وجوه این افراد وجود دارد. ما این موضوع را از طریق سامانه سایت ستاد اطلاع‌رسانی کرده‌ایم و این افراد می‌توانند با ارائه مدارک خود این مطالبات را دریافت کنند./