شناسهٔ خبر: 233353 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

گام بلند برای رونق اقتصادی و تجاری هندیجان/ اراضی توسعه بندر سجافی پس از دو دهه به سازمان بنادر و دریانوردی واگذار شد

بندر هندیجان با تصویب هیئت وزیران و پیگیری‌های مستمر اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، حق بهره‌برداری از حدود ۱۰ هکتار از اراضی ساحلی بندر سجافی هندیجان جهت اجرای طرح توسعه این بندر تجاری به سازمان بنادر و دریانوردی واگذار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی؛‌ حسن کردانی، رئیس اداره امور حقوقی و قراردادها اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اعلام این خبر بیان داشت: این تصمیم پس از سال‌ها پیگیری حقوقی و تخصصی به ثمر نشست و با ابلاغ تصویب‌نامه کمیسیون حقوقی و قضائی دولت (موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی) از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، روند صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری سازمان بنادر و دریانوردی در مراحل پایانی قرار گرفت.
کردانی با اشاره به پیشینه و اهمیت این طرح در ساختار تجاری خوزستان اظهار داشت: بندر هندیجان به عنوان یکی از قدیمی‌ترین بنادر استان خوزستان، در ۵۵ کیلومتری شهرستان دیلم و در مجاورت خلیج فارس، نقش کلیدی در مبادلات تجاری منطقه ایفا می‌کند. از سال ۱۳۸۲ هم‌زمان با آغاز اقدامات زیربنایی اولیه نظیر احداث اسکله، پیگیری‌های فنی، حقوقی و کارشناسی متعددی برای تثبیت مالکیت این اراضی در دستور کار قرار گرفت که پس از ۲۳ سال تلاش مستمر، این مطالبه اساسی به ثمر نشست و فرایند انتقال حق بهره‌برداری از اراضی حدود ۱۰ هکتاری بندر سجافی با موفقیت محقق شد تا زیربنای لازم برای جهش اقتصادی منطقه فراهم آید.
وی افزود: سرانجام با پیگیری‌های ویژه و مستمر مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و حمایت‌های مدیران ارشد سازمان بنادر و دریانوردی، تصویب‌نامه هیئت وزیران صادر و طی ابلاغ رسمی به سرانجام رسید. بر اساس این مصوبه، حق بهره‌برداری از مساحت حدود ۱۰ هکتار از اراضی پلاک ثبتی مربوطه در حوزه ثبتی هندیجان، رسماً به سازمان بنادر و دریانوردی منتقل شد.
رئیس اداره امور حقوقی و قراردادهای اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: با ابلاغ این مصوبه، اقدامات لازم جهت انعکاس موضوع به اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان برای اخذ سند تک‌برگ و تثبیت مالکیت قطعی دولت آغاز شده است تا با اتکا به این پشتوانه حقوقی، مسیر جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توسعه زیرساخت‌های نوین بندری، افزایش توان صادراتی و رونق اشتغال‌زایی پایدار در شهرستان هندیجان بیش از پیش هموار شود.