به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گزارش تحولات مسکن، اقدامات و برنامه‌های آتی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مهرماه ۱۴۰۵، تصویری از وضعیت شاخص‌های کمی و کیفی بازار مسکن، عملکرد دولت چهاردهم در اجرای طرح‌های حمایتی و برنامه‌های پیش‌رو ارائه می‌کند.
بر اساس این گزارش، اگرچه در دو دهه گذشته در شاخص‌هایی مانند تراکم خانوار، کیفیت و استحکام واحدهای مسکونی و نوسازی مسکن روستایی بهبودهایی ایجاد شده؛ اما دسترسی خانوارها به مسکن، نوسازی بافت‌های فرسوده و تأمین مالی همچنان از مسائل اصلی این بخش به شمار می‌رود.
بهبود شاخص‌های کمی و کیفی مسکن
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در سال‌های گذشته عرضه مسکن در مجموع توانسته بخش قابل توجهی از نیاز ناشی از تشکیل خانوارهای جدید را پوشش دهد. از سال ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۳ حدود ۱۳.۷ میلیون خانوار شهری جدید تشکیل شده و در همین دوره حدود ۱۴ میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری تولید و به بازار عرضه شده است. بر همین اساس، تراکم خانوار در واحدهای مسکونی در تصرف خانوار از ۱.۱۴ در سال ۱۳۷۵ به ۱.۰۴ در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
در بخش ساخت و ساز نیز تعداد واحدهای مسکونی مندرج در پروانه‌های ساختمانی مناطق شهری کشور در سال ۱۴۰۳ از مرز ۵۰۰ هزار واحد عبور کرده و به حدود ۵۲۳ هزار واحد رسیده که بالاترین میزان در ۱۱ سال گذشته بوده است. در کنار آن، سهم واحدهای مسکونی بادوام نیز طی سال‌های گذشته افزایش یافته و در سال ۱۴۰۴ حدود ۹۸ درصد ساختمان‌های مسکونی در حال احداث شهری بر اساس پروانه‌های ساختمانی با مصالح بادوام در حال ساخت بوده‌اند.
در حوزه روستایی هم سهم واحدهای مقاوم از ۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به حدود ۵۵ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ هرچند همچنان حدود ۲.۴ میلیون واحد مسکونی روستایی نیازمند نوسازی هستند. در مقابل، نوسازی بافت‌های فرسوده شهری با سرعت کمتری پیش رفته و از مجموع ۵.۸ میلیون واحد مسکونی موجود در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، حدود ۲.۸ میلیون واحد نیازمند نوسازی اعلام شده است.
شتاب اجرای طرح‌های حمایتی و توسعه عرضه زمین
یکی از محورهای اصلی گزارش تحولات مسکن، عملکرد دولت چهاردهم در تکمیل طرح‌های حمایتی مسکن است. بر اساس این گزارش، تعهد قطعی دولت با لحاظ متقاضیان مؤثر، حدود ۸۳۶ هزار واحد است. تعداد قراردادهای مشارکت مدنی طرح‌های حمایتی از ۳۴۲ هزار فقره در پایان شهریور ۱۴۰۳ به ۵۱۷ هزار فقره افزایش یافته و تعداد واحدهای دارای پروانه ساختمانی در طرح‌های حمایتی ۹۹ ساله نیز از ۴۷۷ هزار واحد به بیش از ۷۳۵ هزار واحد رسیده است. همچنین واحدهای دارای شروع عملیات اجرایی از ۵۳۱ هزار به بیش از ۷۲۳ هزار واحد افزایش یافته است.
در بخش تکمیل نیز تعداد واحدهای حمایتی به اتمام رسیده از ۲۱ هزار واحد تا شهریور ۱۴۰۳ به حدود ۱۰۸ هزار واحد افزایش یافته که بیش از ۸۷ هزار واحد آن در دولت چهاردهم تکمیل شده است. همچنین از ۱۲۵ هزار واحد باقیمانده مسکن مهر، ۶۰ هزار واحد در دولت چهاردهم تکمیل و تحویل شده است. سقف تسهیلات پروژه‌های حمایتی نیز از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و برای برخی پروژه‌ها امکان تمدید دوره مشارکت مدنی از ۴۸ به ۶۰ ماه فراهم شده است.
تأمین زمین نیز یکی دیگر از محورهای مهم عملکرد دولت است. از سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۱۷۰ هزار هکتار زمین به شهرها و روستاهای کشور الحاق شده که بیش از ۸۸ هزار و ۵۰۰ هکتار آن مربوط به دولت چهاردهم بوده است. از مجموع اراضی در مرحله آماده‌سازی نیز ۳۳ هزار هکتار آماده شده است.
در عین حال، گزارش تأکید می‌کند تکمیل پروژه‌ها همچنان به تأمین تسهیلات، زیرساخت‌های آب و برق، خدمات روبنایی و تأمین آورده متقاضیان، به‌ویژه خانوارهای کم‌درآمد، وابسته است. برای تکمیل تعهدات مسکن حمایتی و واحدهای باقیمانده مسکن مهر، بیش از ۱۶۰۰ همت منابع دولتی، حدود ۷۰۰ همت تسهیلات بانکی و بیش از ۸۰۰ همت آورده متقاضیان مورد نیاز برآورد شده است.
تمرکز جدید بر اجاره، محرومان و تأمین مالی
بازار اجاره هم در گزارش تحولات مسکن جایگاه ویژه‌ای دارد. بسته مدیریت بازار اجاره با سه محور تسهیلات حمایتی برای مستأجران، ساماندهی بازار اجاره و اقدامات مدیریتی در تولید و عرضه واحدهای مسکونی دنبال شده است. سقف منابع کمک‌ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۵ به ۳۰۰ همت افزایش یافته و تا پایان شهریور ۱۴۰۵ بیش از ۴۵۸ هزار فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۹۳ همت پرداخت شده است. همچنین برنامه‌هایی برای توسعه مسکن استیجاری عمومی و ساخت واحدهای اجاره‌ای برای زوج‌های جوان و اقشار کم‌درآمد در نظر گرفته شده است.
در بخش حمایت از محرومان نیز حدود ۳۱۶ هزار متقاضی کم‌درآمد شناسایی شده و برنامه احداث مسکن برای حدود ۲۵۰ هزار خانوار دهک‌های یک تا چهار درآمدی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین برای اجرای برنامه مسکن محرومان در قانون بودجه ۱۴۰۵، ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.
گزارش تحولات مسکن در نهایت تأمین مالی را مهم‌ترین چالش بنیادین بخش مسکن می‌داند. سهم بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۵ به حدود ۲ درصد رسیده و وزارت راه و شهرسازی، متنوع‌سازی روش‌های تأمین مالی و ایجاد انعطاف در نظام پرداخت تسهیلات متناسب با شرایط اقتصادی خانوار را از رویکردهای اساسی خود اعلام کرده است.
در همین چارچوب، رویکردهای آینده وزارت راه و شهرسازی بر تکمیل تعهدات باقیمانده، متنوع‌سازی شیوه‌های تأمین مسکن، تمرکز بر خانوارهای کم‌درآمد، واگذاری زمین به متقاضیان، نوسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، اصلاح نظام تأمین مالی، ارتقای حکمرانی زمین و تمرکز منابع برای گروه‌های نیازمند استوار شده است. همچنین در این گزارش تأکید شده که واگذاری زمین باید همزمان با امکان تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و توجه به کیفیت سکونت انجام شود.