شناسهٔ خبر: 234751 - سرویس ریلی
نسخه قابل چاپ

دهقان دهنوی اعلام کرد:

توسعه کریدورهای ریلی راه جبران عقب‌ماندگی صادرات

دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به کاهش حدود ۳۰ درصدی حجم تجارت کشور از نظر وزنی در شرایط محدودیت مسیرهای دریایی، توسعه کریدورهای ریلی، کاهش هزینه حمل‌ونقل و تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را از راهکارهای حفظ و تقویت صادرات دانست.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدعلی دهقان‌دهنوی، در مراسم امضای تفاهم‌نامه توسعه لجستیک تجاری ریلی ایران در نخستین روز رویداد «هفت روز با صادرات» اظهار کرد: از سال گذشته، هم‌زمان با برنامه‌های روز ملی صادرات، ابتکاری با عنوان «هفت روز با صادرات» در دستور کار قرار گرفته است تا در هفت روز کاری، ابعاد مختلف مؤثر بر صادرات بررسی شود و زمینه‌ای برای شناسایی مشکلات، ارائه راهکارها و تقویت برنامه‌های توسعه صادرات فراهم آید.

وی با بیان اینکه نخستین روز این رویداد به موضوع لجستیک صادرات اختصاص یافته، افزود: حمل‌ونقل و کریدورهای تجاری، به‌ویژه پس از تحولات و محدودیت‌های ناشی از جنگ، اهمیت بیشتری در تجارت خارجی پیدا کرده‌اند. امروز کشورها در تلاش هستند مسیرهای حمل کالا را توسعه دهند و گزینه‌های متنوع‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تری برای تجارت خود در اختیار داشته باشند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با قدردانی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی، راه‌آهن، گمرک و سایر دستگاه‌های اجرایی در ماه‌های گذشته گفت: هدف از برگزاری این نشست‌ها، علاوه بر قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده، انتقال این پیام است که دستگاه‌های مختلف کشور برای رفع موانع و توسعه صادرات غیرنفتی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

حفظ بخش عمده تجارت در شرایط محدودیت مسیرهای دریایی

دهقان‌دهنوی با اشاره به سهم بالای حمل‌ونقل دریایی در تجارت خارجی کشور اظهار کرد: در شرایط عادی، حدود ۷۵ درصد تجارت کشور از نظر وزنی از مسیرهای دریایی انجام می‌شود و ۲۵ درصد باقی‌مانده از سایر مسیرها صورت می‌گیرد، با ایجاد محدودیت در مسیرهای دریایی، هزینه‌های حمل‌ونقل افزایش یافت و ازدحام در مسیرهای زمینی نیز بر دشواری‌های تجارت افزود.

وی ادامه داد: بر اساس آمار ارائه‌شده در این نشست، حجم تجارت کشور از نظر وزنی حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. هرچند این میزان کاهش مطلوب نیست، جلوگیری از افت بیشتر تجارت در شرایط محدودیت‌های ایجادشده، حاصل تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی بوده است.

معاون وزیر صمت با اشاره به نقش گمرک، راه‌آهن، راهداری و سایر مجموعه‌های مرتبط در تداوم جریان تجارت گفت: فعالان بخش خصوصی نیز با ابتکار عمل، پایداری و تلاش مستمر خود نقش مهمی در مدیریت شرایط داشته‌اند. امیدواریم با تداوم این اقدامات و افزایش هماهنگی‌ها، بتوانیم بخشی از کاهش تجارت را جبران کنیم.

وی تفاهم‌نامه توسعه لجستیک تجاری ریلی را نیز در همین چارچوب ارزیابی کرد و افزود: این تفاهم‌نامه با هدف استفاده بیشتر از ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی و تقویت همکاری میان دستگاه‌های مرتبط طراحی شده است.

ضرورت برنامه‌ریزی برای بار برگشت و کاهش هزینه‌های صادرات

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ظرفیت ارتباطات ریلی ایران با کشورهای منطقه و مسیرهای بین‌المللی تصریح کرد: شبکه ریلی کشور از طریق مسیرهای مختلف به ترکیه و اروپا، جمهوری آذربایجان، کشورهای آسیای مرکزی و چین متصل است و توسعه این ارتباطات می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای جابه‌جایی کالا و گسترش تجارت فراهم کند.

دهقان‌دهنوی با تأکید بر ضرورت هدفمندتر شدن برنامه‌های حمل‌ونقل ریلی گفت: در کنار افزایش تعداد قطارها و حجم بار جابه‌جاشده، باید مشخص شود چه کالاهایی در اولویت انتقال قرار دارند و چگونه می‌توان تعادل میان بار رفت و برگشت قطارها را برقرار کرد. تکمیل ظرفیت قطارها در هر دو مسیر می‌تواند به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش بهره‌وری کمک کند.

وی دیپلماسی اقتصادی، همکاری وزارت امور خارجه، ارتباط با سفارتخانه‌ها و نقش مجلس و دستگاه‌های دولتی در اصلاح قوانین و مقررات را از عوامل مؤثر در تسهیل حمل‌ونقل ریلی دانست و افزود: پیشنهادهایی نیز از سوی دولت برای توسعه ظرفیت‌های ریلی ارائه شده که تصویب و اجرای آنها می‌تواند به تقویت این بخش کمک کند.

دهقان‌دهنوی با اشاره به اثر افزایش هزینه حمل بر رقابت‌پذیری صادرات گفت: افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل می‌تواند صادرات برخی کالاها را که ارزش اقتصادی کمتری دارند، از صرفه اقتصادی خارج کند. بنابراین، توسعه مسیرهای ریلی و کاهش هزینه‌ها، به‌ویژه برای این گروه از کالاها، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به همکاری سه‌جانبه راه‌آهن، گمرک و سازمان توسعه تجارت در قالب تفاهم‌نامه ابراز امیدواری کرد که با استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های کشور و مشارکت بخش خصوصی، زمینه حفظ و تقویت صادرات و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور، از جمله مواد اولیه و کالاهای مصرفی، فراهم شود.