به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان در حالی توسط وزیر راه و شهرسازی برای اجرا ابلاغ شده است که پیش‌تر، چالش‌های عمده‌ای بر سر راه نظام ساخت و ساز و مهندسی ساختمان، گریبان جامعه‌مهندسی کشور را می‌فشرد. قوانین‌متعدد، عدم رعایت کامل آنها، فعالیت مهندسان به طور همزمان در دو دستگاه مجری و ناظر به عنوان بخشی از چالش‌های کلان در حوزه سیاستگذاری و کوتاه‌شدن عمر ساختمان‌ها، امضا فروشی، عدم حضور و دقت در انجام خدمات مهندسی به عنوان چالش‌های جامعه مهندسی مطرح بودند. عموما نیز شهروندان از خدمات مهندسی دریافت شده توسط مهندسان راضی نبوده و از روند طولانی حاکم بر نظام ساخت و ساز گله‌مند بوده و متاسفانه این گله‌مندی همچنان ادامه دارد. به همین‌خاطر نیز در سال گذشته به رغم مخالفت‌های شدید و سنگ‌اندازی‌های فراوانی که از سوی دستگاه‌ها و نهادهای ذی نفوذ انجام می‌شد وزیر راه و شهرسازی در ابلاغیه‌ای دستور منع شرکت کارکنان شهرداری به عنوان دستگاه مجری، شورای شهر و راه و شهرسازی را در انتخابات نظام مهندسی صادر کرد تا بدین‌ترتیب از بخشی از تخلفات احتمالی که توسط کارشناسان در حوزه نظام مهندسی ساختمان مطرح شده بود جلوگیری کند. اگرچه در این راه دشوار، برخی از نمایندگان مجلس نهم نیز بر ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی تاختند اما نهایتا این ابلاغیه در انتخابات نظام مهندسی ساختمان در سال ۹۴به اجرا درآمد و نظام مهندسی ساختمان در دوره جدید خود با نظمی به مراتب بیشتر از سابق و بدون اما و اگرهای احتمالی آغاز به کار کرد.

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز در آستانه انتخابات و قبل از آن از تمامی کارکنان شهرداری، شورای شهر و وزارت کشور برای حضور در انتخابات نظام مهندسی ساختمان درخواست کرد تا از سمت خود استعفا کنند. وی در بخشی از سخنان خود تاکید کرد به دلیل آنکه نظام ساخت و ساز نیاز جدی به اصلاح دارد و نخستین گام نیز در آستانه انتخابات انجام خواهد شد. (متن کامل را اینجا بخوانید.) وی همچنین تاکید کرده بود که این تصمیم بر اساس تصمیم بخش عمده ای از جامعه مهندسی کشور گرفته شده است.

در همین رابطه نیز وزیر راه و شهرسازی در آستانه انتخابات نظام مهندسی ساختمان متن پیش‌نویس اصل اخلاق حرفه‌ای و شئون مهندسی را در شهریورماه سال ۹۴ منتشر کرد و طی آن با تاکید بر اینکه ایران در شرایط سخت پس از تحریم قرار دارد و باید برای ایفای نقش رقابت‌پذیری در عرصه بین‌المللی آماده شود، متن پیش نویس را در ۱۸ بند تشریح کرد. (متن کامل را اینجا بخوانید. )

سیاستگذار حوزه راه و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان همچنین در مراسم اعطای اعتبار نامه به هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران و با اعلام نتایج انتخابات هفتمین دوره نظام مهندسی ساختمان بر این مطلب که نظام ملی ساخت و ساز را با مشارکت مهندسان در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید تاکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی در بخشی از سخنان خود در هنگام اعطای اعتبار نامه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: حوزه سازمان نظام مهندسی ساختمان دو جنبه حرفه‌ای و ملی دارد؛ در جنبه حرفه‌ای، حفظ اصول و رفتارهای حرفه‌ای مهندسی ساختمان مد نظر است و در جنبه ملی نیز حفظ منافع سازندگان که مردم ایران هستند باید لحاظ شود. بنابر این در بخش حفظ اصول حرفه‌ای وظیفه شما به عنوان اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان این است که به نحوی سیاستگذاری کنید که این اصول حفظ شود و مهمترین آنها منع مداخله افراد فاقد صلاحیت در صنعت ساختمان است.

آخوندی ادامه داد: من با قانون منع مداخله کاملا موافق هستم و معتقدم افرادی که صلاحیت ندارند نباید در صنعت ساختمان مداخله کنند؛ این صنعت حرفه‌ای بزرگ با شاخه‌های فراوان و پیشرفت علمی زیاد است. بنابراین اجرای اصل منع مداخله بسیار سخت و پیچیده است ولی باید اجرا شود. (متن کامل را اینجا بخوانید.)

عضو کابینه دولت تدبیر و امید همچنین در مراسم بزرگداشت روز مهندس تصویب منشور اخلاق مهندسی در هیات دولت را از دستاوردهای مهم خواند و تاکید کرد تا اخلاق مهندسی به صورت اجرایی درآید. وی همچنین حضور حرفه ورزان، سیاست ورزان و بزرگان دانش مهندسی را نشان از اهمیت این روز دانست. (متن کامل را اینجا بخوانید.)

در نهایت ۱۰ اسفندماه سال ۹۴، هیات دولت نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان را در ۲۶ بند، تصویب و توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد. (متن کامل را اینجا بخوانید.)

هم اکنون نیز نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان در سه فصلِ تعاریف، مصادیق رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان و شیوه نامه احراز نقض نظام نامه توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده است و مهندسان و بنگاه های حرفه های مهندسی ساختمان بر اساس قوانین الزامی است.

با این حال، هنوز هم این سوال به قوت خود باقی است که چرا با وجود داشتن قوانین هنوز هم اخلاق به طور فراگیری در جامعه مهندسی رعایت نمی‌شود و عموما محصول کار مهندسان، کالا و خدماتی ساختمانی است که عمدتا نمی‌توان به آن اعتماد کرد؟ شاید اجرایی شدن این نظام نامه بتواند به بخشی از سوالات موجود و چالش های پیش رو پاسخ مناسب دهد و در صدد حل آنها برآید. /