به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسین عبده‌تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره نحوه پاکسازی نظام‌بانکی از سم ساختمان‌های‌لوکس گفت: براي حل مشكل دارايي‌هاي سمي يا حداقل كاهش مشكلاتي كه براي بانك‌ها ايجاد كرده است، در شرايط فعلي نبايد به دنبال معجزه‌گري گشت. مثلا اینکه دولت يا سرمايه‌گذاري بيايد، اين دارايي‌هاي سمي را از بانك‌ها خريداري كند؛ دولت در حال حاضر چنين امكاناتي ندارد و اگر هم داشت به لحاظ ایجاد كژمنشي يا مخاطرات اخلاقي، نبايد اين كار را مي‌كرد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در بیان راهکارهای بانک برای پاک سازی دارایی‌های‌سمی به دنیای اقتصاد گفت: كار فوري‌اي كه بانك‌ها بايد بكنند، راه‌اندازي نوعي جريان نقدي روي اين دارايي‌ها است. اولا نبايد سود جديد روي اين دارايي‌ها محاسبه كنند، چرا كه قيمت اين دارايي‌ها در دفاتر بانك‌ها مدت‌ها است از قيمت واقعي بالاتر رفته است. ثانيا، در واگذاري اين دارايي‌ها نگران سود و زيان آنها نباشند و سعي كنند روي اين دارايي‌ها جريان نقدي ايجاد كنند؛ يعني حتي اگر به زيان (کمتر از قيمت تمام‌شده) هم خريدار نقدي وجود دارد، آنها را واگذار كنند. ثالثا جريان اعتباري روي آنها ايجاد كنند تا خريداران جديد بتوانند آنها را نقد و نسيه بخرند.

وی تاکید کرد: با اجاره‌داري اين دارايي‌ها، جريان نقدي به‌راه بيندازند، فارغ از كوچك يا بزرگ‌بودن اين جريان نقدي. بانك‌ها به نقدينگي بیشتر نيازمندند و نگاه داشتن اين دارايي‌ها در ترازنامه بدون چشم‌انداز روشني از نقدشوندگي آنها، به مراتب‌كاري اشتباه‌تر از اجاره‌داري حتي با نرخ‌هاي پايين است.

عبده‌تبریزی ادامه داد: تغيير كاربري در پاره‌اي از موارد مي‌تواند جريان نقدي ايجاد كند، البته اگر خود اين تغيير به معناي پرداخت نقدي به شهرداري‌ها نباشد. مثلا تبديل مجموعه‌هاي مسكوني به هتل يا هتل - آپارتمان در شهرهاي بزرگ جريان نقدي ريالي و ارزي ايجاد مي‌كند. بانك‌ها در اين مسير هم قطعا مي‌توانند حركت كنند که البته این کار در عمل آسان نيست.

وی راه‌‌حل تغییرکاربری‌ها را تشکیل شرکت‌هایی برای خرید دارایی‌های سمی توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی عنوان کرد و گفت: تشكيل شركت‌هايي براي خريد دارايي‌هاي سمي توسط دولت‌ها (و بانك‌هاي مركزي) در پاره‌اي كشورها دنبال شده است. هدف اصلي آن اقدامات ايجاد جريان نقدي براي بانك‌ها به قيمت‌هاي جاري بوده است. طبعا بانك‌ها ناچارند زيان دارايي‌ها را تقبل كنند و در مواردي هم دولت‌ها از بودجه عمومي به بانك‌ها كمك كرده‌اند. اما با توجه به مشكلات بودجه‌اي دولت و شكاف قيمتي عمده‌ي اين دارايي‌ها از قيمت‌هاي جاري بازار (كه منجر به زيان‌هاي عمده در ترازنامه بانك‌ها مي‌شود) و نيز ركود نسبي بازار ساختمان، به نظر مي‌رسد كه دولت يا بانك مركزي در اين مرحله پا به ميدان نخواهند گذاشت تا با تشكيل يا حمايت از تشكيل چنين شركت‌هايي، نقدشوندگي دارايي‌هاي سمّي بانك‌ها را تسهيل كنند. بنابراين، بانك‌ها منتظر معجزه نشوند و خود براي افزايش نقدشوندگي اين دارايي‌ها اقدام كنند و زيان‌هاي حاصله را نيز به تدريج شفاف كنند.

نسخه خارجی مقابله با دارایی‌های سمی

دنیای اقتصاد نوشت: مطالبات غیرجاری یا دارایی‌های سمی بانک‌ها که این روزها نظام بانکی کشورمان را دچار مشکل کرده است، در بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان هم مشاهده شده است. برخی از کشورها توانسته‌اند با درپیش گرفتن راهکارهای صحیح به این معضل پاسخ درست و به موقع دهند؛ اما برخی دیگر هنوز نتوانسته‌اند راهکار درستی برای آن بیابند. در نمونه‌های خارجی موفق ورود به موقع و صحیح دولت به این موضوع توانسته است راهگشا باشد. شاید اما نتوان نسخه یکسانی برای همه کشورهای گرفتار پیچید. نمونه‌های موفق مقابله با این مساله در جهان نقاط تمایز و اشتراکات زیادی دارند. در یک بررسی به چند نمونه از مقابله با دارایی‌های سمی در جهان پرداخته است.

آمریکا

در پی وقوع بحران مالی آمریکا در سال ۲۰۰۷ که از بحران وام ساب‌پرایم مسکن در این کشور نشات گرفته بود، بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی دچار مشکل شدند و با پدیده مطالبات غیرجاری یا به اصطلاح دارایی‌های سمی مواجه شدند. دولت آمریکا به منظور تقویت نظام مالی این کشور در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۰۸ برنامه‌ای را برای خرید دارایی‌های سمی به تصویب رساند. این برنامه به وزارت خزانه‌داری آمریکا امکان می‌داد تا ۷۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های سمی بانک‌ها و موسسات مالی را خریداری یا بیمه کند. هدف از این برنامه که «تی‌ای‌آر‌پی» نام داشت بهبود نقدشوندگی این دارایی‌ها از طریق خرید آنها با استفاده از مکانیزم‌های بازار ثانویه بود و به موسسات شرکت‌کننده در این برنامه امکان می‌داد ترازنامه‌هایشان را تثبیت کنند تا از زیان‌های بیشتر جلوگیری شود. بودجه این برنامه از محل دریافت مالیات‌ها تامین شده بود. وزارت‌خزانه‌داری آمریکا در ابتدا ۱۰۵ میلیارد دلار از این ۷۰۰ میلیارد دلار را مورد استفاده قرار داد و سهام ترجیحی ۸ بانک را خریداری کرد. این بانک‌ها موظف شدند طی «برنامه بازخرید سرمایه» ۵ درصد از سود سهام را به دولت پرداخت کنند که این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۹ درصد افزایش می‌یافت. این اقدام بانک‌ها را ترغیب می‌کرد طی پنج سال سهام‌شان را بازخرید کنند. از طریق این برنامه سودی نیز نصیب دولت می‌شد زیرا با ازمیان رفتن دارایی‌های سمی بانک‌ها، ارزش سهام آنها افزایش می‌یافت. در سال مالی ۲۰۰۹ دولت آمریکا ۱۵۰ میلیارد دلار برای نجات بانک‌های مشکل‌دار هزینه کرد. در سال مالی ۲۰۱۰ بانک‌ها ۱۱۰ میلیارد دلار و در سال مالی ۲۰۱۱ مبلغ ۳۸ میلیارد دلار به دولت بازگرداندند. به بیان دیگر، با توجه به اینکه بانک‌ها پول نجات مالی را باز پرداخت کردند، برنامه تی‌ای‌آر‌پی، برای دولت مازاد بودجه به ارمغان آورد. در مجموع بانک‌های بزرگ آمریکا مبلغ ۵۱/ ۱۷۹ میلیارد دلار به‌صورت اصل سرمایه و بهره را به دولت بازگرداندند؛ اما بانک‌های کوچک فقط ۹۴/ ۱۳ میلیارد دلار را بازپرداخت کردند؛ زیرا اکثر آنها حتی با وجود کمک مالی دولت ورشکسته شدند. سیتی‌گروپ و بانک آو آمریکا نیز مبلغ ۵۹/ ۸۱ میلیارد دلار را به دولت بازگرداندند. روی هم رفته، این بانک‌ها ۰۴/ ۲۷۵ میلیارد دلار بازپرداخت کردند که ۲۵ میلیارد دلار سود به وجود آورد. این در شرایطی است که باراک اوباما، قصد دارد مبلغ حدود ۱۲۰ تا ۱۴۱ میلیارد دلاری که معتقد است از طریق برنامه تی‌ای‌آر‌پی از جیب مالیات دهندگان هزینه شده است، به آنها بازگرداند. به این منظور او می‌خواهد ‌بر فعالیت‌های پرخطر بانک‌ها مالیات ۱۰ ساله وضع کند.

ایرلند

در اواخر سال ۲۰۰۹ دولت ایرلند برای پاسخگویی به بحران مالی و کوچک شدن حباب بخش املاک و مستغلات «آژانس ملی مدیریت دارایی‌ها» را تاسیس کرد. این آژانس ۶بانک بزرگ ایرلند را تحت پوشش قرار می‌دهد. این بانک‌ها به دلیل پرداخت وام به فعالان بخش ساخت و ساز و ناتوانی آنها در بازپرداخت وام‌های‌شان با دارایی‌های سمی روبه‌رو شدند. وزیر دارایی ایرلند اعلام کرد بانک‌ها باید برآورد کنند هنگام حذف این وام‌ها از ترازنامه‌هایشان چه میزان زیان خواهند کرد. اگر این زیان منجر شود که بانک‌ها به سرمایه ‌بیشتری نیاز داشته باشند، دولت بخشی از سهام بانک‌ها را خریداری می‌کند. آژانس ملی مدیریت دارایی‌ها وظیفه شناسایی ارزش مطالبات معوقه بانک‌ها را برعهده داشت و خرید و مدیریت این مطالبات به عهده نهاد دیگری که با اهداف خاص موقت ایجاد شده بود(موسوم به اس‌پی‌وی)، گذاشته شد. اس‌پی‌وی که زیر مجموعه آژانس ملی مدیریت دارایی‌ها محسوب می‌شود، از طریق انتشار اوراق بهادار که اکثر آنها توسط دولت ایرلند تضمین می‌شود، دارایی‌های سمی بانک‌ها را خریداری می‌کرد. اس‌پی‌وی یک نهاد مجزای قانونی است که باید سرمایه‌گذاران خصوصی نیز داشته باشد. این سرمایه‌گذاران خصوصی دارای ۵۱ درصد از سهام اس‌پی‌وی هستند و بنابراین از رای اکثریت برخوردارند و آژانس ملی مدیریت دارایی‌ها ۴۹ درصد سهام را در اختیار دارد. سرمایه مشترک اس‌پی‌وی باید ۱۰۰ میلیون یورو باشد. از محل این سرمایه اولیه که اکثر آن توسط سهامداران خصوصی اس‌پی‌وی فراهم شده است، دارایی‌های سمی بانک‌ها خریداری می‌شود.

آلمان

بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا که در نوامبر سال ۲۰۰۸ به‌طور رسمی به ورطه رکود فرو رفت و بدترین عملکرد اقتصادی خود پس از جنگ جهانی دوم را به ثبت رساند. چنین شد که برنامه‌های نجات مالی در پیش گرفته شدند. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به برنامه نجات مالی بانک‌ها اشاره کرد؛ بانک‌هایی که گرفتار دارایی‌های سمی شده بودند. در روز ۱۱ آوریل ۲۰۰۹ وزارت دارایی آلمان برنامه پاک‌سازی ترازنامه بانک‌ها از دارایی‌های سمی را به صدراعظم تقدیم کرد. بر اساس برنامه مذکور، قرار شد بانک‌ها با پشتوانه ۲۰۰ میلیارد یورو بودجه دولتی واحدهایی جداگانه ایجاد کنند و آن دسته از دارایی‌هایی را که نمی‌توانند بفروشند، به آنها منتقل کنند. این دارایی‌ها که در برنامه مذکور با نام اوراق بهادار «سمی» از آنها یاد شده بود جزو مسوولیت‌های بانک‌ها و سهامدارانشان باقی می‌ماندند؛ اما اوراق بهادار «جاری» توسط دولت آلمان خریداری شد و در شرایطی که بازار بهبود یافت، فروخته شد. یکی از مهم‌ترین این بانک‌ها هایپو ریل استیت بود که متمم قانون ایجاد ثبات در بازار مالی، پیشنهادی برای خرید ۳۹/ ۱ یورویی هر سهم این بانک ارائه کرد. (در مجموع ۲۹۰ میلیون یورو) از زمان ورود دولت به نجات بانک‌ها، دولت آلمان ۱۰۲میلیارد یورو خط اعتباری و ضمانت بدهی‌ها به این بانک ارائه کرد. در اکتبر ۲۰۰۸ دولت آلمان و بانک مرکزی این کشور توافق کردند که ۵۰ میلیارد یورو بسته نجات به علاوه ۱۵ میلیارد یورو کمک مالی تحت قانون ایجاد ثبات در بازارهای مالی ارائه کنند. دولت در دو مرحله ۶/ ۲۶ میلیارد یورو بودجه تامین کرد و کنسرسیومی از بانک‌ها نیز مابقی هزینه‌ها را بر عهده گرفتند. در عوض قرار شد بانک هایپو ریل استیت به ازای هر ضمانت بانکی ۵/ ۰ درصد سهم به دولت بپردازد. علاوه بر این دولت آلمان سررسید ضمانت‌های موجود به ارزش ۳۰ میلیارد یورو را از تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۰۹ به ۳۱ دسامبر ۲۰۰۹ تمدید کرد. دولت اعلام کرد که این کمک‌ها را از محل درآمدهای مالیاتی و برنامه‌های ویژه اقتصادی با هدف تامین بودجه برنامه نجات فراهم آورده است.

به‌طور کلی، یکی از راهکارهای مدیریت دارایی‌های سمی ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی‌ها است. هدف از ایجاد چنین شرکت‌هایی خرید دارایی‌های سمی و پاک کردن آنها از ترازنامه بانک‌ها است. این شرکت‌ها پس از مذاکره با بانک‌ها، دارایی‌های سمی آنها را خریداری می‌کنند و این دارایی‌ها را در بازار ثانویه به مزایده می‌گذارند. برای این کار این دارایی‌ها باید از طریق فرآیند اوراق بهادارسازی تقسیم‌پذیر شوند. در غیر این صورت حراج این دارایی‌ها در بازار ثانویه با هزینه مبادلاتی زیادی همراه خواهد بود. در حقیقت هدف از تشکیل شرکت مدیرت دارایی‌ها، رها کردن بانک‌ها از فعالیت‌های غیربانکی، پاک کردن ترازنامه آنها از دارایی‌های سمی و راحت کردن خیال سپرده‌گذاران و سهامداران از خطر و آسیب اشتباهات گذشته بر تصمیم‌ها و عواید آتی است.

راهکار دیگر، جدا کردن بانک‌های خوب از بانک‌های بد است. معیار این تفکیک کیفیت دارایی بانک‌ها و به‌طور خاص نرخ دارایی‌های سمی آنهاست. این اقدام که در دوران گذار و برای تخفیف اثر انباشت دارایی‌های سمی بانک‌ها بر بازارهای مالی توصیه می‌شود، با محدود کردن گستره مساله از کل بانک‌ها به بانک‌های بد، بانک‌هایی را که کیفیت دارایی‌های آنها از مقدار تعیین شده پایین‌تر است، آماده ادغام، تملیک یا سایر اقدامات تجدید ساختار می‌کند./