به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سیدمحمد پژمان امروز دوشنبه 9 دی در سلسله نشست‌های آشنایی خبرنگاران با وظایف و مسئولیت‌های تخصصی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی حاضر شد و درباره وظایف و مسئولیت‌های سازمان ملی زمین و مسکن گفت: عمده تکالیف این سازمان مدیریت و تصدی اداره اراضی دولتی در محدوده شهرهاست. اغلب این زمین‌ها مصاف شهری دارند و منطبق با کاربری‌هایشان در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرند. به طور معمول 50 درصد این زمین‌ها به تامین خدمات و 50 درصد دیگر به اسکان اختصاص دارد.

وی ادامه داد: در گذشته روال بر این بود که این سازمان تنها زمین را تامین می‌کرد که آسیب‌هایی مثل تاخیر در ساخت، کیفیت پایین ساخت و ساز و همزمان نبودن احداث بنا با زمان معین را به دنبال داشت، کوشیدیم با مکانیزم‌هایی این زمین‌ها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی و سپس مردم قرار دهیم. عمدتا این زمین‌ها را با مکانیزم‌های جدیدی مثل تاسیس صندوق‌های زمین و ساختمان در اختیار افراد حرفه‌ای و کسانی که آشنا به تولید مسکن‌ هستند، قرار می‌دهیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: 5 -4 مسیر قانونی برای عرضه زمین‌های دولتی به مردم وجود دارد، البته در گذشته قوانینی بود که اجازه تملک اراضی دایر و بایر را به دولت می‌داد. در حال حاضر از این مسیر تامین زمین صورت نمی‌گیرد.

وی با اشاره به نسل سوم آماده‌سازی‌ها برای احداث مسکن گفت: در نسل سوم آماده‌سازی مسکن تنها به کار ساختمانی و خیابان کشی بسنده نمي‌كنيم بلکه همه اقتضائات زندگی شهری را در آن می‌آوریم تا علاوه بر ايجاد رفاه بيشتر براي مردم، بخشي از وظايف شهرداری‌ها را كم كنيم. برای نمونه اکنون در نظر داريم در مسکن ویژه تهرانسر مبلمان شهری، احداث فضای سبز، باشگاه‌ها و درمانگاه‌ها را برنامه‌ریزی و اجرایی کنیم.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن یادآور شد: برای همکاری با دولت الکترونیک، بانک جامع املاک و اراضی را سامان دادیم تا اين بخش نيز مکانیزه و کامل شود. همچنین ظرف چند ماه آینده تمام فرآیند سازمان را در بستر IT می‌گذاریم و به واسطه آن سرعت، دقت و سلامت معاملات و خرید زمین فراهم می‌شود. در حقیقت این بستر الکترونیکی همکاری ما با بسیاری از سازمان‌ها را فراهم کرده و تعامل‌هایی را به وجود می‌آورد که البته کار این سازمان مستقل انجام می‌شود.

پژمان با بیان اینکه به کمک این سامانه الکترونیکی امکان رویت هر قطعه زمین در ایران ایجاد می‌شود، درباره طرح جامع مسکن گفت: اطمینان می‌دهم کار مطالعات طرح جامع مسکن انجام شده است. این مطالعات با توجه به وضعيت امروز انجام شده است و اطلاعات مردم در شاخص‌های جمعیت، روند رشد آن و روند رشد خانوار با افق 1405 ثبت شده است. در این مطالعات نیازهای مسکن در قالب‌های تقاضای پاسخ داده نشده مربوط به امروز، تقاضای مسکن برای سال‌های آینده و بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های غیر رسمی شهر و روستا و قسمت‌هایی از شهر که فرسوده نیستند اما نیاز به تخریب دارند مورد توجه قرار گرفته است. همچنين بخش تامین مالی زمین گام اصلی طرح جامع مسكن است.

وی ادامه داد: 4 دهک مياني جامعه پس‌اندازشان براي ساخت مسكن كفايت نمي‌كند و در طرح جامع مسکن کمک سیستم بانکی برای توانمند كردن اين دهك باید قطعی شود. 4 دهک پایین پس‌انداز ندارند و به همين دليل خانه‌دار شدن‌ آن‌ها هم برنامه ویژه می‌خواهد. براي اين دهك اعداد را بر اساس پایه امروز محاسبه کردیم و آخرین اصلاحات را روي آن انجام می‌دهیم تا مدل روشنی به دولت و سیستم بانکی ارایه دهیم سپس می‌توانیم برنامه عملیاتی برای خانواده‌ها را تعقیب کنیم.

وی با اشاره به نیاز استانی به مسکن توضیح داد: در حال حاضر نیاز شهری 85 شهر با جمعیت بالای 100 هزار نفر را در حال بررسي داريم. این شهرها به دلیل جمعیت زیاد به واحد‌های مسکن بیشتری نیاز دارند. در این مطالعه دهک اقتصادی آن را هم مشخص کردیم. یعنی تعداد واحدها در شهرها هم مشخص شده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن افزود: براي احداث مسکن‌‌هاي مورد نياز در شهرهاي مشخص شده به زمین نیاز داريم. این زمین‌ها در جاهایی به بخش خصوصی تعلق دارد. حدود 40 درصد این نیاز را با توجه به امکان موجود، دولت تامین می‌کند و 60 درصد باقی مانده را سایر بخش‌ها تامین خواهند کرد.

وی ادامه داد: بالغ بر 70 درصد از 85 شهر با جمعیت بالای 100 هزار نفر مشکل تامین زمین نداریم و 30 درصد باقی مانده عمدتا به کلانشهرها اختصاص دارد. همچنین حدود 40 درصد جمعیت کشور در 8 کلانشهر ایران ساكن هستند و عمده تقاضاها در آنجا متمرکز شده است.

پژمان گفت: وقتی گفته می‌شود تهران نباید توسعه پیدا کند، سئوال می‌شود چه کار باید کرد؟ یا بايد به توسعه شهرهای جدید بپردازیم یا موضوع مسکن کلانشهرها با مناطق پیرامونش را مطالعه کرده و آن‌ها را تقویت کنیم تا توزیع مناسب جمعیت صورت بگيرد. اکنون این بحث در حال بررسي و مطالعه قرار دارد.

وی یادآور شد: تاکنون برای حفاظت از اراضی سیاست مشخصی نداشتیم و بر اساس طرح تقاضا، مراجع قانونی را در جریان گذاشتیم تا گارد حفاظتی از اراضی ایجاد کنیم. به زودی نخستین گارد را ایجاد می‌کنیم تا اقدامی در راستاي حفاظت از اراضی دولتی باشد./