به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان، غلامحسین شیری در دوازدهمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال که با حضور مقامات کشوری در بندرعباس برگزار شد، افزود: هرمزگان طی سال‌های گذشته رشد ناهمگنی داشته است به‌طوری که مرکز استان ۴۳۵ هزار نفر جمعیت دارد این در حالی است که دومین شهر بزرگ هرمزگان ۶۰ هزار نفر و بقیه شهرها نیز جمعیت بسیار پائین تری داشته که این نشان از رشد ناهمگن هرمزگان دارد و ناشی از عدم توجه به نیازهای مردم در هر منطقه است.

وی تصریح کرد، برای رشد همگون استان در این شرایط بسته‌ای از سوی راه و شهرسازی هرمزگان تهیه شده از این رو ۸ شهر در اجرای این طرح مدنظر است تا توسعه یابند.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: زمانی که شهرها توسعه می‌یابند مهاجرت به مرکز استان نیز کاهش می‌یابد، ما تلاش می‌کنیم با آماده‌سازی زمین و رفع نیازهای مردم زمینه را برای شهر پایدار فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه شهر بندرعباس برای مردم جاذبه بیشتری دارد، ادامه داد: با توسعه راه روستایی جلوی مهاجرت از روستا به شهر و با توسعه شهرهای استان هرمزگان زمینه کاهش مهاجرت به مرکز استان را فراهم می‌کنیم.

شیری به آماده‌سازی ۳۵۰ هکتار زمین در بندرعباس اشاره کرد و افزود: پیمانکار طرح نیز فعالیت خود را آغاز کرده است. در همین حال آماده‌سازی ۱۵۰ هکتار دیگر نیز به مناقصه گذاشته‌ایم.

وی بیان داشت: در آینده به قدری زمین آماده‌سازی می‌کنیم که مردم به سمت حاشیه‌نشینی نروند.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان در ادامه به وضعیت نامناسب بافت فرسوده در بندرعباس اشاره کرد و افزود: در این زمینه وضعیت خوبی نداریم به‌طوری که ۴۰ درصد شهر بندرعباس به شکل بافت فرسوده و ناکارآمد در آمده است که نیازمند برنامه‌ریزی و اعتبار بالایی هستیم.

وی به وجود مشکلات راه و شهرسازی در برخی از محلات از جمله چاهستانی‌ها، دو هزار و اطراف زندان مرکزی بندرعباس اشاره کرد و بیان داشت: این زمین‌ها سال‌ها پیش که مربوط به دولت بوده توسط مردم تملک شده است و بنا شده زمین‌هایی که قبل از سال ۸۳ تملک و ساخت‌وساز شده برای آن‌ها سند صادر شود.

به گفته شیری، طبق برنامه‌ریزی قرار است ۵ هزار سند تا پایان امسال صادر شود. وی به یکی از معضلات در صدور اسناد مالکیت این زمین‌ها اشاره کرد و افزود: متأسفانه طی سال‌های گذشته، زمین‌ها به قطعات خرد و زیر ۱۰۰ متر تقسیم شده‌اند که چنانچه بخواهیم برای همه سند صادر کنیم در آینده دچار مشکل خواهیم شد و زمین‌ها قابل ساخت هم نخواهد بود.

وی به راهکارهای تعیین شده در این زمینه اشاره کرد و گفت: مقرر شده مالکانی که زمین زیر ۱۰۰ متر دارند با توافق همسایگان این مشکل مرتفع شود و پس از توافق همسایگان سند صادر شود.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان از تصرفات سنگین در بندرعباس خبر داد و گفت: میزان تصرفات اراضی در بندرعباس و حاشیه‌های آن بسیار بالاست. این تصرفات در غرب بندرعباس به دلیل ارزش زمین بیشتر است.

به گفته وی سال گذشته اراضی دولتی به ارزش ۴۹ میلیارد تومان رفع تصرف شد و با تلاش‌هایی که امسال صورت گرفت ارزش رفع تصرفات به ۲۰۰ میلیارد تومان رسید.

شیری ابراز امیدواری کرد، با در نظر گرفتن حق کشف بتوان از منابع محلی در شناسایی تصرفات استفاده کرد.

وی همچنین به تجاوز در حریم ساحل اشاره کرد و بیان کرد: در این ارتباط شش مورد داشتیم که معضل به وجود آورده بود که یک مورد آن مرتفع و ۵ مورد دیگر نیز در فواصل مختلف رفع خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان ادامه داد: برای رفع تجاوز به حریم دریا متحمل پرداخت هزینه شده‌ایم که همین پرداخت هزینه باعث خواهد شد آیندگان از سواحل بهره‌مند شوند.

همچنین حسین معصوم مشاور وزیر راه و شهرسازی و نماینده تام‌الاختیار وزیر در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در این جلسه گفت: همه دستگاه‌ها آمده‌اند تا برای مردم تلاش کنند.

وی با اشاره به بسته‌های تهیه شده در اداره کل راه و شهرسازی در راستای خدمت به مردم ادامه داد، رویکرد همه مسئولان باید خدمت به مردم باشد.

معصوم نگاه عدالت محور را در ایران اسلامی ضروری دانست و افزود: ما نمی‌توانیم امروز جامعه را بینیم و فکر آینده را نکنیم بلکه باید امروز تلاش کنیم تا آیندگان از سرمایه ملی بهره ببرند.

وی با اشاره به حفظ حقوق بیت‌المال ادامه داد، حمایت دستگاه قضا منجر به توسعه می‌شود که در این زمینه همکاری‌های راه و شهرسازی و دستگاه قضایی در حفظ حقوق بیت‌المال مؤثر بوده است و وحدت خوبی در این زمینه شاهد هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز در این جلسه افزود: در حال حاضر انگیزه سودجویان برای دخل و تصرف در این مواهب الهی از جمله دریا، کوه، جنگل و... زیاد شده است و بر اساس قانون‌هایی که وضع شده وظیفه سامان دادن به آن‌ها داریم و تمام تلاش خود را به کار می‌بریم تا دست سودجویان از این منافع گران‌بها کوتاه کنیم.

وی ادامه داد، برای این مهم، شورای حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل شده است که با جدیت دنبال می‌شود و این مهم در هرمزگان هم به صورت منسجم تشکیل می‌شود و باعث شده تا روند تجاوز به اراضی ملی و دولتی به نحو چشمگیری کاهش پیدا کرده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه به پرونده‌ها حقوقی و تغییر کاربری در این شورا اشاره کرد و افزود: در تخلفات تغییر کاربری قلع و قمع زیادی صورت گرفته است و قلع و قمع‌ها هم کلی بوده و به‌صورت جزئی نبوده است چرا که عقیده داریم اگر تخلفی صورت گرفته باید کامل از بین برود.

سعید اسدی دادستان بندرعباس نیز در این هم‌اندیشی مهم‌ترین عامل در حفظ حقوق بیت‌المال را پیشگیری دانست و گفت: اگر به پیشگیری توجه شود شاهد کاهش تصرفات خواهیم بود.

وی همچنین خواستار تعیین تکلیف سازه‌های غیرمجاز در سواحل شد و گفت: همه باید کمک کنند تا شاهد تجاوز به سواحل نباشیم.

در این مراسم همچنین از رئیس کل دادگستری هرمزگان و دادستان بندرعباس تقدیر به عمل آمد.

همچنین آیت‌الله غلامعلی نعیم‌آبادی نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان افزود: من در جایگاهی که داشتم وقوع تخلفات زیادی را طی سال‌ها متذکر شدم که گاها از سوی دست‌اندرکاران وقت مورد بی‌توجهی قرار می‌گرفت.

وی افزود: در برخورد با تخلفات با خودداری از واگذاری انشعاب آب و برق مشکل حل نمی‌شود بلکه در این زمینه باید ریشه را خشکاند. در این راه هر مسئولی هم کم‌کاری کرده است باید با او برخورد کرد.

امام‌جمعه بندرعباس همچنین به رسمی کردن برخی تخلفات اشاره کرد و بیان داشت: متأسفانه برخی تخلفات از کمیسیون ماده پنج شکل می‌گیرد و این کمیسیون نباید مجوزهای بی‌مورد صادر کند.

آیت‌الله نعیم‌آبادی، به مجوز ساخت بازار ماهی‌فروشی در حریم ساحل اشاره کرد و افزود: کمیسیون ماده پنج حق ندارد مجوز ساخت‌وساز در حریم دریا را بدهد و در این زمینه فقط هیات وزرا می‌تواند ورود پیدا کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان تصریح کرد، اگر طی سال‌های گذشته تجاوز به حریم دریا را متذکر نمی‌شدم، بندرعباس امروز ساحل نداشت و در این زمینه از دستگاه قضایی باید قدردانی کرد.

وی گفت: در دولت گذشته استاندار وقت برخلاف قانون کلنگ طرحی را زد که تخلف بود و این از نظر عموم مشارکت در امر خلاف است و باید بت آن برخورد شود.

محمدجواد حشمتی معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در این جلسه افزود: سودجویان برای تصرف و به بهانه‌های مختلف دست به سندسازی و جعل حرفه‌ای می‌زنند و در برخی مواقع این اقدام ناشی از عدم مستندسازی زمین‌های ملی است.

وی ادامه داد، در بسیاری از استان‌ها زمین‌ها شناسنامه ندارند و شناسایی آن‌ها سخت است که این اتفاق حضور متصرفان را آسان‌تر می‌کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: باید از تمامی ظرفیت‌ها استفاده کرد و زمین‌ها را به دولت برگرداند.

به گفته حشمتی، اگر قانون به‌خوبی اجرا شود خیلی از نابسامانی‌ها سامان داده می‌شود. در این مسیر باید از ظرفیت‌های موجود در استان‌ها هم استفاده کرد دادستان‌ها نیز ظرفیت بسیار خوبی است که باید از آن‌ها کمک خواست تا ظرفیت‌ها به هم گرده بخورد و کارها منسجم‌تر پیش برود.