به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی بخش رستمی، مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی درچهارمین نشست مشترک مدیران کل دفاتر مدیریت عملکرد بازرسی و پاسخگویی به شکایات دستگاه‌های اجرایی درحوزه قانون کنوانسیون مبارزه با فساد و حقوق شهروندی درسخنانی به انتشار نظام نامه اخلاق حرفه‌ای مهندسان ساختمان اشاره کرد و به ارائه گزارشی از بهترین اقدامات و عملکرد وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های زیرمجموعه درحوزه پیشگیری و مقابله با فساد و صیانت از حقوق شهروندی پرداخت.

رستمی گفت: در نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای بر رجحان منافع عمومی و حفظ محیط زیست بر منافع خود و انجام خدمات مهندسی به نحو حرفه‌ای و رفتار شرافتمندانه همراه با رازداری و تعهد و پرهیز از دادن وجه و امتیاز به کارفرمایان برای حفظ کار و نیز رعایت اخلاق حرفه‌ای تاکید شده است.

مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در راستای صیانت از حقوق شهروندی وزیر راه و شهرسازی حکم کرده که در قراردادهای پیمانکاری و خرید خدمت نباید با شرکت‌های تابع انعقاد قرارداد شود. همچنین به دلیل اینکه ۱۵ شرکت و سازمان زیرمجموعه وزارت راه است تیمی ماموریت یافته که بر قراردادهای این سازمان‌ها کنترل انجام دهد. این تیم درقالب کمیته امور قراردادها با حضور صاحب‌نظران اقتصادی قراردادهای بزرگ را کنترل می‌کند.

رستمی همچنین به شناسایی گلوگاه‌های مفسده‌خیز در وزارت راه و شهرسازی نیز اشاره کرد و افزود: به دنبال تاکید رئیس جمهور مبنی بر ضرورت دستیابی به پنجره واحد خدمت، در ستاد وزارت راه و شهرسازی میز خدمت را مستقر کرده‌ایم و تمام مدیران کل راه و شهرسازی را موظف کرده‌ایم که هفته‌ای یک روز ملاقات عمومی داشته باشند.

وی به طراحی سامانه شهراه نیز اشاره کرد و گفت: این سامانه بر اساس بند الف ماده ۳ از فصل دوم قانون سلامت اداری مبنی بر اینکه باید خدمات دستگاه‌ها از طریق بارگاه الکترونیک به سمع مخاطبان برسد راه‌اندازی شده است.

از طریق درگاه اینترنتی خدمات دستگاه‌ها مستند شد

در ادامه احسان پشت مشهدی، رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی به ارائه توضیحاتی درباره سامانه شهراه پرداخت و توضیح داد: با ظهور ابزارهای هوشمند فرصتی فراهم شده که خدمات دستگاه‌ها با سامانه هوشمند معرفی شد و از طریق درگاه اینترنتی خدمات مستند شود. هرخدمت دارای فرایندی است که در طراحی این سامانه فرایند هرخدمت احصا شده و دو گروه یکی برای الکترونیک کردن خدمات و گروه دیگر برای افزایش بهره‌وری در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در ادامه اولویت‌بندی خدمات انجام شد و تحت دفتر عملکرد و حقوق شهروندی تک تک آنها را وارد سامانه شهراه کرده‌ایم و سپس به دسته‌بندی خدمات پرداخته‌ایم. این سامانه با نشانی الکترونیکیshahrah.mrud.ir در دسترس است و امکان نظرسنجی پس از رفع مشکل مطرح شده نیز وجود دارد.

پشت مشهدی افزود: درمجموع ۲۱۵۰ نفر شامل ۱۴۵۹ کارشناس و مدیراستانی ۲۶۰ کارشناس شرکت‌های تابعه، ۴۲۴ شهردار و هفت نفر از اعضای ستاد مدیریت ارتباط شهروندی برای استفاده از این سامانه آموزش دیده‌اند.

رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی افزود: شیوه‌های سنجش میزان رضایت شهروندان دراین سامانه به دو صورت نظرسنجی تلفنی و اینترنتی انجام می‌شود که تاکنون ۱۳ درصد نظر عالی، ۱۰ درصد بسیار ضعیف، ۲۰ درصد ضعیف ، ۲۲ درصد خوب و مابقی نظر متوسط را مطرح کرده‌اند.

در ایران هنوز استراتژی مبارزه با فساد تبیین نشده است

دراین نشست همچنین سعید زرندی، معاون دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد به تبیین مباحثی درباره استراتژی ملی ضد فساد پرداخت و درسخنانی عنوان کرد: فساد شامل انواع خرد، کلان و تسخیر دولت است و بر اساس سند چشم‌انداز باید ایران در سال ۱۴۰۴ به دور از فقر و فساد و تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب باشد.

زرندی با بیان اینکه استراتژی تعیین کننده موقعیت فعلی و چشم‌انداز است، گفت: ۷۰ کشور استراتژی مبارزه با فساد خود را مشخص کرده‌اند  ولی هنوز درایران به این استراتژی نرسیده‌ایم. استراتژی جهت‌گیری و محدوده فعالیت‌ سازمان را درازمدت مشخص می‌کند که با سازماندهی منابع و با مدنظر قرار دادن محیط فعالیت سازمان همراه است.

معاون دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد افزود: کنترل و مبارزه با فساد ریشه درنوع، ارکان و الگوی حاکمیتی جوامع دارد و تنظیم یک الگوی مناسب دراین زمینه معماری خاص و اجماع ملی را طلب می‌کند.

در ستاد مبارزه با مفاسد هنوز به توفیق چندانی نرسیده‌ایم

همچنین کاظم پالیزدار، مشاور معاون اول رئیس جمهور و مشاور معاون اول رئیس جمهور درسخنانی عنوان کرد: با وجود تلاش‌های صورت گرفته از سال ۸۰ تاکنون که ستاد مبارزه با مفاسد شکل گرفته هنوز به توفیق چندانی نرسیده‌ایم چراکه تنها به بحث اقدامات مقابله‌ای توجه شده و برخورد با متخلفان اساس کار بوده است.

پالیزدار بر ضرورت توجه به نقش تشکل‌های مردم نهاد برای مقابله با مفاسد تاکید کرد و افزود: باید از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد که بدون انتفاع وارد صحنه می‌شوند استفاده کنیم.

مشاور معاون اول رئیس جمهورتصریح کرد: در وزارت راه و شهرسازی اقدامات خوبی در راستای مبارزه با مفاسد انجام شده که قابل تحسین است.

مشاور معاون اول رئیس جمهورهمچنین به پیگیری راه‌اندازی سامانه تدارکات الکترونیک دولت و نیز طرح جامع حساب‌های دولتی اشاره کرد و گفت: اکنون فساد مالی عیان شده و خوشبختانه دولت تدبیر و امید خود پیشگام مبارزه با فساد است.

استراتژی ملی ضد فساد نداریم

همچنین دراین نشست، محسن مردعلی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد درسخنانی عنوان کرد: هنوز استراتژی ملی ضد فساد درکشور نداریم و خلا آن به وضوح احساس می‌شود.

مردعلی افزود: از ۱۴ تیرماه با شکل گیری دو کمیته با ۱۰۵ دستگاه اجرایی کشور وارد مکاتبه شده‌ایم و چک‌لیست‌ها را تکمیل کرده‌ایم و ۸۵ درصد دستگاه‌ها پاسخگوی کنوانسیون ملی بوده‌اند و با ما همکاری داشته‌اند.

حقوق شهروندی را نباید سیاسی کرد

درادامه، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری به ارائه مباحثی درخصوص حقوق شهروندی در نظام اداری پرداخت و گفت: حقوق شهروندی را نباید سیاسی کرد و افرادی که می‌خواهند آن را سیاسی کنند بیشترین ضربه را به حقوق شهروندی وارد می‌کنند و عملکردشان غیرمنصفانه است.

عباسی، ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور را نشانه اهتمام نظام جمهوری اسلامی به حقوق شهروندی عنوان کرد و افزود: سال ۲۰۰۲ فردی معلول به دلیل بیماری سرخجه دوران جنینی در فرانسه به شکایت از آزمایشگاه و والدین خود پرداخت که موجی از اعتراض‌ها و موافقت‌ها را به دنبال داشت و منجر به تصویب لایحه‌ای در این زمینه شد. این امر نشان می‌دهد که باید از بحث‌های حقوق بشری استقبال کرد. اکنون در کشور در مرحله گذار قرار داریم و یک دهه زمان می‌برد تا به ثبات در حقوق شهروندی برسیم. حقوق شهروندی امروز از موضوعات بنیادینی است که سکانداران این حوزه دستگاه‌های دولتی شده اند.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با بیان اینکه مرجع اصلی حقوق شهروندی قانون اساسی است، گفت: درعین حال هر دستگاه باید دارای نظامی برای تحقق این اصل باشد. حقوق شهروندی مجموعه حقوق و امتیازاتی است که به شهروندان یک کشور با لحاظ کردن کرامت انسانی و منع تبعیض برای فراهم سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان  تعلق می‌گیردو هدف غایی آن تامین سعادت برای همه مراحل زندگی است و دارای ویژگی‌هایی چون عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم‌پیوستگی و تفکیک ناپذیری و سلب ناپذیری است.

وی با بیان اینکه مبانی نظری حقوق شهروندی دراندیشه غربی شامل رویکردهای اثبات‌گرایانه و حقوق طبیعی است، افزود: مبانی حقوق شهروندی دراسلام حقوق الناس است. حقوق شهروندی بسیار گسترده‌تر از حقوق تخلفات اداری بوده و شامل تمام مباحث حقوق شهروندی می‌شود و توسعه دولت الکترونیک عامل مهم کم شدن مراجعات مردم به دستگاه‌های دولتی است.

چهارمین نشست مشترک مدیران کل دفاتر مدیریت عملکرد بازرسی و پاسخگویی به شکایات دستگاه‌های اجرایی درحوزه قانون کنوانسیون مبارزه با فساد و حقوق شهروندی ۲۸ دی ماه به میزبانی وزارت راه برگزار شد.