به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر این اساس، ضمن موافقت هیأت وزیران با تشکیل کارگروهی به منظور بررسی علل و عوامل وقوع آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو، نحوه مدیریت محیطی، کیفیت هماهنگی دستگاه های مسئول ‏در مدیریت بحران و راه های پیشگیری از تکرار آن و اصلاحات ساختاری و مدیریتی لازم در قالب گزارش ‏ملی بررسی حادثه، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

مطالبات بانک‌ها از واحدهای ساختمان پلاسکو به مدت دو سال استمهال و علاوه بر بخشش کلیه ‏جرایم و هزینه دیرکرد ۵۰ درصد سود تسهیلات مذکور توسط بانک ها و ۵۰ درصد باقیمانده نیز ‏توسط دولت تأمین و پرداخت شود.‏

‏ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلیه افراد بیکار بیمه شده را که قبلاً در ساختمان پلاسکو ‏اشتغال به کار داشته اند، اعم از اینکه بیمه خویش فرما، بیمه شده و یا در وضعیت بیمه منقطع ‏قرار داشته باشند، به مدت ۴ ماه طبق مقررات و به فوریت تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و ‏ضمناً حقوق دی ماه آنان را در اسرع وقت پرداخت کند.‏

 کلیه شاغلانی که دارای بیمه نیستند (اعم از کارگر یا کارفرما) با شناسایی از طریق اتاق اصناف ‏ایران، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مثل بیمه شده ها به مدت ۴ ماه از دی ماه تا ‏فروردین ماه از حداقل دستمزد قانونی و سایر مزایای مربوط به آن برخوردار شوند.‏

بدهی بیمه کارفرمایان ساختمان پلاسکو پس از بخشیدن کامل جرایم طبق مقررات قانونی توسط ‏سازمان تأمین اجتماعی به مدت ۵ سال تقسیط شود.‏

‏ با توجه به اعلام آمادگی بانک‌ها، به کلیه کارفرمایان واحدهای آسیب دیده ساختمان پلاسکو تا ‏مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی با سود حداکثر ۱۸ درصد پرداخت گردد و بازپرداخت ‏تسهیلات مذکور ۴۸ ماهه (یک سال دوره تنفس و ۳۶ ماه دوره بازپرداخت) خواهد بود.‏

کلیه بدهی‌های مالیاتی مربوط به واحدهای کسبی که در اثر سانحه آتش‌سوزی ساختمان ‏پلاسکو، بیش از ۵۰ درصد اموال آنها از بین رفته است، با معرفی اتاق اصناف ایران، تا پایان ‏عملکرد سال ۱۳۹۴ بخشوده شود. همچنین شرکت‌های بیمه مکلف شدند تا پایان بهمن ماه سال ‏جاری نسبت به بررسی خسارت واحدهای بیمه شده ساختمان پلاسکو اقدام و کل خسارت‌های ‏تعهد شده را وفق مقررات پرداخت کنند.‏

کاهش تعرفه‌های خدمات سازمان هواپیمایی کشوری

خبر دیگر اینکه، هیئت وزیران با اصلاح و کاهش تعدادی از تعرفه های ارایه خدمات سازمان هواپیمایی کشوری موافقت ‏کرد.‏

براین اساس بهای تاسیس نمایندگی کل شرکت های هواپیمایی خارجی (‏GSA‏)، همچنین بهای اعطای ‏حق بهره‌برداری هوایی مازاد به شرکت های حمل و نقل هوایی خارجی کاهش یافت.‏