به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روزنامه ایران برخوردار بودن از مسکن با کاهش هزینه‌های خانوار کیفیت زندگی را از نظر مسائل رفاهی افزایش می‌دهد به همین خاطر همیشه شاخص مسکن جایگاه مهمی در بررسی شاخص‌های اقتصادی دارد و آمار مسکن در پایان دوره دولت‌های پیشین و در برنامه دولت‌های جدید مورد توجه بوده است. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری هر کدام از کاندیداها برنامه‌های خود را برای خانه‌دار شدن مردم ارائه می‌کند که البته برخی از آنان موافق ادامه طرح مسکن مهر هستند طرحی که در دولت گذشته به اجرا درآمد که به اعتقاد دولت جدید و نظر بسیاری از کارشناسان، این طرح به خاطر اشکالات فراوان نه تنها اهداف اولیه‌ای مانند خانه‌دار شدن اقشار ضعیف و متوسط را برآورده نکرد بلکه به خاطر مصرف حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار عامل گرانی زمین و مسکن و تورم ۴۰ درصدی در کشور شد.

هجوم سرمایه‌ها به بازار مسکن در سال‌های پایانی دهه ۸۰ تا سال ۹۲ جهش قیمت را در این سال‌ها در مسکن ایجاد کرد. این حجم سرمایه به خاطر شرایط اقتصادی نامطلوب در بخش‌های تولیدی مانند صنعت و کشاورزی به سمت مسکن و بازار ارز و طلا سرازیر شد و با رونق دلالی و سوداگری اثر معکوس در این بخش‌ها بر جا گذاشت. نگاهی به آمارهای متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در کشور نشان می‌دهد از سال ۹۰ تا ۹۲ این افزایش با شیب و شتاب بیشتری حادث شده، در حالی که در سال های بعد از ۹۲ از شیب صعودی رشد قیمت کاسته شده تا آنجا که سال ۹۴ با متوسط نرخ رشد کشوری برابر با ۵/۱ درصد، کمترین نرخ رشد سالانه قیمت را به خود اختصاص داده است.

دولت یازدهم در واقع میراث دار جهش ۳۰۰ درصدی قیمت مسکن از دولت های نهم و دهم است که به گفته کارشناسان در نتیجه دو رویکرد مسکن مهر و شهرفروشی طی یک دهه قبل از سال ۱۳۹۲ در کلانشهرها ایجاد شده است. بنابراین جهش ناگهانی قیمت مسکن موجب کاهش تقاضا و سایه رکود در این بازار شد. دولت تلاش‌هایی مانند چند برابر کردن وام خرید مسکن، نوسازی بافت های فرسوده را به جای ساخت خانه‌های لوکسی که اکنون بدون تقاضا مانده است  برای خروج از رکود مسکن اجرا کرد. با همه اشکالاتی که مسکن مهر داشت اما دولت خود را ملزم به تکمیل این طرح کرده و سهم ۵۵ درصدی در تکمیل طرح دارد.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی درباره این طرح می‌گوید: اجرای «مسکن مهر» قیمت زمین را ۹ برابر و قیمت ساختمان را ۶ برابر کرد. به گفته آخوندی سازمان بازرسی در دولت قبل گزارش داد، اغلب واحدهای تحویل داده شده به متقاضیان تکمیل نبوده‌اند. با توجه به سیاست دولت مبنی بر کنترل تورم حدود ۴۰ درصدی ناشی از ورود حجم نقدینگی معادل بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان از طریق بانک مرکزی و جانمایی نامناسب مسکن مهر، ادامه روند دولت گذشته توسط دولت فعلی منطقی به نظر نمی‌رسد.

اما رکود امروز بازار مسکن، علاوه بر سیاست‌های اشتباه  مانند مسکن مهر به خاطر دسترسی افرادی به تسهیلات ارزان و استفاده آنان از رانت در این بخش است که در سال‌های گذشته به جای ساخت مسکن مورد نیاز اقشار مردم مسکن‌های لوکسی ساخته شده که اکنون با خالی ماندن آن ها سرمایه هنگفتی را در این بازار خوابانده است که بیش از رکودی است که ممکن است به شکل دوره‌ای رخ دهد. این را کمال اطهاری، کارشناس اقتصادی و متخصص حوزه مسکن می‌گوید. به بیان او افرادی که به رانت‌های خاص دسترسی دارند، توانستند به این بازار وارد شوند و نتیجه‌اش قفل‌شدن بازار مسکن شد.

کمال اطهاری کارشناس بازار مسکن معتقد است زمین، ساختمان‌های نیمه‌تمام و مسکن‌های ساخته شده اما خالی از سکنه نقش مهمی در ایجاد رکود در بازار مسکن دارند سوداگری موجب شده به جای آنکه در دیگر بخش‌ها سرمایه‌گذاری شود منابع از همان بخش‌ها خارج و به مسکن منتقل شد. میزان عرضه مسکن در دولت دهم بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد است که با چند برابر شدن نسبت به سال‌های قبل از آن و افزایش بی‌رویه صدور مجوزهای ساختمانی به خاطر عدم تناسب عرضه و تقاضا رکود بازار مسکن را دامن زد و رکود طولانی را نیز در بازار مسکن شکل داد.

اما در حال حاضربرخی کاندیداهای ریاست جمهوری بر ادامه طرح‌هایی مانند مسکن مهر یا ساخت انبوه مسکن تأکید می‌کنند که به زعم کارشناسان با توجه به کند شدن نرخ رشد جمعیت نسبت به دهه ۶۰ و آمار بالای خانه‌های خالی به جای ساخت انبوه مسکن با طرح‌هایی مانند حمایت از متقاضیان واقعی مسکن می‌توان در سال‌های آینده با سر و سامان گرفتن بازار مسکن نیز روی ریل رونق حرکت کند./