به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در حاشیه مراسم افتتاح فاز اول ایستگاه راه آهن ساوه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر راه اندازی سایت اینترنتی از سوی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری به منظور اخذ اطلاعات شخصی مردم جهت فروش یا در اخیار گذاشتن مسکن به آنها اظهار داشت: بنده تا به این لحظه از وجود چنین سایتی مطلع نشده‌ام اما در حال حاضر ایشان یک شهروند معمولی است و در صورتی که هر شهروند معمولی دست به چنین اقدامی زده باشد به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب می‌گیرد.

وی افزود: این سابت با تمام قوانین مغایرت دارد به طوری که هر تولید کننده انبوه مسکنی چنین سایتی راه اندازی کند به عنوان کلاهبردار مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

آخوندی تصریح کرد: کسانی که ستاد انتخاباتی این کاندیدا را اداره می‌کنند باید بدانند که چنین اقدامی به منزله خرید و فروش رای است.

وی یادآور شد: کسی نمی تواند بر اساس املاک دیگران برای خود سایتی راه‌اندازی کند و اگر چنین اقدامی از سوی این کاندیدا انجام شده باشد اقدام عجیبی است.

نیاز به سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در زیربناهای حمل و نقل داريم

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه برای توسعه زیربناهای حمل و نقل نیاز به تأمین مالی غیردولتی هستیم گفت: برای توسعه زیربناهای حمل و نقل در برنامه ششم به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی نیاز است.

وی افزود: دولت یازدهم در طول ۴ سال موفق به فعال کردن بخش خصوصی در سه شق هوایی، راه‌آهن و بنادر شد.

آخوندی خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم که برای توسعه طرح‌های زیربنایی از صندوق توسعه ملی برای کمک به بخش خصوصی استفاده کنیم زیرا معتقدیم که مهم‌ترین استفاده از این صندوق بهره‌گیری از طرح‌های زیربنایی است.

آخوندی از مذاکره با رئیس‌جمهوری در خصوص مسئله فوق خبر داد و گفت: ایشان ضمن ابراز موافقت با جزئیات این پیشنهاد علاقمندی خود را نسبت به پیگیری این موضوع از سوی ما اعلام کردند.

وی یادآور شد: البته طبق پیشنها بنده صندوق توسعه حمل و نقل در برنامه ششم به تصویب رسید که براساس آن تمام دارایی‌های موجود را می‌توانیم برای توسعه خدمات حمل و نقل وارد این صندوق کنیم، البته این ایده بسیار بزرگی است که امیداورم دراین راه موفق شویم.

وی با اشاره به مسئله مالیات بر سوخت، خودرو و جاده گفت: علی‌رغم اینکه انواع مالیات در کشور ما وجود دارد اما از بهره‌وری و کارایی مناسب برخوردار نیستند به طور مثال از عوارض سالیانه خودرو که هر سال توسط مردم به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود معلوم نیست چه میزان از ان صرف چه بخشی می‌شود و درواقع از شفافیت برخوردار نیستند.

این مقام مسئول با اشاره به محورهای اصلی برنامه ششم توسعه در بخش حمل و نقل بیان داشت: هم‌راستا کردن صندوق توسعه ملی، صندوق حمل و نقل، هدفمندکردن مالیات به نفع حمل و نقل و ورود صنعت حمل وو نقل به بازار سرمایه از محورهای اصلی برنامه ششم توسعه است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به راه‌اندازی لیزینگ ریلی و هوایی یادآور شد: این دو مسئله مباحث جالبی هستند که می‌توانند  در حمایت از نوسازی صنعت حمل و نقل ریلی و هوایی مؤثر باشند.

وی همچنین در ادامه از دریافت وام ۳۳۰ میلیون دلاری هما از صندوق توسعه ملی خبر داد.

آخوندی در پاسخ به سؤال خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی مبنی بر برنامه‌های تأمین مالی منابع مورد نیاز نگهداری راه‌ها اظهار داشت: منابع متعددی از حمله برداشت سهمی از صدور بارنامه‌ها، عوارض آزادراه‌ها وجود دارد اما باید در نظر داشت که هرچه میزان طول راه‌ها افزایش می‌یابد هزینه نگهداری راه‌ها نیز بالا می‌رود.

وی افزود: در حالی که طول راه‌های کشور در اوایل انقلاب به ۵۰ هزار کیلومتر می‌رسید امروز شاهد ۲۱۷ هزار کیلومتر در شبکه راه‌های کشور هستیم .

آخوندی در ادامه بیان داشت: به دنبال افزایش سهم آزادراه‌ها در کل حمل و نقل جاده‌ای هستیم.

وی این اقدام را یک سیاست برد – برد دانست و گفت: زیرا علاوه بر افزایش سطح سرویس راه‌ها برای مردم دولت نیز می‌تواند هزینه نگهداری را از سوی مردم تأمین کند.

وزیر راه و شهرسازی با توجه به نقش مدل سرمایه‌گذاری، افزایش کیفیت و طول عمر راه‌ها تصریح کرد: سرمایه‌گذار در صورت مطمئن شدن از منافع خود می‌تواند از مشارکت خود نیز دفاع کند  به طوریکه اگر در مدلی دولت برای سرمایه‌گذار تصمیم‌گیری کند به دنبال ان سرمایه‌گذاری افزایش نمی‌یابد.

آخوندی در ادامه خاطرنشان کرد: به طور مثال پس از تکمیل و بهره‌برداری از آزادراه پردیس باید براساس ارزیابی میزان عوارضی  مبلغ ۲ هزار و ۷۰۰ تومان از مردم عوارضی دریافت می‌شد اما به دلیل احتمال نارضایتی عمومی قیمت را کاهش دادند.آیا با اتخاذ چنین تصمیماتی سرمایه‌گذار بعدی وجود خواهد داشت؟

آخوندی با اشاره به سیاست خارجی وزارت راه و شهرسازی در دولت قبل و دولت یازدهم تصریح کرد: مدل‌های قرارداد و نحوه مذاکرات خارجی در ایران ضعیف بود اما در دولت یازدهم با معرفی مدل‌های سرمایه‌گذاری جدید مانند مدل ساخت، بهره‌برداری، مالکیت، واگذاری به صورت لیزینگی و اجاره به شرط تملیک در واقع ایران را در سطح استانداردهای بین‌المللی معرفی کردیم و این بهترین ابزار برای جلب نظر سرمایه‌گذار خارجی بود.

به گفته وی در واقع فضایی فراهم شد که سرمایه‌گذاران خارجی حس می‌کنند با یک طرف حرفه‌ای مواجه هستند.