مژده نوروزی- همکاری مشترک سازمان ملی زمین و مسکن، معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران برای ساماندهی به وضعیت مناطق شهری، روستایی و بهبود وضعیت زندگی مردم در حالی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی دنبال میشود که پیشتر در بیانات مقام معظم رهبری بر توسعه سواحل جنوبی کشور تاکید فراوان شده بود. با این حال و به رغم انجام مطالعات گسترده در منطقه هنوز هم شهر چابهار از فقر، بیآبی، خطر سونامی، حاشیهنشینی گسترده رنج میبرد. گفته میشود همکاری شرکتهای تابعه وزارت راه و شهرسازی به گونهای جدی در چابهار به ساماندهی بخش عمدهای از وضعیت کنونی ختم خواهد شد. حامد صالحی مشاور و کارگزار سازمان ملی زمین و مسکن در طرح توسعه چابهار در گفت وگویی که در منطقه چابهار انجام شد، برنامههای سازمان ملی زمین و مسکن و کمیته راهبری را در رابطه با طرح توسعه چابهار و ساماندهی به نقاط شهری، روستایی و حاشیهنشینی منطقه تشریح کرد. گفتگوی ما را با این کارشناس و مسئول میخوانید:
*چابهار با آنچه که پیشتر در مورد آن تصور میشد فاصله عمیقی دارد، به رغم توسعه منطقه آزاد چابهار، شاهد گسترش بی رویه فقر در منطقه هستیم و به نظر میرسد چابهار نسبت به توسعه منطقه آزاد، عقب افتادگی شدیدی دارد؟ علل گسترش این همه حاشیهنشینی را چطور ارزیابی میکنید؟
شکلگیری سکونتگاه غیررسمی در چابهار (به عنوان یک منطقه در معرض توسعه فراگیر) می تواند به عنوان تجربه ملی مورد استفاده قرار بگیرد تا با ساماندهی و اجرای درست طرحهای توسعهای متوازن و اسکان نظام مند حاشیه نشینان و لحاظ کردن جمعیت آنها در طرحهای جامع شهری به ساماندهی آنها در سراسر کشور ختم شود.
در گذشته اگر در تدوین طرح جامع شهری، طرحهای ناحیهای و اجرای آنها و طرحهای هادی روستایی درست اقدام میشد و اگر برنامه ریزی مناسبی برای استقرار جمعیت، در قالب طرح های ساماندهی و آماده سازی اراضی تحت تصرف و سکونت مردم صورت میگرفت و حاشیهنشینان و بی بضاعتها صاحب زمین شده و مورد حمایت قرار میگرفتند و صرفا با طراحی نظامات کالبدی، بدون توجه به بعد جمعیت، به رفع تصرفات و پراکندن مردم و متصرفان از اراضی شهری اکتفا نمیشد، شاهد وضعیت کنونی نبودیم.
در طول سالهای گذشته مهاجرت بی رویه ناشی از وضعیت بد اقتصادی و معیشتی و خشکسالیهای گسترده و از بین رفتن کشاورزی در نواحی مرکزی استان و جذابیت منطقه آزاد چابهار و امید به اشتغال در آن باعث شده است که نرخ رشد جمعیت چابهار حداقل دو برابر متوسط کشور باشد. حتی در مقطعی این نرخ به بیش از چهار برابر متوسط کشور رسیده است. بنابر این باید برای اسکان این جمعیت چاره اندیشی میشده است که متاسفانه عدم برنامه ریزی برای این پدیده منجر به شکلگیری گسترده سکونتگاههای خودرو و غیررسمی در محدوده و حریم شهر شده است. اغلب در مواجهه با استقرار جمعیت مهاجر و حاشیه نشین، دولت به اقدامات قهری و سلبی متوسل شده و با پراکندن این جمعیت و رفع تصرف اراضی، صرفا به جابجایی و گسترش آنها دامن زده است. در حالیکه باید برای اسکان مناسب این جمعیت و توانمندسازی آنها اقدامات لازم صورت میگرفت. مدیریت درست زمین، و اجرای اصولی و به موقع طرحهای توسعه ای، از جمله طرح جامع میتوانست و میتواند از شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی در کشور جلوگیری کند.
*مجموعه اقداماتی که دولت و سازمان ملی زمین و مسکن برای مدیریت زمین در چابهار انجام داده چیست و دارای چه سابقهای است؟
در سال ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی، قانونی تصویب میکند و بر اساس آن به دولت اجازه میدهد ۲ هزار هکتار از اراضی ملی شده اطراف چابهار را در اختیار شهرداری قرار دهد تا شهرداری چابهار این اراضی را به مردم اجاره داده و از محل اجارهبهایی که از مردم دریافت میشود طرحهای عمومی و عمرانی شهر اجرا شود. در آن مقطع محدوده شهر چابهار حدود ۳۰۰ هکتار بوده و به مرور، در اجرای قانون مذکور ۲۰۰۰ هکتار اراضی اطراف شهر به مردم و همچنین دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی واگذار میشود. به نحوی که در حال حاضر محدوده شهر چابهار (بر اساس آخرین طرح جامع مصوب سال ۸۶) ۲۴۵۰ هکتار وسعت دارد. همچنین حدود ۸۰۰ هکتار از اراضی مجاور محدوده، سکونتگاه جمعیتی در حدود ۱۵۰۰۰ نفر است که عمدتا سکونتگاه غیر رسمی محسوب میشوند. در حقیقت این سکونتگاهها، روستاهای واقع در حریم بوده اند که به تدریج و با توسعه شهر، به آن وصل شده و در حال حاضر نه شهر هستند و نه روستا.
در سالهای اخیر به دلیل اینکه اجاره بهای سالانه اراضی ۲۰۰۰ هکتار کفاف هزینه های عمرانی شهر را نمینمود و از طرف دیگر مردم نیز علیرغم ساخت و ساز کاربری های مختلف، از مزایای سند مالکیت برخوردار نبودند، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰، تبصره ای را به ماده واحده سال ۵۳ الحاق میکند و به سازمان ملی زمین و مسکن اجازه میدهد تا اراضی ۲۰۰۰ هکتار که به صورت اجاره ای در اختیار مردم در چابهار قرار داشته است را به آنها واگذار کرده و به مردم متقاضی سند بدهد.
در اجرای قانون مذکور، سازمان ملی زمین و مسکن در سال ۱۳۹۳ ابتدائاً طرحی مطالعات جهت شناخت وضعیت موجود و بررسی نحوه مواجهه با اراضی و مستاجران و متصرفان املاک دولتی را آغاز نمود. اینکه در داخل ۲۴۵۰ هکتار شهر چه وضعیتی حاکم است؟ وضعیت مالکیت به چه نحوی است؟ چه اراضی واگذار شده؟ چه مقداری در اختیار دستگاههای دولتی است؟ چه مقداری در اختیار مردم قرار دارد؟ شهرداری در این اراضی چگونه عمل میکند؟ و برای ساماندهی این وضعیت چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟ در این مطالعات، وضعیت موجود محدوده و اراضی حریم شهر (که شامل ۱۲ هزار هکتار و متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن است) شناسایی شد. همچنین به دلیل مدخلیت سایر بخش ها مانند معاونت معماری و شهرسازی وزارتخانه و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در تعیین تکلیف اراضی شهر، ساختارهای اجرایی لازم شامل کمیته راهبری و هیات اجرایی طراحی و تشکیل شد. همچنین برنامه جامع حفاظت از اراضی و جلوگیری از گسترش سکونتگاههای غیر رسمی تدوین و مسئولیت آن به هیات اجرایی و یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن سپرده شد تا در ابتدا و پیش از تهیه و اجرای طرحهای ساماندهی، از ادامه تصرفات در چابهار جلوگیری کند. در مرحله بعدی نیز طرحهایی برای ساماندهی تهیه و بخشی از آن به تصویب کمیته راهبری رسید. در حال حاضر نیز عملیات اجرایی ساماندهی اراضی روستای کمب که بیشترین جمعیت حاشیه نشین را دارد آغاز شده و در حال اجرا میباشد.
دلایل اهمیت روستای کمب و ساماندهی آن چیست؟ ابعاد جمعیتی و کالبدی آن و یا اتصال آن به شهر؟
روستای کمب خارج از محدوده شهر چابهار قرار دارد منتها در مجاورت و در اتصال با شهر است. یک منطقه جمعیتی است که قالب آن سکونتگاه غیررسمی است. یعنی خارج از ضوابط شهر و طرح های شهرسازی و یا حتی طرح هادی روستایی شکل گرفته و حاصل امر مهاجرت در طی سالیان گذشته به سمت چابهار است. وسعت این سکونتگاه غیر رسمی در حدود ۴۰۰ هکتار است و حدود ۳ هزار و ۵۰۰ خانوار نیز در آن ساکن هستند.
ساماندهی روستای کمب به عنوان بزرگترین پهنه سکونتگاه غیر رسمی که متصل به شهر است و آثار و تبعات نابسامانی کالبدی و اجتماعی آن مستقیما به شهر برمیگردد، می تواند بخش عمده از مشکلات چابهار را سامان بدهد. علاوه بر این میتواند الگویی برای ساماندهی سایر سکونتگاههای واقع در حریم چابهار و نیز برای کل سکونتگاههای غیر رسمی کشور باشد. در طی سال های گذشته تصمیمات مختلفی در مورد ساماندهی آن گرفته شده و این نکته نیز بررسی شد که آیا این امکان وجود دارد که این روستا را به عنوان یک منطقه جمیعتی متصل شناسایی کنیم یا نهایتا باید به شهر الحاق شود و در طرح جامع جدید تعیین تکلیف شود. اما نهایتا تصمیم گرفته شد که با اجرای طرح هادی مصوب (که منطبق و در امتداد طرح تفصیلی شهر تهیه شده اس) ساماندهی شود.
*در مورد جنگلوک و ساکنان این منطقه که در دل شهر چابهار قرار دارد و همچنین بقیه سکونتگاههای غیررسمی درون و پیرامون چابهار، سازمان ملی زمین و مسکن چه اقداماتی انجام داده است؟
پیشنهاد مربوط به تعیین تکلیف زمینهای جنگلوک در داخل شهرچابهار به کمیته راهبری ارایه شده است. جنگلوک یکی از ۱۲ سکونتگاه غیررسمی است که در داخل شهر شناسایی شدهاند. بقیه سکونتگاهها نیز در سطح شهر و در کاربریهای مختلف پراکنده هستند. بعضیها مانند جنگلوک در کاربریهای اداری شکل گرفتهاند. برخی در کاربری فضای سبز، در مسیل کانالها، در معابر و برخی در کاربریهای مسکونی هستند.
سکونتگاههایی که در کاربریهای مسکونی هستند، قابلیت درجا سازی دارند و باید در این چارجوب ساماندهی و توانمدسازی شوند. درجاسازی این سکونتگاهها، دستور کار برنامه مشترک سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران و بهسازی شهری است که منجر به واگذاری اراضی و ساماندهی و بازآفرینی این محلات میشود. باید طرح های تفصیلی در این محلات اجرا و کاربری های عمومی و معابر را آزاد کنند و در نهایت بقیه زمینها را به مردم واگذار کنند.
یک سری از سکونتگاههای دیگر که در فضاهایی هستند که امکان واگذاری آنها وجود ندارد، همچون جنگلوک، نیز در قالب طرحهای جابهجایی، به سکونتگاه جدید منتقل میشوند.
در داخل محدوده و در محله مرادآباد یک سایت ۵۵ هکتاری از اراضی متعلق به دولت پیشبینی شده است که طرح تفصیلی آن توسط مشاور تهیه شده و به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شده که اگر تصویب شود باید اقدامات مربوط به آمادهسازی آن انجام شود و افراد ساکن در سکونتگاههای غیررسمی مشمول طرحای جابجایی، به این سکونتگاه جدید منتقل شوند. با اجرای این طرح، اراضی مشمول طرح جابجایی به مساحت ۶۸ هکتار رفع تصرف میشوند و در کاربری خود مورد استفاده قرار میگیرند.
*این سکونتگاهها در طول سالیان گذشته چگونه شکل گرفته اند و چرا در این سالها برای آن راه حلی بکار گرفته نشده است؟
در طول سالیان گذشته و در زمانی که شهر با افزایش جمعیت و مهاجرت مواجه بوده است، به جای چاره اندیشی اساسی برای رفع مشکلات این افراد که اغلب بی بضاعت و مواجه با پدیده فقر بودهاند و به جای توانمندسازی آنها و ارایه راهکاری برای بهبود وضعیت، همواره به حاشیه رانده شدهاند و با اقدامات قهری نسبت به حذف صورت مساله اقدام شده است. به عنوان نمونه محله زیباشهر که اکنون در منتها الیه شرق محدوده شهر قرار دارد، در گذشته محل سکونت جمعیتی بوده است که اکنون در سکونتگاههای غیر رسمی مانند کمب ساکن هستند. زیبا شهر که به محدوده شهر اضافه شد و در قالب طرح های آماده سازی به شرکت تعاونی ها و انبوه سازان واگذار شد، جمعیت ساکنان در آن به حاشیه رانده شدند و هسته اولیه تصرفات غیر قانونی کمب را شکل دادند. همان سالها اگر برای سکونت این افراد چارهاندیشی میشد و برای آنها سکونتگاههای مناسبی پیش بینی میشد، اکنون شاهد تشکیل کمب با این وسعت نبودیم.
کمب الان یک معضل شهری است و هم اکنون نیز اگر این افراد را ساماندهی نکنیم، حاشیهنشینی گسترش یافته و هر روز بزرگتر میشود و این وضعیت در مورد حوت آباد، عثمانآباد، رمین و احمدآباد هم صادق است.
معاونت معماری و شهرسازی در این باره چه نظری دارد و چه اقداماتی را انجام داده و در حال انجام آن است؟
نظر معاونت معماری و شهرسازی این بود که برای تعیین تکلیف هر پهنه از محدوده و حریم، در ابتدا باید طرحهای توسعه شهری تهیه و تصویب و در قلب طرح های مصوب، ساماندهی صورت پذیرد. اگر بر اساس بازنگری طرح جامع، محله ای مانند کمب، به شهر متصل شد، در قالب طرح جامع و اگر متصل نشد، در قالب یک منطقه جمیعتی منفصل از شهر تعیین تکلیف شود.
به جهت آنکه تصرفات این اراضی رو به گسترش و توسعه بود، عملا سازمان ملی زمین و مسکن به این نتیجه رسید که نمیتوان منتظر طرحهای جامع ماند، چون ممکن است تصویب آنها تا چند سال هم به طول بینجامد. بر این اساس اجرای طرح هادی در دستور کار قرار گرفت.
نحوه اجرای طرح ساماندهی روستای کمب چگونه است؟
در حال حاضر بر اساس همان مصوبه هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، هیات اجرایی چابهار به ریاست مدیرکل راه و شهرسازی استان مسئولیت و تولیت واگذاری را برعهده گرفته است. ما نیز به عنوان کارگزار سازمان ملی زمین و مسکن، چهارچوب و شرح خدمات مربوطه را اجرا میکنیم. در اجرای این طرح، کمب به ۸ محله تقسیم شده و برداشت دقیقی از املاک آن انجام دادهایم. در این چارچوب، محله به محله اقدام به شناسایی خانوارهای مشمول واگذاری شده و استعلامات لازم از دستگاههای ذیصلاح اخذ میشود. همچنین وضعیت موجود با طرح هادی مصوب تطبیق داده شده و مطابق مصوبات سازمان ملی زمین و مسکن برای هر خانوار قطعاتی به مساحت ۲۵۰ متر اختصاص مییابد. پس از آن با کامل شدن پروسه برداشت و تشکیل پرونده، افراد مشمول طرح پس از آزادسازی کاربری های غیر مسکونی و میزان مازاد و نیز معابر و رعایت عقب نشینی، جهت پرداخت قیمت منطقهای و انعقاد قرارداد واگذاری به اداره راه و شهرسازی چابهار معرفی شده و نهایتا جهت اخذ سند مالکیت به اداره ثبت اسناد و املاک و دفترخانه اسناد رسمی، معرفی میشوند. این واگذاری که صورت بگیرد و طرح هادی و شبکه معابر که اجرا شود، دستگاههای خدماتی میتوانند وارد شوند و نسبت به تامین نیازهای عمومی و خدماتی مانند شبکه آب، برق، شبکه بهداشت، مدرسه و ... اقدام میشود.
برنامه ما این است که سکونتگاههای غیررسمی در قالب ساماندهی از این وضعیت در بیایند و خدماتشهری دریافت کنند و بتوانند به عنوان یک منطقه مسکونی و یک سکونتگاه رسمی، مامن زندگی و معیشت شایسته برای جمعیت ساکن باشند. /
نظر شما