شناسهٔ خبر: 41180 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

عرفانیان‌جم مطرح کرد؛

نفی دخالت مستقیم دولت در امر ساخت و ساز/ دولت تسهیلگر مسکن است نه سازنده/ ضرورت تعریف نظام مسئولیت در ساخت وساز

جواد عرفانیان مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با نفی دخالت مستقیم دولت در امر ساخت و ساز، گفت: سازمان‌های‌نظام‌مهندسی‌ساختمان برای مدیریت افراد متخصص و حرفه‌ای همچون مهندسان شکل گرفته است که جایگاه آنها حفظ حقوق اجتماعی شهروندان است و وظیفه‌شان نیز نظارت بر عملکرد اعضا بدون دخالت مستقیم است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حمید عرفانیان‌جم مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در برنامه ذره بین با موضوع کیفیت ساخت وساز در شهر تهران، در رادیو تهران، گفت: وقتی صحبت از کیفیت می کنیم در واقع دو موضوع ایمنی و طول عمر بهینه ساختمان را مورد توجه و تاکید قرار داده ایم.

عرفانیان‌جم با تاکید بر این موضوع که ابتدا باید تعریفمان از ساختمان و کیفیت مورد انتظار از آن را تعیین کرده باشیم؛ افزود: برای آنکه ساختمان به عنوان یک کالا قابل عرضه باشد، می بایست دارای ضمانت(گارانتی) باشد و قطعا این گارانتی باید متکی به مشخصات شناسنامه فنی ساختمان تعیین و صادر شود. لذا ساختار شناسنامه فنی ساختمان باید به درج مشخصات و اطلاعاتی منجر شود که پشتیبان و معرف نوع و سطح ضمانت کیفی ساختمان باشد.

 در ادامه مشاور معاونت مسکن و ساختمان افزود: کالای ضمانت دار باید شناسنامه دار باشد و این به معنی شناسنامه دار بودن سازمان تولیدکننده آن است. برای این منظور این تولید کننده خود باید مجهز به سه ابزار شناسنامه دار باشد. ور در تشریح این سه ابزار گفت: اولین ابزار تامین نیروی انسانی شناسنامه دار در سه سطح کارشناس، کاردان و کارگر ماهر است؛ دومین ابزار استفاده از مصالح، ادوات و تجهیزات ساختمانی شناسنامه دار و با کیفیت است؛ و در نهایت ضوابط، مقررات و دستوالعمل هایی است که با اعمال آنها نیروی انسانی شناسنامه دار توسط مصالح و تجهیزات شناسنامه دار بتواند به تولید ابنیه شناسنامه دار با کیفیت مبادرت ورزد.

وی با اظهار تاسف از اینکه در سه بخش نیروی انسانی متخصص مهندس، کاردان و کارگران ماهر؛ مصالح، ادوات و تجهیزات ساختمانی؛ و همچنین ضوابط و قوانین مرتبط در این حوزه، ضعف‌هایی جدی وجود دارد. وی همچنین افزود: متاسفانه  در تولید نیروی انسانی شناسنامه‌دار در کشور دچار ضعف هایی جدی  هستیم. در حال حاضر این موضوع که گفته می‌شود بیش از ۴۰۰ هزار نفر عضو سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور هستند به عنوان یک ارزش، افتخار و دستآورد مطرح می شود؛ در حالیکه باید به جای ۴۰۰ هزار مهندس، بیش از ۴۰۰ هزار کاردان داشته باشیم؛ و در مقابل این تعداد کاردان باید   ۲ میلیون کارگر ماهر در کشور وجود داشته باشد. این موضوع نه یک امتیاز و ارزش که موضوعی کاملا ضد ارزش و ضد توسعه است.

۸۰ درصد مصالح ساختمانی داخل فاقد کیفیت هستند

عرفانیان‌جم با تاکید بر اینکه ساختمان‌ها را تکنسین‌ها و کارگران ماهر می سازند نه مهندسان؛ افزود: در حوزه تامین مصالح ساختمانی نیز کشور با ضعف‌های جدی مواجه است. وی گفت در حال حاضر، حدود ۸۰ درصد مصالح ساختمانی فاقد کیفیت‌های لازم و استاندار است.

مشاور معاونت مسکن و ساختمان افزود: در حوزه قوانین و مقررات نیز دچار ضعف‌های جدی هستیم. شکل گیری و تحول قوانین در هر جامعه بازتاب نیازمندی های آن جامعه در ایجاد چهارچوب های مشخص برای انتظام بخشی زندگی مردم در حوزه های مختلف است. هدف از وضع این قوانین تبیین معیارهایی است که رابطه حقوقی تضمین شده ای را بین افراد جامعه از یک سو و نظارت بر تحقق آن توسط حاکمیت را، از سوی دیگر تعریف نماید. لذا مهمترین شاخصه های ماندگاری قوانین را می توان در بسط عدالت اجتماعی، صیانت از حقوق شهروندی، انعطاف و انطباق پذیری آن با شرایط جامعه در طول زمان، تضمین منافع ملی، عدم مغایرت با قوانین دیگر، و نهایتا"جامع و مانع بودن آن دانست وی گفت: در این خصوص باید دید قوانین موجود تا چه میزان پاسخگو این هدف بوده و هستند؟ به نظر جواب منفی است و در این حوزه نیز در پاسخ به مقتضیات و نیازمندی های امروز جامعه نیازمند یک بازنگری ساختاری و بنیادی هستیم.

وی در ادامه گفت: تحقق موضوع کیفیت در پروژه های ساختمانی عملا در سایه اعمال دو سطح از قوانین و مقررات است، لایه اول اعمال ضوابط فنی و ایمنی ساختمان است که ناظر بر شکل گیری تک تک واحدهای ساختمانی فارغ از کاربری های آنهاست، و لایه دوم اعمال ضوابط و مقررات شهرسازی است که ناظر بر چگونگی همنشینی این واحدهای ساختمانی در کنار یکدیگر در شکل دهی شهری ایمن و قابل زندگی است. متاسفانه باید گفت در اجرای هر دو لایه این ضوابط و مقررات دچارضعف‌های جدی بوده و هستیم که باعث بوجود آمدن بحران های مدیریت شهری بسیار جدی در آینده خواهد بود.

ضمانت اجرای قوانین شهرسازی وجود ندارد

عرفانیان‌جم تصریح کرد: در حوزه قوانین شهرسازی شاهد هستیم قوانین و ضوابط کامل و جامعی وجود دارد اما در اجرای قوانین و ضوابط ضعف‌های جدی وجود دارد که تراکم‌فروشی و شهرفروشی‌ها به عنوانمنابع درآمد شهری موید این مطلب است.

وی در ادامه گفت: ما در بحث قوانین و مقررات ملی ساختمان با دو لایه روبه رو هستیم. لایه اول مقررات فنی طرح و اجرای ساختمان که ناظر بر شکل دادن فنی ساختمان ها بوده و موضوع علم ساختمان است؛ لایه دوم مقرراتی است که مربوط به ایمنی مصرف کننده و بهره بردار در ساختمان ها است.

این کارشناس ادامه داد: مقررات ملی ساختمان در واقع باید تنها معرف حداقل استانداردها، معیارهای و الزانات فنی و ابمنی باشد که باشد که تضمبن کننده ایمنی و امنیت افراد در بهره برداری از ابنیه و شهر باشند.  حال باید دید تنظیم این مقررات ملی ساختمان منطبق بر این تعریف شکل گرفته اند یا خیر!؟ متاسفان جواب این سوال نیز منفی است. برای مثال باید دید مقررات ملی ساختمان ما در ایران تا جه میزان گود برداری ساختمان ها و تا چند طبقه زیرزمین را برای بهره برداران یک ساختمان مجاز می داند؟ رابطه بین ایمنی افراد، سطح اشغال و تعداد طبقات احداثی در زیر زمین چگونه در مثررات ملی ساختمان پیش بینی شده است. قطعا به نظر می رسد لحاظ کردن همین یک عامل می تواند بزرگترین تاثیر را بر ضوابط شهرسازی و در جلوگیری از تراکم فروش داشته باشد.

بازنگری این ضوابط و مقررات ملی منطبق بر معیارهای و ساختارهای جهانی آن نیز از اساسی ترین الزامات حوزه ساخت و ساز است.   این ساختارهای جهانی با هدف شکل دهی فضاهایی که تضمین کننده زندگی سالم و ایمن افراد را فارغ از زمان، مکان، فرهنگ، نژاد، مليت و مذهب آنان شکل می دهند و تاثیر گذاری متغیرهای منطقه ای پس از اعمال این ضوابط صورت می پذیرد. این ساختارها بر اساس مشترکات دانش بشر در حوزه حقوق انساني، علوم و فنون، توسعه و پايداري و ارتباطات شکل گرفته است و قدمتی ۱۰۰ ساله دارند.

عرفانیان‌جم با انتقاد از اینکه در قوانین ساخت و ساز موجود اصولا نظام مسئولیتی تعریف نشده است، گفت: در حادثه ساختمان پلاسکو به دلیل فقدان همین نظام مسئولیتی شاهد بودیم که نهایتا بصورت مشحص معلوم نشد چه کسی مسئول اصلی این قضیه بوده و مجموعه‌ای در کنار هم مسئول حادثه ساختمان پلاسکو معرفی شدند.

مشاور معاونت مسکن و ساختمان در خصوص موضوع پروژه های مسکن مهر با تاکید بر این مطلب که همواره پاسخگویی به نیاز شهروندان نیت تمامی دولتمردان و دست اندکاران بوده است، گفت: همه دولتمردان و دست اندرکاران معتقدند که باید به نیاز شهروندان در مساله ساخت و ساز پاسخ داده شود اما موضوعی انتخاب روش حل مساله است.

وی افزود: اینکه آیا روش احداث مسکن مهر، پاسخ به نیاز مردم در امر مسکن بود یا خیر، گفت: به نظر می‌رسد این مدل پاسخگو نبوده و علی رقم صرف هزنیه‌های بسیار زیاد ساخت آن نیاز مردم برای تامین مسکن را  نیز پاسخ نداده ودلیل آن مکانیابی اشتباه، نبود امکانات اولیه زیربنایی، خدماتی، رفاهی، آموزشی، بهداشتی و دسترسی های عمومی به این مجموعه ها و همچنین کیفیت پایین اجرای پروژه ها است. تمامی این عوامل باعث تحمیل هزینه بسیار هنگفت دیگری به کشور شده که صرف نگهداری بیش از نیمی از ابنیه خالی از سکنه آن می شود

عرفانیان‌جم گفت: به نظر می‌رسد به جای اینکه این همه هزینه، صرف ساخت مسکن مهر در نقاطی دورافتاده می شد همان هزینه صرف بازآفرینی شهری در بافت میانی شهرها یا بافت های فرسوده و ناکارامد درون شهری می‌شد، بخش عمده‌ای از نیاز مسکن شهروندان پاسخ داده شده بود.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا باید دولت متولی مسکن باشد یا بخش خصوصی، به دو نوع تفکر اقتصادی حاکم در جهان اشاره کرد و گفت: اول ما باید روش مدیریت اقتصادی کلان کشور را تعیین کنیم که آیا اقتصاد کشور یک اقتصاد سوسیالیستی با مداخله دولت در تمامی ارکان آن است؛ یا اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی؟، وی گفت: به نظر می‌رسد هم‌اکنون به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، کشور به سمت اقتصاد آزاد روی آورده است. در اقتصاد آزاد  دولت ها تنها به عنوان سیاست گذار اقتصاد کلان و تسهیل‌گر سیستم های مالی، اداری و مدیریتی نقش آفرینی می کنند و بخش خصوصی به عنوان مجری سیاست‌های کلان دولت در اقتصاد خرد حضور دارند. به این دلیل نیز در پروژه مسکن مهر شاهد بلاتکلیفی دولت و بخش خصوصی در تحقق کامل این طرح هستیم.

عرفانیان‌جم ادامه داد: امر توسعه کشور در مقیاس اقتصاد خرد تنها باید توسط توسعه گران بخش خصوصی ایجاد شود و دولت ها تنها موظف به ایجاد بسترهای قانونی ارائه تسهیلات مالی، اداری و مدیریتی انگیزش آور برای مشارکت بخش خصوصی هستند.

مشاور معاونت مسکن و ساختمان گفت: بحث تولید و عرضه مسکن بحث اخلاقی یا فرهنگی نیست. چراکه اخلاق و فرهنگ ضمانت اجرایی ندارند. تنها زمانی که اخلاق تبدیل به قانون می شود ضمانت اجرایی پیدا می کند. اخلاق موضوعی نظری است ولی قانون موضوعی است اجرایی با پشتوانه های حقوقی و جزایی

وی در خصوص دخالت کافرمایان در حوزه ساخت و ساز گفت: اینکه گفته می شود مثلا پزشکان و یا غیر متخصصان در حوزه ساخت و ساز دخالت می کنند اساسا دادن آدرس اشتباه در توجیح ضعف های حوزه مسئولیتی دست اندرکاران این بخش بخصوص مهندسان است.   اساسا تخصص شخصی افراد هیچ ارتباطی به سرمایه گذار بودن ایشان در این حوزه ندارد و تنها حضور همین افراد سرمایه گذار در جامعه است که باعث تحقق امر توسعه می شود، لیکن بحث بر سر میزان مداخله و اساسا اجازه مداخله این افراد در حوزه های مسئولیت آور فنی و تخصصی است که به نظر من این امر هم ناشی از فقدان توانایی، دانش، اعتماد به نفس و ضعف قانون و قانون گذار در تنظیم ساختارهای حقوقی و مسئولیتی دستاندرکاران این حوزه است و نه سرمایه گذار. قطعا وقتی سرمایه گذار با عدم توانایی لازم مهندسان و به منطق بودن روابط و ضوابط حاکم بر آن مواجح می شود برای حفظ و صیانت از سدمایه گذاری خود راسا وارد عمل خواهد شد، که امری کاملا منطقی و عقلانی است.

عرفانیان‌جم با تاکید بر این مطلب، گفت: وقتی ساختمان به عنوان کالا دیده شود ساختار اقتصادی خود ابزارهای تضمن کیفیت آن را تعریف می کند. این ابزار نه ابزار کنترلی بیرونی که ایزار کنترلی درونی اقتصاد است که متمرکز بر مدیرست ریسک دستاندکاران تولید ساختمان ها و مسئولیت های جانی، مالی و کیفی ناشی از آن را پوشش می دهد. در اینجاست که  نقش صنعت بیمه و تضامین مالی ناظر برکیفیت ساختمان ها خودنمایی می کند که متاسفانه خالی آن در این صنعت بسیار محسوس است. در نبود این ساختارها سازمان های نظام مهندسی با دخالت های فنی بدون پذیرش مسئولیت و با اخذ پول برای این مداخلات تحت عنوان کنترل و نظارت به اصطلاح سعی در ساماندهی این وضعیت دارند که عملا باعث آشفتگی بیشتر آن، بالا رفتن بروکراسی های اداری، تحمیل هزینه به جامعه، خروج از وظیفه اصلی خود و بی اعتمادی جامعه به نقش و جایگاه مهندسین و سازمان های مربوطه شده است.

مشاور معاون مسکن و ساختمان ادامه داد: اساسا در زندگی مردم اموری وجود دارد که مردم خود قدرت تشخیص درست از نادرست را در آن امور ندارند به این علت تصمیم گیری در خصوص آن امور را بر عهده متخصصانی می گذارند که به عنوان وکیل و امین جامعه در آن امور صاحب صلاحیت تشخیص داده شده اند. از این افراد به عنوان افراد حرفه ای و مشاغل ایشان به عنوان مشاغل حرفه ای شناخته می شود. از جمله این افراد می نوان به پزشکان و دندانپزشکان، مهندسان و معماران، وکلا و معلمان و غیره یاد کرد.

وی افزود: در راستای صیانت از حقوق شهروندی و حفظ منافع اجتماع در خصوص ارائه خدمات این متخصصان، قانون شکل گیری سازمان های حرفه مندی را الزام آور می کند که وظیفه نظارت بر رفتار اجتماعی و اخلاقی این متخصصان را بدون حق دخالت در امور فنی ایشان بر عهده دارد. ماهیت این سازمان ها اساسا در غالب نهادهای عمومی، غیر انتفاعی و غیرفنی تعریف می شوند که از جمله این سازمان ها می توان به سازمان نظام مهندسی ساختمان و یا سازمان های نظام پزشکی نام برد.

عرفانیان جم تصریح کرد: اصلی ترین وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان حفاظت و صیانت از منافع شهروندان است و بعد حمایت از اعضای خود، درصورتیکه در حال حاضر به نظر می رسد این سازمانها کاملا تبدیل به یک بنگاه اقتصادی، انتفاعی و فنی شده اند و تحت عنوان کنترل و نظارت با دخالت مستقیم در حوزه های فنی حرفه مندان خود و بدون پذیرش هرگونه مسئولیتی باعث مخدوش شدن روابط منطقی ارائه خدمات فنی شده اند. رفتار این سازمانها را می توان به دخالت سازمان نظام پزشکی در نوع و نحوه عمل جراحی پزشکان تشبیه کرد. مشغولیت این سازمانها بد جهت کسب درآمد و دارایی برای خود نه تنها ربطی به موضوع صیانت از حقوق و منافع اجتماعی ندارد که از مهمترین عوامل بی اعتمادی جامعه به مهندسان و این سازمانها گردیده است. قطعا این موضوع گواه ضعف قوانین و مقررات ناظر در این حوزه است که باید به جدیت مورد بازنگری قرار گیرد.

وی در خصوص بحث آموزش مهندسان ادامه داد: قطعا ارتقاء سطح آموزش در دو سطح مشخص باید هدف قرار گیرد؛ سطح اول ارتقاء کیفی سطح آموزش های فنی و مهندسی که وظیفه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است؛ و سطح دوم ارتقاء آموزش های حرفه‌ای و ایمنی در تولید ساختمانهای شناسنامه دار است که این امر از اصلی ترین وظایف سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان است. این مباحث مبتنی بر تحقق مقررات ملی ساختمان بوده و اساسا اموری است اجرایی و کاربردی و نه علمی و آکادمیک، لذا بیش از اینکه اساتید دانشگاهی با سوابق تدریس علمی به عنوان مدرسان این حوزه تعریف شوند، باید مهندسان مشاور،  پیمانکاران و تولید کنندگان مصالحی، ادوات و تجهیزات ساختمانی و صاحبان تکنولوژی در این حوزه، فعالان بخش آموزش قرار گیرند. و این موضوعی است که باید توسط وزارت راه و شهرسازی مورد بازنگری جدی واقع شود.

عرفانیان جم همچنین گفت: گواهینامه‌های فنی فعلی بیشتر معرف مشخصات عمومی ساختمان است که این مشخصات عمومی نمی تواند تعریف کننده ضمانت و کیفیت ساختمان باشد و این یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌هایی است که باید برای آن باید چاره‌اندیشی شود. /

نظر شما