به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، شیدا آداباقری مدیر شهرسازی و معماری استان تهران گفت: به جز شهر تهران که دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ آن در شهرداری تهران تشکیل می‌گردد، دبیرخانه سایر شهرهای استان تهران زیر نظر معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران قرار دارد. در این معاونت سعی می‌گردد با همکاری کارشناسان خبره، اقدامات لازم در راستای اجرای ضوابط و مقررات شهری صورت پذیرد.

وی افزود: بر اساس ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان بر عهده این اداره کل بوده لذا تخلفات در ساخت و سازهای شهری رصد شده و گزارشات به صورت موردی برای شورایعالی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی جهت اتخاذ تصمیمات نهایی ارسال می‌شود. علاوه بر آن کلیه مصوبات کمیسیون ماده ۵ استان تهران نیز از سوی دفتر نظارت بر طرح‌های شهری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیر شهرسازی و معماری استان تهران در ادامه گفت: در راستای اجرای مصوبات اقتصاد مقاومتی این معاونت در ۱۷ ماه گذشته ۱۶۳ مجوز در سطح استان تهران در خارج از محدوده و داخل حریم شهرهای استان مصوب نموده که حجم سرمایه‌گذاری ایجاد شده بالغ بر ۵۳۵۱۹ میلیارد ریال بوده و بیش از ۲۶ هزار نفر اشتغال‌زایی داشته است.

باقری تصریح کرد: مصوبات اجرای طرح‌های گردشگری، تفریحی و توریستی، احداث گلخانه‌ها، احداث مجتمع‌های پرورش قارچ خوراکی، پایانه صادرات محصولات کشاورزی و ... نمونه‌ای از طرح‌های مذکور بوده است.

مدیر شهرسازی و معماری استان تهران درباره شکل‌گیری شهرک‌های صنعتی گفت: در حال حاضر ۴۷ لکه صنعتی در استان تهران وجود دارد و بسیاری از شهروندان استان تهران در این شهرک‌ها مشغول به فعالیت هستند. اکثر این لکه‌های صنعتی به صورت غیرمجاز شکل گرفته و ایجاد کارخانه‌ها و ساخت و سازهای مربوطه بدون طی مراحل مصوبات قانونی بوده است که بر اساس مصوبه هیئت محترم دولت موضوع ساماندهی ۸ لکه صنعتی به عنوان شهرک صنعتی خصوصی در مراجع استانی در حال تصمیم‌گیری می‌باشد.

باقری در پایان با اشاره به وظایف کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها گفت: این کمیسیون به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و تصمیم‌گیری درباره تجاوزات یا قلع و قمع بنا شکل گرفته است لذا از شهرداری‌ها و فرمانداری‌های استان تهران انتظار می‌رود که با سخت‌گیری در صدور پروانه و جریمه خاطیان مانع ورود افراد سودجو به اراضی باارزش استان تهران شده و از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری کنند.