به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،تنظیم زمین یکی از رویکردهای اصلی وزارت راه و شهرسازی در تحقق سیاست کلان توسعه مسکن بوده وهست که در دولت یازدهم موردتوجه ویژه قرار گرفت. در همین راستا برای رویکرد اصلی تنظیم زمین، چهار راهبردِ صیانت اراضی‌شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در  مراجع قضایی، فرآوری و ساخت اراضی، کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین و ساختمان و توسعه دولت الکترونیک در دستور کار قرار گرفت و مجموعه اقداماتی نیز برای اجرایی‌شدن آنها انجام شد.

در راهبرد نخست یعنی در صیانت از اراضی‌شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در مراجع قضایی، انجام پیگیری‌های حقوقی، تغییر الگو و نظام مشارکت با قیمت‌گذاری زمین، الگوی زمین صفر در کنار نهادهای توسعه‌گر، اجرای پروژه‌های مدیریت‌داریی‌ها و تامین مسکن اقشار ویژه طراحی شد و به اجرا درآمد.

مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی طی گزارشی راهبرد صیانت از اراضی شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در مراجع قضایی را در رویکرد تنظیم زمین تشریح کرد:

صیانت اراضی شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در مراجع قضایی

انجام پیگیری‌های حقوقی- انجام پیگیری‌های حقوقی نخستین اقدام در صیانت از اراضی شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در مراجع قضایی بود. عملکرد ادارات کل راه و شهرسازی در خصوص تعیین تکلیف پرونده های حقوقی طی سا‌ل‌های ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۵ به تفکیک سال از استان‌ها اخذ شد که به شرح جدول زیر است:

بر همین اساس، کل آرای صادره له دولت ۱۴۲۴۳ مورد بوده که مساحتی در حدود ۳۶۹۷۱  هکتار را در برمی‌گرفته است. همچنین آرای صادره علیه دولت نیز در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵، ۵۰۸۳ پرونده با مساحتی بالغ بر ۷۰۳۸ هکتار بوده است.

تامین نصاب مالکانه- متعاقب تصویب قانون اراضی شهری (۶۰.۱۲.۲۷) و قانون زمین شهری (۶۶.۶.۲۲)که منجر به تملک اراضی غیرموات ( دایر- بایر) به منظور اهداف مقنن در سنوات گذشته شده است. مطابق ماده ۸ قانون اراضی شهری و تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری حقـوقی به مالکین اولیـه اینگونه اراضی، تحت عنوان نصاب مالکانه تعلق میگرفته است که می­بایست از اراضی مالکین در صورت واجد شرایط بودن واگذار گردد، لیکن بعضاً به لحاظ اجرای برخی از طرح­ها که فوریّت داشته و از آن اراضی واگذار شده است و یا مالکین اولیه پس از واگذاری مراجعه و تقاضای حقوق خویش را دارند بدواً با لحاظ مقرارت مربوطه احراز شرایط اینگونه مالکین انجام شده و از موجودی ملکی دولت معادل ۱۰۰۰ مترمربع با کاربری یکسان و در صورت عدم موجودی کافی و مناسب از واحدهای ساخته شده نسبت به پرداخت نقدی نصاب به مالکین اقدام گردیده است که حاصل اهتمام جدی نسبت به تامین حقوق مالکین، تأمین و تأدیه حدود ۷۹ هکتار زمین بوده است.

تغییر الگو و نظام مشارکت (قیمت گذاری زمین، الگوی زمین صفر در کنار نهادهای توسعه‌گر)-

پیش بینی نیاز زمین و مسکن به تفکیک شهرهای کشور و گروه های کم درآمد تا افق 1405 از جمله اقداماتی بوده که در این رابطه انجام شده است.

محور هشتم از طرح جامع مسکن تحت عنوان برنامه تأمین مسکن شهرها، به برنامه­ریزی برای رفع نیاز مسکن در شهرهای کشور پرداخته است. 

ضرورت انجام طرح-

شناخت بازار مسکن به تفکیک هریک از شهرهای مختلف امکان برنامه‌­ریزی‌های لازم را برای مسئولان و دست اندرکاران بخش مسکن در راستای استفاده بهینه از منابع موجود، به ویژه اراضی دولتی فراهم و بستر لازم را برای هماهنگی با طرح‌های توسعه شهری مهیا می‌سازد. از این رو، تفکیک نیاز مسکن هریک از شهرها به گروه­‌های مختلف درآمدی می­‌تواند اعمال سیاست­‌های حمایتی دولتی در بخش مسکن را نیز تسهیل نماید.

اهداف طرح-

- استفاده بهینه از منابع موجود به خصوص اراضی دولتی.

- دستیابی به اهداف اجتماعی در بازار زمین با ایجاد پیوند بین سیاست­ها و برنامه­های سازمان با فرآیندها و رویکردهای توسعه شهری و منطقه­ای.

- جلوگیری از انشقاق و واگرایی بین برنامه­ریزی توسعه شهری و برنامه ریزی مسکن.

- کاهش خسارت­های ناشی از پراکندگی، نابسامانی و بی­نظمی در استقرار جمعیت و فعالیت و استفاده از زمین

شرح طرح

پیش­بینی نیاز همواره یکی از مهمترین اهداف در برنامه­ریزی­های مسکن به شمار می­آمده است. تجربه رکود بادوام سال­های اخیر و هدررفتن سرمایه­گذاری­های بخش مسکن در سالهای۹۰ تا ۹۲، بیانگر آن است که جهت افزایش بهره وری لازم است علاوه بر تقاضای موثر توزیع مکانی آن نیز مشخص گردد.

محور هشتم طرح جامع مسکن برای اولین بار به این موضوع پرداخته است و با توجه به اطلاعات و آمار موجود از شهرهای دارای جمعیت بیش از ۲۵ هزارنفر، میزان نیاز واقعی این شهرها را محاسبه نموده است. علاوه بر تفکیک نیاز به شهرهای کشور، میزان نیاز در هر شهر به تفکیک خانوارهای زیر خط فقر،  خانوارهای بین خط فقر و خط توانمندی و نیز بیان شده است. این طرح میزان نیاز را به تفکیک­های ذکر شده تا افق ۱۴۰۵ و در دو دوره ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵پیش بینی نموده است. 

درحال حاضر نیز سازمان ملی زمین و مسکن برنامه اجرایی خود در بخش زمین به تفکیک شهرهای مختلف کشور را براساس نتایج حاصل از این طرح تدوین نموده است. از آنجا که حمایت­های مختلف دولت در بخش مسکن عمدتاً خانوارهای زیرخط توانمندی را تحت پوشش قرار می­دهد در برنامه اجرایی سازمان میزان اراضی لازم برای حمایت از گروه­های هدف در سال۱۳۹۶ تعیین و با توجه به موجودی اراضی در شهرها، میزان کمبود زمین دولتی برای برنامه­های حمایتی نیز محاسبه گردیده که متناسب با برنامه ارائه شده و به روش­های متفاوت تأمین خواهند شد.

اجرای پروژه‌های مدیریت داریی‌ها (بازشماری منابع سازمان)

بازنگری در روش‌های واگذاری اراضی و تدوین شیوه‌نامه

یکی از مهمترین وظایفی که سازمان ملی زمین و مسکن تاکنون دنبال می‌كرده واگذاری اراضی مسکونی دولتی بوده است. در طول سالیان، روش­های متفاوت از واگذاری را نیز تجربه نموده که برخی از این روش­ها منحل و برخی نیز مستلزم بازنگری بوده­اند. بدین منظور سازمان ملی زمین و مسکن اقدام به بازنگری و تجمیع روش­های مختلف واگذاری اراضی خود در قالب شیوه­نامه­ای نموده است که مراحل نهایی خود را می­گذراند. این شیوه نامه تفکیک­های زیر را برای واگذاری قائل شده است :

- آحاد مختلف کشور به لحاظ درآمدی و نیز حرفه­ای (کم درآمد، میان درآمد و نیز انبوه ساز و ...)

-  بخش­های خصوصی، دولتی و عمومی.

با توجه به لزوم بازنگری و کنترل دارایی­ها و سرمایه­های سازمان، تصمیم به بازشماری منابع برای تأیید صحت و سقم موجودی اراضی سازمان مطرح و برای طراحی سازوکارها و فرآیند چگونگی اجرای آن کارگروهی تشکیل و پس از برگزاری جلسات متعدد با حضور اعضاء کارگروه  نهایتاً فرآیند و دستورالعمل بازشماری به‌صورت کلی تنظیم و ابلاغ شد. براساس فرایند مذکور پس از اجرای طرح، نتایج ذیل در راستای بازشماری منابع سازمان حاصل خواهد شد:

- به‌هنگام سازی اطلاعات اراضی و املاک دولتی

- تثبیت اراضی و املاک دولتی بر روی نقشه­ها و سامانه­های اطلاعاتی

- تدقیق و تصحیح اطلاعات موجود براساس اسناد و مدارک مثبوت در پرونده­ها

- شناسایی منابع قابل تحصیل

- اقدام جهت تثبیت مالکیت دولت نسبت به اراضی و املاک شناسایی شده

- اخذ اسناد مالکیت زمین­های فاقد سند.

- استخراج میزان مانده بدهی نصاب­های مالکانه.

در همین رابطه از طریق ادارات کل راه و شهرسازی قرارداد بازشماری منابع تنظیم و در نظر است طی برنامه سه ساله این طرح اجرا شود.

• اخذ اسناد تك برگي وتبديل اسنادمالكيت دفترچه اي موضوع ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه

به موجب ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه آورده شده است وزارتخانه­های: جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی(راه و شهرسازی فعلی) و سازمان اوقاف و امور خیریه، مکلفند در طول برنامه پنجم، ضمن شناسایی و ارائه مستندات کلیه اراضی ملکی و تحت تصدی خویش، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تهیه نقشه املاک مذکور براساس استانداردهای حد نگاری (کاداستر) و اخذ اسناد تکبرگ همکاری نمایند.

بر همین اساس طی سه بخشنامه مختلف تمامی استان­ها را ملزم به اعلام کلیه اسناد دفترچه­ای خود نموده تا در جهت تبدیل آن­ها به اسناد تک­برگی طی یک برنامه مدّون و مشخص اقدام نمایند و پس از جمع­آوری اطلاعات مربوط به ادارات کل هر استان و مشخص شدن تعداد و مساحت اسناد مربوط به هر استان اداره املاک نسبت به تدوین سرفصلی خاص جهت تبدیل اسناد مالکیت دفترچه­ای و اخذ اسناد تکبرگی برنامه­ریزی و به فراخور حال هریک از استان­ها و به نسبت میزان حجم کاری آن­ها، بودجه‌ای در نظر گرفته است تا در مدیریت این امر ارزشمند گام­های مؤثری بردارد.

بر اساس دستورالعمل­های ابلاغی و تصویب هیأ‌ت‌مدیره سازمان  مقرر شد طی یک دوره ۳ ساله حدود ۵۵۰،۰۰۰ برگ سند تک‌برگی اراضی اخذ شود که تاکنون ۱۶۱۳۰۸ برگ سند اخذ شده است.

در این بخش یکی از مهمترین فعالیت­های سازمان تفاهم با اداره کل کاداستر کشور و ارائه نقشه اراضی دولتی در محدوده و حریم شهرها به این اداره بوده است تا پیش از طی مراحل تبدیل اراضی به اسناد تکبرگی، از صدور اسناد معارض در محدوده اراضی دولتی پیشگیری به‌عمل آید.

تامین مسکن اقشار ویژه

در اجرای بند (ل) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف به تأمین مسکن اقشار محترم ویژه شده است. این موضوع در بودجه سنواتی هرساله نیز بعنوان یک ردیف به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده است که بخشی مربوط به شرکت شهرهای جدید و بخشی نیز مربوط به سازمان ملی زمین و مسکن می­باشد. به منظور تسریع و شفاف­سازی وضعیت مشمولین استفاده از تسهیلات دولتی و تدقیق برنامه اجرایی توافقنامه­‌ای فی مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران و این سازمان صورت گرفته تا نسبت به مشخص نمودن برنامه واقعی واگذاری اراضی به تفکیک هر استان و احراز شرایط متقاضیان، اقدام لازم صورت پذیرد.

در همین راستا و پیرو توافقنامه صدرالاشاره تاکنون جهت حل مسائل و مشکلات موجود در استان­ها جلسات مشترکی با حضور مدیران کل راه و شهرسازی و بنیاد شهید استان­ها در ستاد تشکیل و تصمیماتی در جهت تسریع در امر واگذاری به اقشار ویژه صورت پذیرفته و  براساس آخرین عملکرد طی سال­های۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۵ درکل کشور مسکن ۱۱۵۹۸ نفر از اقشار ویژه (خانواده محترم شهدا، جانبازان بالای ۲۵% و آزادگان و فرزندان شهدا و فرزندان بالای۷۰درصد) تأمین و ۳۱۰ میلیاردریال تسهیلات نیز به ۳۱۰۳ نفر از آن­ها پرداخت شده است. در راستای پیگیری رفع مشکلات اقشار مذکور نیز کارگروه­‌های مشترک با بنیاد شهید برگزار می­‌شود.