به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان و همچنین توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن دو راهبرد از مجموعه راهبردهایی هستند که در کنار راهبردهای صیانت از اراضی شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در مراجع قضایی و همچنین فرآوری و ساخت اراضی در رویکرد تنظیم زمین در دستور کار قرار گرفت. در راهبرد کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان (ثبت معاملات) و ایجاد بانک اطلاعات مسکن و ساختمان و در راهبرد توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن، تدوین برنامه عملیاتی و نقشه راه توسعه دولت الکترونیک و ایجاد سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی با رویکرد یکپارچه سیاستگذاری شد. مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در گزارشی به تشریح عملکرد وزارت راه و شهرسازی در این‌باره پرداخت.

راهبرد كنترل و نظارت مكانيزه بر فرآيندهاي حوزه زمين، مسکن و ساختمان

سامانه ملی املاک و اسکان (ثبت معاملات)

وزارت راه‌‌وشهرسازي درسال ۱۳۹۴ موظف شد حداكثر ۶ ماه پس از تصويب نهايي لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم «سامانه ملي املاك و اسكان كشور» را راه‌اندازي كند. آخرين بندهاي اين لايحه در مجلس به تصويب رسيد. حداقل دو نوع ماليات جديد از سال آينده به ‌ترتيب از مالكان خانه‌هاي‌خالي و سازنده‌هاي مسكن اخذ مي‌شود. براي آنكه سازمان مالياتي، بتواند مالكان مشمول اين ماليات‌ها را شناسايي كند و رفتارهاي سوداگرانه را تحت تدابير مالياتي قرار دهد، به يك سامانه جامع اطلاعات بازار املاك نياز دارد. درباره اجرایی‌شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی و اصلاحات احتمالی آن در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر خانه‌های‌خالی گنجانده شده است. بدین‌ترتیب، قانون هم شامل مالیات بر اجاره و هم مالیات بر خانه‌های‌خالی است. چنانچه یک واحد مسکونی به دلایلی خارج از اختیارات مالک خالی بماند، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌‌شود، اما چنانچه تعمداً به بازار اجاره عرضه نشود، پس از گذشت مدت زمان یکسال، مشمول مالیات به صورت تصاعدی خواهد شد.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پیش‌تر و قبل از سال۱۳۸۰ نیز وجود داشت، اما از آنجا که از کارآمدی لازم برخوردار نبود و خانه‌های خالی نیز با شفافیت قابل شناسایی نبودند، در اصلاحیه قانون و در اسفندماه سال ۱۳۸۰حذف شد تا اینکه در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ این ماده قانونی با ترتیبات جدید احیا شد. با وضع دوباره قانون مالیات بر خانه‌های خالی، این قانون دوباره قابلیت اجرا پیدا کرده است.‌ دستگاه‌های مختلف درباره اجرای قانون مذكور، نظرات متفاوتی داشتند و این موضوع با ضد و نقیض‌های فراوانی مواجه بود. با توجه به شرایط موجود کارآمدی این ماده قانونی و اثرگذاری آن در ایجاد تحول در بازار محل ابهام است و به نظر نمی‌رسد اهداف مورد نظر با اجرای آن محقق شود.

زمانی که قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی وضع شد، ماده‌ای را نیز تصویب کردند که به وزارت راه و شهرسازی وظیفه‌ای محول شد تا سامانه‌ای را طراحی کند و از طریق آن سامانه، خانه‌های خالی شناسایی شوند. از آنجاکه این کار، یک فعالیت فرابخشی و نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها بود، مراحل ابتدایی خود را طی می‌کند. راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی، فعالیتی فرا وزارتخانه‌ای و خارج از حیطه فعالیت‌ها و اختیارات یک وزارتخانه است. به همین دلیل انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها، به ویژه سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین ثبت احوال کشور در راه‌اندازی سامانه، نهایت همکاری را داشته باشند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاه‌ها، همچون اداره پست (برای اعمال کدپستی اشخاص)، مرکز آمار ایران، شهرداری‌ها و دولت، بایستی در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی همکاری نموده و اطلاعات لازم را با شفافیت به اشتراک گذارند، این اطلاعات شامل اطلاعات افراد، املاک و رابطه اشخاص و املاک به صورت دیجیتال است.

با توجه به آنکه اشخاص از طریق کد ملی و املاک (کدپستی، کد نوسازی و ...)، شناسایی می شوند، باید پیوند بین آن دو نیز برقرار شود و همچنین محل سکونت اشخاص و ملک تحت تملک ایشان از طریق کدپستی تعیین شود.حوزه معاونت مسکن و ساختمان و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت راه و شهرسازي، در حدود یکسال است که در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های‌خالی درحال فعالیت هستند. در همین راستا، با تمامی دستگاه‌های مرتبط ارتباط برقرار شده و طی نشست‌های متعدد روندکار بررسی شده، اما اجرایی شدن برنامه و جمع‌بندی نهایی مستلزم تکرار جلسات و حصول توافق است. امیدواريم تا پایان سال به جمع‌بندی رسيده و نسخه اولیه را ارائه نماییم. همچنین براساس پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود که توافقات اولیه در سمت و سویی قرار گیرد که بتوان اطلاعات لازم را از آن استخراج کرد.

درحال حاضر، متأسفانه اطلاعات زیادی دراختیار وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل سامانه وجود ندارد، اطلاعات فراوانی دراختیار دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی مختلف است که وزارت راه وشهرسازی به آن دسترسی ندارد. مهمترین این اطلاعات در سازمان ثبت و اسناد کشور و بخش کاداستر قرار دارد که در حال انجام هماهنگی‌های لازم برای استفاده از آن در سامانه هستیم. لازم به توضیح است که به نتیجه رسیدن این کار فقط اطلاعات خانه‌های‌خالی را ارائه نمی‌کند، بلکه اطلاعات جامع دیگری را در حوزه مسکن در اختیار قرار می‌دهد که می‌توان برای برنامه‌ریزی‌های مختلف حوزه مسکن از آن بهره گرفت. بخشی از این اطلاعات مربوط به نوع مالکیت‌ها و سکونت‌ها است. به عنوان مثال چنانچه، فردی مالک بوده اما به هر دلیل درجای دیگری ساکن است، هر دو نقش مؤجر و مستأجری وی، قابل حصول است. اگر بتوانیم ارتباطات لازم بین دستگاه‌ها را برقرار کنیم، همه این اطلاعات از طریق راه‌اندازی این سامانه قابل دریافت است. ضمن آنکه اطلاعات خانه‌های خالی نیز از آن استخراج می‌شود.

ایجاد بانک اطلاعات ساختمان و مسکن

بانک اطلاعات ساختمان و مسکن برای دستیابی به اهداف زیر ایجاد شد

- بازنگری، اصلاح و پیاده‌سازی نهایی فرآیند حفاظت از اراضی دولتی.

- اجرای سراسری فرآیند حفاظت از اراضی دولتی بصورت برخط و با استفاده از بستر موبایل و سامانه یکپارچه.

- ثبت اطلاعات گشت و گزارشات تیم‌های گشت در سراسر کشور

- بازنگری، اصلاح و پیاده‌سازی پنج گروه فرآیندهای واگذاری

- آموزش و اجرای آزمایشی پنج گروه فرآیندهای واگذاری سامانه در سراسر کشور.

- پیاده‌سازی زیرسیستم مصوبات هیأت نمایندگی.

- آموزش و اجرای آزمایشی زیرسیستم مصوبات هیأت نمایندگی سامانه در سراسر کشور.

- آغاز تجمیع و یکپارچه‌سازی سامانه آرشیو الکترونیکی سازمان با سامانه یکپارچه مدیریت اراضی و مستغلات جهت تسهیل دسترسی کاربران سامانه به مستندات پرونده‌های الکترونیکی.

- مطالعه و شناخت فرآیند و گردش کار عملیات اجرایی مرتبط با اراضی اعم از: تحصیل، واگذاری، حقوقی و ... در سطح کشور و یکسان سازی و استاندارد نمودن عملیات با نگاه فرابخشی و سازمانی و طراحی سامانه مکانیزه بر مبنای فرآیندهای استخراج شده.

- همکاری با ادارات ثبت در اجرای طرح کاداستر و تهیه نقشه با مختصات جهانی برای اراضی و تثبیت موقعیت اراضی دولت بر روی نقشه‌های کاداستر.

- طراحی و پیاده‌سازی سامانه کنترل گشت‌های حفاظتی.

- فاز دوم مکانیزاسیون فرآیندهای اختصاصی سامانه ۶۰ درصد پیشرفت داشته است.

راهبرد توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن

تدوین برنامه عملیاتی و نقشه راه توسعه دولت الکترونیک

- شناسایی، احصاء و اصلاح فرآیندهای عملیاتی و روش‌­های انجام کار.

-تدوین شناسنامه­‌های خدمات احصاء شده و دریافت شناسه­‌های خدمات از سازمان اداری و استخدامی کشور-ریاست جمهوری.

ایجاد سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی با رویکرد یکپارچه

۱. «آرشیو و مدیریت اسناد الکترونیکی» جهت ایجـاد بستر الکترونیکی آرشیو و مدیریت اسنـاد پرونده‌­های بایگانی­‌های ادارات کل راه‌و‌شهرسازی استان‌ها.

۲. « سامانه یکپارچه مدیریت اراضی و مستغلات» به منظور تسریع و تسهیل در انجام خدمات مرتبط با تکالیف و مأموریت‌های قانونی سازمان و ایجاد وحدت‌رویه در سطح ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها به صورت یکپارچه با استفاده بهینه و به موقع از منابع سازمان.  

- فـرهنگ‌­سازی و توانمندسازی کارکنان و مدیران ستاد و ادارات کل راه و شهرسازی استانها به منظور راه‌اندازی سامانه‌ها در سطح کل کشور با برگزاری دوره‌ها وکارگاه‌های آموزشی.