به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی نوذرپور در تشریح وضعیت ایمنی ساختمان‌ها و سازمان‌های آتش‌نشانی شهرداری‌های کشور گفت: برابر بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها یکی از وظایف شهرداری‌ها اتخاذ تدابیر برای حفظ شهر در مقابل سیل و حریق است. این قانون از سال ۱۳۳۴ وجود داشته است.

وی افزود: در دو حادثه سیل و حریق که یکی انسانی و دیگری طبیعی است شهرداری‌های سراسر کشور وظیفه دارند، اما در مورد سایر بلایای طبیعی همانند زلزله شهرداری‌های کشور وظیفه‌ای ندارد به جز شهرداری تهران که به موجب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور استثنا شده و خود تهران دارای سازمان مدیریت بحران است. بر این اساس وظایفی که دولت در سطح ملی و استانداری‌ها در سطح منطقه‌ای دارند، شهرداری تهران استثنائا در حوزه مدیریت بحران وظایفی را بر عهده دارد.

شهردار منطقه ۲۲ ادامه داد: به این ترتیب تنها شهری که در سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه وظیفه دارد و همچنین در سوانح انسان ساز نیز وظیفه دارد، شهرداری تهران است.

نجات حیوانات وحشی؛ وظیفه‌ای تعریف نشده در قانون برای آتش‌نشانان

نوذرپور با اشاره به اینکه ایجاد ایستگاه‌های آتش‌نشانی به مرور تحت عنوان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در شهر‌های مختلف ایجاد شده است، افزود: وظیفه این سازمان‌ها به طور مشخص اطفاء حریق است و باید تدابیر و اقداماتی را تبیین کند که شهر در مقابل حریق ایمن باشد، البته اساسنامه این سازمان‌ها به گونه‌ای است که بعضا در مواردی همچون نجات انسان‌ها در حوادث نیز ورود پیدا می‌کنند هرچند که قانون به صراحت در این حوزه برای سازمان‌های آتش‌نشانی وظیفه‌ای رادر نظر نگرفته است، اما باتوجه به اینکه در اساسنامه این سازمان‌ها که به تایید وزارت کشور رسیده است می‌توانند در حوزه نجات نیز وظیفه‌مند باشند، بر همین اساس است که سازمان‌های آتش‌نشانی در حوادثی، چون گرفتن حیوانات وحشی در شهر، ویا گرفتار شدن در آسانسور به شهروندان خدمات ارائه می‌کند

وی تاکید کرد: متاسفانه سازمان‌های آتش‌نشانی تا ابتدای دهه ۷۰ سازمان‌های ناتوان و ناکارآمد با نیروی انسانی فرسوده بودند که بدون داشتن یک ساختار مشخص و نظام سلسله مراتبی فعالیت می‌کردند به شکلی که در آن سال‌ها عموما روال شده بود که اگر نیروی انسانی در مجموعه شهرداری کارآمد نبود به سازمان آتش‌نشانی منتقل می‌شد.

شهردار منطقه ۲۲ افزود: در آن سال‌ها بازدید‌های کارشناسان در شهرداری‌ها آغاز شد و بعضا گزارش‌هایی اعلام میَ‌شد که افراد که شب‌ها در مجموعه سازمان آتش‌نشانی با وضعی نامرتب حضور دارند در حقیقت این سازمان‌ها بسیار رها شده بودند و بر همین اساس کارآمدی لازم را نداشتند لذا برای بهبود وضعیت و افزایش بهره‌وری آن‌ها اقداماتی در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در ابتدای دهه ۷۰ گروه مطالعاتی به نام مطالعات ایمنی تشکیل شد که در آن پروژه‌های خرد و کلان نیز تعریف گردید که در مقایسه تطبیقی وضعیت سازمان‌های آتش‌نشانی درون کشور با سایر نقاط دنیا مورد سنجش قرار گیرد و پی آن اقدامات لازم انجام شود.

شهرداری منطقه ۲۲ با اشاره به اینکه در این مطالعات میزان حوادثی که در شهر‌های ما روی می‌دهد و همچنین تعداد حریق‌هایی که اتفاق می‌افتد مورد مطالعه قرار گرفت، افزود: تا پیش از دهه ۷۰ اطلاعاتی در خصوص تعداد حریق‌ها و حوادثی که در شهر‌های ما روی می‌دهد وجود نداشت. با انجام این مطالعات تعداد حوادث و نوع وویژگی‌های آن‌ها به طورنسبی مشخص شد و حداقل‌هایی برای برنامه ریزی در وضعیت آن زمان اجرا شد.

وی افزود: برابر مطالعات انجام شده آتش‌نشانی‌ها در معرض آموزش نیستند و به آن‌ها در خصوص اطلاع‌رسانی و آموزش‌های ایمنی اطلاعات دقیقی داده نمی‌شود لذا نشریه فرهنگ ایمنی باهدف آموزش‌های موثر به نیرو‌های سازمان‌های آتش‌نشانی سراسر کشور منتشر شد البته این نشریه همچنان منتشر می‌شود نه با نظم گذشته، بی‌تردید انتشار این نشریه توانست اثرات مثبتی در آموزش نیرو‌های سازمان‌های آتش‌نشانی داشته باشد. در مرحله بعد وارد برنامه‌ریزی شدیم تا در مقیاس ملی به سازمان‌های آتشنشانی توجه شود.

نوذرپور ادامه داد: تلاش کردیم سازمان‌های آتش نشانی درنظام برنامه‌ریزی ملی مورد توجه قرار گیرند لذا در برنامه توسعه‌ای کشور یکی از محور‌های برنامه را به موضوع آتش‌نشانی اختصاص دادیم که با نام ایمنی و حریق و شاخص‌های متناسب با این موضوعات مواردی تعریف شد و هدف گذاری انجام شد به شکلی که توجه به آتش‌نشانی‌ها در نظام برنامه ریزی کشور لحاظ شود و بعد‌ها نیز همین شاخص‌های معین شده موجب شد که در بودجه‌های سنواتی ردیفی برای حوزه آتش نشانی تعریف شود.

این مدیر پیشین وزارت کشور در تشریح سایر اقدامات برای سازمان آتش‌نشانی که انجام شده، گفت: علی رغم اینکه سازمان‌های آتش‌نشانی باید دربرابر آتش چابک باشد و در کمترین زمان عکس عمل نشان دهند افرادی که در این مجموعه وجود دارند باید با آمادگی بالا در خدمت رسانی به شهروندان اقدام کنند، اما تا ابتدای دهه ۷۰ چنین شاخص‌هایی در این سازمان‌ها وجود نداشت و این نیرو‌ها در هر شهری با یک نوع لباس و درجات متفاوت و آرم‌های متفاوت که متعلق به همان شهر بود مشغول فعالیت بودند.

وی ادامه داد: برای ایجاد یک نظام واحد در کشور ابتدا با مرحوم ممیز برای طراحی ارم متحدی برای سازمان‌های آتشنشانی سراسر کشور صحبت شد به این ترتیب آرم فعلی طراحی شد و پس از ابلاغ به سراسر کشور مورد استفاده این سازمان‌ها قرار گرفت به شکلی که امروز همه آتش‌نشان‌ها در سراسر کشور از یک آرم استفاده می‌کنند. همچنین برای اطلاع‌رسانی در خصوص وقوع حریق در کشور تلفن‌های متفاوتی استفاده می‌شد که بعد از بررسی تلفن ۱۲۵ مجوزات لازم را اخذ کرد و بعد از تایید مراجع به سراسر کشور ابلاغ شد. شماره‌ای که امروز در زمان بروز حادثه به ذهن همه افراد می‌رسد.

شهردار منطقه ۲۲ تاکید کرد: در مرحله بعد باید لباس آتش‌نشانان فرم یک نواختی پیدا می‌کرد در این خصوص با دانشگاه الزهرا قرادادی منعقد شد و پس از انجام مطالعات و پیشنهادات ارائه شد که لباس فرم آتشنشان‌ها طراحی و پس از اخذ تایید به سراسر کشور ابلاغ شد. موضوع دیگر وجود یک نظام سلسله مراتبی مشخص بودکه در قالب آن عناوین و سلسله مراتب آتش‌نشان‌ها تعیین شود.

نوذرپور با اشاره به اینکه برای تدوین نظام سلسله مراتبی آتش نشان‌ها در سراسر کشور یک سال کار کارشناسی بر روی طراحی درجات و نظام سلسله مراتبی آن‌ها انجام شد، اظهار کرد: نظام سلسله مراتبی تعریف شد و پس از تایید به سراسر کشور ابلاغ شد تا به این ترتیب در زمان بروز حوادث در هر شهری هر یک از نیرو‌ها فرمانده خود را بشناسند و یا حتی اگر حادثه‌ای بزرگی در مقایس منطقه‌ای روی داد آتش‌نشان‌هایی که از سایر شهر‌های مجاور به کمک می‌آیند متناسب با درجات فرمانده خود را پیدا کنند. در پی تدوین نظام سلسله مراتبی دستورعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انظباطی نیز تصویب شده که به این ترتیب موجب شد سازمان‌ها انظباط قابل قبولی را پیدا کنند.

وی ادامه داد: برای ایجاد آمادگی جسمانی و بالابردن توان نیرو‌های سازمان‌های آتش‌نشانی سراسر کشور مسابقات ورزشی طراحی شد که اولین دوره آن تحت عنوان المپیاد ورزشی و عملیات آتش‌نشان‌ها در سال ۷۹ و در شهر شیراز انجام شد واین مسابقات هر سال انجام شد تا در دوره چهارم تیم ملی آتش‌نشان‌ها تشکیل شد و توانست درهمان سال عناوین خوبی را کسب کند به تبع همین اقدامات در حوزه آمادگی جسمانی آتشنشان‌های سراسر کشور امروز انجمن ورزشی آتش‌نشان‌ها نیز تشکیل شده که بر روی مباحث حوزه آتش‌نشانان کار می‌کند و در ورزش‌های همگانی کشور نیز دارای جایگاه و موقعیت مناسب است.

شهردار منطقه ۲۲ در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر ضرورت تدوین شاخص‌هایی برای مکان یابی وساخت ایستگاه‌ها در ابتدای دهه ۷۰ اشاره کرد و افزود: درباره مکان‌یابی ایستگاه‌ها و طراحی‌انواع آن‌ها پروژه‌ای مطالعاتی تعریف شد که نهایتا شاخص‌های مشخصی در این حوزه شکل گرفت و توانست تاثیر شگرفی در ساماندهی ایستگاه‌های آتش‌نشانی با استاندارد‌ها ایفا کند.

قانون کهنه‌ای که پاسخگوی نیاز کلانشهر‌ها نیست

براساس گزارش ایسنا، نوذرپور یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه سازمان‌های آتش‌نشانی وجود داشت را بحث لزوم بازنگری در قوانین افزود: برابر بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که در سال ۳۴ مصوب شده است برخی از موارد ممکن است باشرایط امروز تطابق نداشته باشد لذا باید تجدید نظری صورت بگیرد و با توجه به وضعیت فعلی و تنوع حوادث مورد بازنگیری قرار گیرد. امروز شاهد شکل‌گیری کلان‌شهر‌ها و شهر‌های بزرگ و پرجمعیتی همچون تهران هستیم که در آن‌ها حوادث به شکل روزافزونی علی‌رغم تمامی تمهدیدات ایمنی در نظر گرفته شده رو به فزونی است.

وی ادامه داد: هر چند سازمان‌های ما آماده‌تر شده و تشکیلات به روز‌تر شده، اما به واسطه نوع شهرسازی کشور و چینش ساختمان‌ها و نوع تکنولوژی فناوری‌های استفاد شده در زندگی تعداد حوادث در این شهر‌ها روند فزونی داشته است لذا می‌توان در قوانین بازنگری انجام گیرد؛ از جمله موارد این است که باید به موضوع نجات و قوانین متناسب با آن پرداخته شود. در حقیقت باید به موضوع نجات در کشور تعیین تکلیف شود.

وی تاکید کرد: با تعیین تکلیف موضوع نجات شهرداری‌ها می‌توانند دراین موضوع وارد شوند. به عنوان مثال در بحث ایمنی ساختمان‌ها شهرداری‌ها بر اساس قانون تا زمانی که پایان کار بنا می‌شود می‌تواند ساختمان را تحت نظر داشته باشد، اما پس از صدور پایان کار شهرداری‌ها ورودی به مباحث ایمنی ساختمان‌ها ندارند. باید قوانین به شکلی بازنگری شود که نظارت مستمر بر ساختمان‌ها شکل بگیرد.

شهردار منطقه ۲۲ به موضوع بیمه ساختمان‌ها در مقابل حریق و لزوم الزامی شدن آن برای همه ساختمان‌های کشور اشاره کرد و افزود: باید ساز و کار قانونی لحاظ شود تا الزام بیمه برای تمام ساختمان‌های کشور ایجاد شود و همچنین در این سازو کار باید برنامه‌ای طراحی شود که بخشی از بیمه برای سازمان‌های آتش‌نشانی هزینه شود چرا که اگر ساختمان‌ها ایمن باشند بیمه‌ها در هنگام بروز حادثه خسارت‌های کمتری پرداخت می‌کنند و می‌توانند بخشی از این درآمد صرف سازمان‌های آتش‌نشانی شود. همچنین برای مراقبت از ساختمان‌ها می‌توان سازمان‌هایی را برای ارائه مجوز شکل دهیم تا به عنوان مشاوران فنی در حوزه ایمنی علاوه بر ایجاد شغل و درآمد برای جوانان بر اساس چارچوبی مشخص ساز و کار نظارت فنی و ایمنی کارشناسان در ساختمان‌ها را فراهم کنیم.

روایتی از لایحه‌ای که بدون بررسی به وزارت کشور عودت داده شد

وی تاکید کرد: قطعا چنین ساز و کاری قابل طراحی است و پیش از خروجم از وزارت کشور این برنامه را در قالب لایحه مدیریت یک پارچه ایمنی شهر‌ها و روستا‌ها تدوین کرده بودیم که به دولت ارسال شده که متاسفانه اخیرا شنیدم این لایحه بدون بررسی به وزارت کشور ارجاع داده شده است. در این لایحه علاوه بر مدیریت ایمنی شهر‌ها و روستا‌ها فضا‌های فی مابین روستا‌ها نیز در نظر گرفته شده بودند و مدیریت از حالت نقطه‌ای خارج و به مدیریت منطقه‌ای که در آن روستا‌ها و فضا‌های بین آن‌ها که ممکن است در آن‌ها شاهد بروز حریق باشیم، تعین تکیلف شده بودند.

خلاء قانون در اتفاقات حدفاصل شهر و روستا

وی ادامه داد: در حال حاضر آتش‌نشان‌ها در حریق بین شهر‌ها و روستا‌ها به صورت عرفی ورود پیدا می‌کنند، اما وظیفه قانونی ندارند و قانون تعیین تکلیف نکرده که اگر در فضای شهر‌ها و روستا‌ها بحرانی ایجاد شود چه کسی وظیفه داشته باشد؟ البته این مورد در قانون آمده است که اگر در مواردی بحران ایجاد شود به دستور فرماندار سازمان‌های آتش‌نشانی وارد عمل شوند، اما در بسیاری از موارد حریق‌های کوچک در این مناطق به واسطه تصادف خودرو‌های ایجاد می‌شود که بحران نیستند و در این موارد قانون وظیفه‌ای را برای سازمان آتش‌نشانی شهر‌ها در نظر نگرفته است.

شهردار منطقه ۲۲ ادامه داد: باید اتفاقاتی هم در سازمان‌های مدیریت بحران کشور صورت بگیرد که در قالب آن به عنوان مهمترین موضوع ارتباط سازمان آتش‌نشانی با سازمان مدیریت بحران تعریف شود به گونه‌ای که ثابت مشخص شود که این دو سازمان می‌توانند در قالب یک سازمان ادامه فعالیت دهند و اگر نه رابطه آن‌ها باید چگونه تعریف شود؟.

نگرانی از بازگشت مدیریت بحران شهر تهران به دولت 

وی افزود: قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران شهر تهران زمانش به اتمام رسیده و سال گذشته این قانون تمدید شد این در حالی است که امسال هنوز این قانون تمدید نشده و در حال حاضر مشغول بازنگری آن هستند؛ در همین راستا خطری که من احساس می‌کنم این است که مدیریت بحران شهر تهران مجددا به دولت بازگردد؛ این اتفاق را بد می‌دانم چرا که اعتقاد دارم سازمان مدیریت بحران شهر تهران باید در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد و الزام تبعیت همه دستگاه‌های دولتی و نظامی از شهرداری تهران به عنوان رییس سازمان مدیریت بحران شهر به عنوان بروز بحران شکل بگیرد. قطعا اینکه سازمان مدیریت شهر تهران مجزا باشد، اما بقیه دستگاه‌ها از آن تمکین نکنند قطعا هماهنگی لازم برای مقابله با بحران‌ها ایجاد نخواهد شد البته باید مشکلات درآمدی سازمان مدیریت بحران نیز با راهکار‌های مناسب حل و فصل شود که یکی از آن‌ها می‌تواند بیمه اجباری آتش‌سوزی ساختمان‌ها باشد.

تهران نیازمند ۶۰ نردبان ۵۵ متری/ نردبان‌ها گران هستند

معاون پیشین امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بر لزوم ایمن سازی درونی ساختمان‌های بلند مرتبه گفت: باید به سمت ایمن سازی درونی ساختمان‌های بلند مرتبه حرکت کنیم به گونه‌ای که ایمن‌سازی در هنگام ساخت و ساز صورت بگیرد نه اینکه بنایی ۳۰ طبقه ساخته شود و ایمن سازی در درون آن انجام نشده باشد در حالی که نردبان‌های آتش‌نشانی ما نهایتا ۵۵ متر باشند و تعداد این نردبان‌ها در شهر تهران نهایتا ۶ دستگاه باشد.

وی ادامه داد: ما برای تهران حداقل به ۶۰ نردبان ۵، ۵ متری نیاز داریم که در حال حاضر تنها ۲۰ نردبان است وبا کمبود ۴۰ دستگاه مواجه هستیم و دراین شرایط ایمن‌سازی درونی ساختمان‌های بلند مرتبه باید به طور جد مورد توجه قرار گیرد. قیمت خرید نردبان‌های بلند برای آتش‌نشانی بسیار بالا است. در سال‌های گذشته تلاش شد که منابعی در جهت تجهیز سازمان آتش‌نشانی برای مقابله حوادث و سوانح از سوی وزارت کشور فراهم شود که تعدادی نردبان از این محل خریداری شد که باتوجه به قمیت بالای آن‌ها نیاز به منابع بیشتری داریم. باید به مبحث ۲۲ مقرارات ملی ساختمان که در حوزه ایمنی ساختمان‌ها است اجرایی شود. لازمه اجرایی شدن این مبحث این است که وزارت راه وشهرسازی در این حوزه ورود جدی داشته باشد و با هماهنگی شهرداری شاخص‌های موجود در مبحث ۲۲ مقرارات ملی ساختمان را اجرایی کند.

مواقعی که شهرداری مکلف به رفع خطر ساختمان‌های نا ایمن است

وی ادامه داد: در حال حاضر در منطقه ۲۲ شناسنامه ایمنی ساختمان‌ها را طراحی کردیم و همکارانمان در سازمان آتش‌نشانی ساختمان به ساختمان بازدید می‌کنندو در حال تکمیل شناسنامه‌های ایمنی این ساختمان‌ها هستند تا هر ساختمان شناسنامه‌ای داشته باشد و هرکجا که احساس کردیم اشکال و خطری بنا را تهدید می‌کند تذکر دهیم و نسبت به رفع خطر اقدام کنیم. برابر قانون، شهرداری مکلف است که اگر بعد تذکر به مالک در مدت معین رفع خطر انجام نشود، خودش نسبت به رفع خطر اقدام و هزینه آن را از مالک دریافت کند. این موضوع برابر قانون مجوز قضایی نیاز ندارد هرچند که شهرداری در سنوات گذشته در برخی پروژه‌ها مجوز قضایی کسب کرده است.

نوذرپور در پاسخ به سوالی در مورد حادثه پلاسکو و وظیفه شهرداری نسبت به رفع خطر این ساختمان و اینکه برای رفع خطر نیاز به مجوز داشته است یا خیر؟ گفت: در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها تاکید شده که در کلیه موارد رفع خطر از بنا‌ها و همچنین رفع مزاحمت‌های مندرج در این ماده شهرداری بعد از کسب نظر فنی ماموران فنی خود موضوع را به مالک یا مالکین ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌کند و اگر این تذکر در مهلت معین به اجرا گذاشته نشود شهرداری راسا با همراه ماموران خود نسبت به رفع خطر اقدام کند و هزینه آن را از مالک دریافت کند. این مقررات شامل همه اماکن عمومی شامل سینماها، کافه رستوان‌ها و پاساژ‌ها و مکان مراجعه عمومی است می‌باشد.

وی تاکید کرد: این قانون صریح است، اما در سال ۱۳۷۶ نیز از اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص آن سوال می‌شود که بار دیگر در پاسخ صراحت بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن مورد تاکید قرار می‌گیرد لذا بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت مقصر اصلی این ماجرا شهرداری است.

شهردار منطقه ۲۲ ادامه داد: در این ماده قانونی تعین تکلیف به روشنی انجام شده، چون این کار ملزم به درگیری بوده و در برخی از ساختمان‌ها بامقاومت مالکین و هیات مدیره مواجه می‌شود و از سوی دیگری هزینه برای شهرداری دارد و وضعیت مالی شهرداری مناسب نبوده و علی‌رغم اینکه اعلام خطر برای مالکین پلاسکو انجام شده، اما شهرداری مایل نبوده که درگیر شود برای همین این موضوع را به محاکم قضایی ارجاع می‌داده است.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی اگر محاکم قضایی حکم صادر می‌کردند نمی‌توانستند خود اقدام به انجام آن کنند و علت آن در نظر گرفتن موارد مالی و اجتماعی بوده و، اما این قانون صریح است، اما مکانیزم اجرایی به خوبی اجرا نشده است البته قوانین دیگری وجود دارد که افراد و دستگاه‌های دیگری را نیز در این مبحث مسئول دانسته است.

قصور شهرداری در پلاسکو

نوذرپور بااشاره به اینکه در مورد کارگاه‌هایی که در پلاسکو وجود داشته شهرداری به اداره کار گزارش داده است افزود: هرچند این گزارش‌ها به اداره کار ارائه شده، اما آن‌ها مطرح می‌کنند که، چون به کارگاه‌های درون پلاسکو مجوز نداده‌اند بازرسی آن‌ها نیز برای اداره کار ممکن نیست. اشکال این کارگاه‌ها این بوده که مجوزی از اداره کار نداشتند واگر برای گرفتن مجوز اقدام می‌کرند باید نقشه‌های ساختمانی مورد بررسی قرار می‌گرفت و ظوابط ایمنی برای آن‌ها ایجاد می‌شد بنابر این پلاسکو زوم کارگاهی نبوده و شهرداری تهران نیز می‌توانست به استناد ماده ۱۰۰، این کارگاه‌ها را تعطیل کند، اما این اتفاق نیز نیفتاده در حالی که شهرداری برابر قانون می‌توانست این موضوع را به عنوان تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و باعث تعطیلی این کارگاه‌ها بشود لذا شهرداری از این نظر نیز قصور کرده‌است.

وی تاکید کرد: البته در موضوع حادثه پلاسکو دستگاه‌های مختلفی برای تهیه گزارش وارد عمل شدند و برخی از آن‌ها ارائه شده؛ برای شنیدن باقی گزارش‌ها منتظر سایر گزارش‌ها باید باشیم. خوب بود در سالروز این حادثه گزارش‌توسط مراجع مذکور ارائه می‌شد. شورای شهر تهران نیز می‌تواند گزارشی درباره این حوزه ارائه کند.