به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، روزنامه دنیای اقتصاد در واکنش به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در مورد منع فعالیت ساختمانی کارمندان ۹ دستگاه دولتی نوشت:

وزیر راه و شهرسازی برای پایان دادن به رانت «میز» در خدمات مهندسی ساختمان، با صدور یک بخشنامه، فعالیت کارمندان ۹ دستگاه دولتی، عمومی و قضایی در حوزه‌های سه‌گانه مرتبط با انواع ساخت و ساز را ممنوع اعلام کرد. عباس آخوندی با استفاده از اختیارات قانونی خود، مهار «تضاد منافع» آشکار بین «پست در دستگاه‌ها» و «فعالیت اقتصادی» -که کانال اصلی تولید فساد و عارضه‌های بعدی آن محسوب می‌شود- را هدف قرار داده است. برای این منظور، در دستورالعملی که با امضای آخوندی برای ادامه فعالیت دارندگان پروانه اشتغال به‌کار در حوزه ساختمان صادر شده، تکفل همزمان اموری که باعث نمایندگی یا قبول منافع متعارض می‌شود، ممنوع اعلام شده است. فعالان ساختمانی در سه حوزه طراحی، نظارت و اجرا که دارای پروانه اشتغال به‌کار در رشته‌های ۷گانه معماری، شهرسازی، عمران، نقشه‌برداری، ترافیک، مکانیک و برق هستند و همزمان در یک یا تعدادی از ۹ دستگاه دولتی، عمومی و قضایی خدمت می‌کنند یا رابطه استخدامی دارند، حداکثر تا ابتدای سال ۹۷ فرصت دارند که بین «پست و مسوولیت» و «کار و فعالیت اقتصادی»، یکی را انتخاب کنند.

در این دستورالعمل به صراحت آمده است: کلیه اشخاص فعال در ارائه خدمات مهندسی ساختمان باید برای اجتناب از نمایندگی و قبول منافع متعارض، تا زمانی که با ۹ دستگاه، رابطه استخدامی دارند، پروانه اشتغال به‌‌کار خود در رشته‌های ۷گانه ساختمانی را به سازمان‌های نظام مهندسی تحویل دهند و از کار در این رشته‌ها اجتناب کنند.  بازگشت این افراد به کار و پایان تودیع پروانه اشتغال به کار آنها در حوزه ۳گانه ساختمانی منوط است به قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه‌ها. همه کارمندان، کارشناسان، مدیران و مقامات وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و همچنین شهرداری‌های سراسر کشور، اعضای شوراهای شهر، بنیاد مسکن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، مشمول رعایت دستورالعمل «مهار تضاد منافع در خدمات مهندسی ساختمان» هستند.

دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان

لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان

مهندسان جوان برای آینده بهتر خودتان بجنگید

دنیای اقتصاد نوشت: بررسی‌ها درباره نفع عمومی بخشنامه وزیر راه و شهرسازی، نشان می‌دهد: اجرای این بخشنامه که سرپیچی از آن توسط مهندسان و حرفه‌مندان ساختمانی، در حکم «تخلف انتظامی» است و مشمول جرایم قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌شود، در اولین گام باعث مهار فساد گسترده در بازار خدمات ساختمانی خواهد شد که پیامد این اقدام در نهایت به تحویل ساختمان‌های باکیفیت به بازار مصرف منجر می‌شود. در حال حاضر، نبود مرز بین مسوولیت در دستگاه‌های ۹ گانه و فعالیت در امور ساخت و ساز باعث خدشه و اختلال در وظایف ذاتی، نظارتی و کنترلی دستگاه‌های مسوول حسن اجرای مقررات ساختمانی شده است. وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها، بیشترین مسوولیت را در این زمینه دارند اما نبود مرز مشخص بین خدمات در آنها و فعالیت اقتصادی در بازاری که باید بر آن از سوی این دو دستگاه نظارت ویژه صورت بگیرد، به انواع کم‌فروشی و صوری‌کاری در حوزه‌های طراحی، نظارت و اجرای ساخت و ساز منجر شده است. یک کارمند شهرداری باید در مقابل پروانه‌ای که برای یک پروژه ساختمانی صادر می‌کند، بر کار مجموعه عوامل ساخت نظارت کند. در این میان، فعالیت ساختمانی پرسنل شهرداری در حوزه‌های سه‌گانه ساخت و ساز چون منافع متعارض (تعارض بین مسوولیت ذاتی، کنترلی و نظارتی از یکسو و فعالیت اقتصادی ساختمانی از سوی دیگر) به همراه دارد، فساد را موجب می‌شود.

آخوندی درباره دستورالعملی که صادر کرده، اعلام کرد: هدفی که چندین سال در پیِ آن بودم، سرانجام موفق به تحقق آن شدم و به این ترتیب گامی استوار در مبارزه با فساد نهادین در حوزه‌ خدمات مهندسی برداشته شد. البته این موضوع شوربختانه منحصر به بازار مهندسی نیست و در بازارهای مختلف رواج دارد. خیلی‌ها از سویی از ناکارآمدی و روند نزولی قدرت رقابت اقتصاد ملی ایران با رقبای منطقه‌ای و جهانی و کارآیی پایین نیروی انسانی در ایران سخن می‌گویند و از سوی دیگر، بسیاری از متخصصان از نبود بازار کار مناسب شکوه دارند. علاوه بر این‌ها، خریداران خدمات از کیفیت خدمت، نامعین بودن خدمتی که در برابر پرداخت هزینه دریافت می‌کنند و رواج فساد گسترده در بازار ناراضی هستند. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تجربه نشان می‌دهد تا زمانی که منافع متعارض فراروی کارکنان دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها وسایر نهادهای عمومی است، نباید انتظار سلامت اداری، شفافیت و کارآیی مبتنی بر رقابت داشته‌باشیم، تاکیدکرد: تا وقتی امکان استفاده از رانت قرار گرفتن در دو سوی میز و قدرت پیش‌راندن امور مبتنی بر توان گردش نوک قلم وجود دارد، امکان لغزش نیز فراهم‌ است. بی‌تردید خرد حکم می‌کند که لغزشگاه‌ها را از میان برداشت و نه آنکه با لغزیدگان جنگید. آخوندی در توضیح بیشتر درباره ضرورت صدور این دستورالعمل تصریح کرده است: وظیفه‌ دولت، خلق فضای کار مساعد برای شهروندان خلاق و حرفه‌مند است و نه رقابت کارمندان با شهروندان؛ موضوعی که به‌تدریج به دست فراموشی سپرده شده‌است.

وزیر، پیامد مثبت اجرای دستورالعمل ضدفساد و مهارکننده تضادمنافع در خدمات ساختمانی را ارجاع کارها بر مبنای قدرت رقابت حرفه‌ای بنگاه‌های مهندسی، ارتقای اخلاق حرفه‌ای و حفظ حقوق شهروندان اعم از مهندسان و خریداران خدمت آنان عنوان کرد و گفت: این اقدام مهم‌ترین گام در جهت ایجاد اکوسیستم سالم و پرانرژی برای خلق نوآوری‌های مهندسی است. این اقدام یک گام بنیادین در جهت شکل‌گیری بازار متکی بر دانش، کارآیی و رقابت حرفه‌ای است و منجر به شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوبنیان (استارت‌آپ‌های) مهندسی ساختمان توسط مهندسان جوان و افزایش فرصت‌های شغلی است.

پايان امضا فروشي

روزنامه اعتماد در واکنش به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در مورد منع فعالیت ساختمانی کارمندان ۹ دستگاه دولتی نوشت:

بعد از اولتيماتوم سه ماهه دولت به يارانه‌بگيران ثروتمند، گويا روال مهلت‌دهي يكي، دو ماهه در بدنه دولت جان گرفته است. اين‌بار البته به جاي دولت، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي مهلتي كمتر از دو ماه را به دو شغله‌هايي از ارگان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي داده كه همزمان پروانه اشتغال در نظام مهندسي را نيز دارند.

عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي ابلاغيه جديدش را در آخرين روز هفته گذشته منتشر كرده و در مورد آن در كانال رسمي‌اش نوشته است: «امروز بسيار سبك‌بال هستم چون هدفي كه چندين سال در پي آن بودم، موفق به تحقق آن شدم و گامي استوار در مبارزه با فساد نهادين در حوزه خدمات مهندسي برداشتم.»

وي از همان روزهاي نخستي كه به وزارت راه وشهرسازي دولت يازدهم آمد تلاش‌هاي زيادي را براي تغيير در ساختار سازمان نظام مهندسي كه پيش از اين هم تجربه حضور در آن را داشت، انجام داد و همواره اعلام مي‌كرد بايد زمينه رانتي كه برخي از مديران دولتي با عضويت در سازمان‌هاي نظام مهندسي دارند را برچيد. شايد براساس همين ديدگاه هم بود كه ممنوعيتي كه وزير راه و شهرسازي براي كانديداتوري مردان دولتي در هفتمين دوره انتخابات نظام مهندسي در سال ٩٤ ايجاد كرد موجب شد تا اين انتخابات با حاشيه‌هاي فراوان رو به رو شود.

شهريور ماه سال ٩٤ چند هفته مانده به انتخابات سازمان نظام مهندسي وزير راه و شهرسازي با ابلاغيه‌اي مديران دولتي كه اكثر آنها حكم مديريتي در زير مجموعه وزارت كشور داشتند را از ثبت نام براي هفتمين دوره انتخابات نظام مهندسي منع و اعلام كرد كه مديران دولتي نبايد در انتخابات نظام مهندسي كانديدا شوند؛ تصميمي كه موافقيني داشت و در دفاع از وزير معتقد بودند: «اصولا فردي كه در يكي از دستگاه‌هاي دولتي مشغول فعاليت است، لزومي به حضور او در نظام مهندسي نيست، چراكه از هر دو وظيفه خود باز خواهد ماند.»

رشد پديده‌هايي چون امضا‌فروشي در ميان مهندسان و حتي پزشكان كشور كه به دامن زدن فساد سيستماتيك در بدنه كشور انجاميد در اتخاذ چنين تصميمي بي‌فايده نيست. علاوه بر افزايش اشتغال جوانان، رشد پديده‌هايي از اين دست ضرورت مقابله را افزايش داد و حالا وزير راه به نظر مي‌رسد قصد دارد با يك تير دو نشان را بزند.

و حالا بعد از دو سال و اندي از آن روزها، وزير راه و شهرسازي در ابلاغيه‌اي جديد باز هم ادامه اين روال را كه همان روزها هم پيش‌بيني تداوم آن مي‌رفت نشانه گرفته و در متن آن آورده است: «١- در جهت ارتقاي سلامت اداري، رعايت اخلاق حرفه‌اي و حفظ حقوق شهروندي به استناد ماده ۱۲۳ آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ و نظر به بند ۵ ماده ۲ مكرر آيين نامه مذكور اصلاحي سال ۱۳۹۴ كه مقرر مي‌دارد «كليه اشخاص در ارايه خدمات مهندسي ساختمان بايد از تكفل همزمان اموري كه زمينه و موجبات نمايندگي يا قبول منافع متعارض را فراهم مي‌آورد اجتناب كنند»، كليه دارندگان پروانه اشتغال به كار در هر رشته اعم از اصلي يا مرتبط و در هر پايه كه همزمان تحت هر عنوان در دستگاه‌ها و نهادهاي نامبرده در جدول پيوست اين دستورالعمل مطابق قانون مديريت خدمات كشوري هرگونه رابطه استخدامي دارند يا محل خدمت آنان در اين دستگاه‌هاست تا زماني كه رابطه استخدامي آنان پابرجاست نبايد از پروانه اشتغال به كار در هيچ يك از صلاحيت‌هاي مندرج در ظهر پروانه خود و امتيازهاي ناشي از آن استفاده كنند. ۲- كليه اشخاص مشمول اين دستورالعمل بايد حداكثر تا تاريخ ١/١/٩٧ نسبت به توديع پروانه اشتغال به كار خويش با سازمان نظام مهندسي يا كارداني ساختمان استان محل عضويت خود اقدام كنند.

هر زمان كه رابطه استخدامي اين اشخاص در دستگاه‌هاي مزبور با گواهي مكتوب دستگاه مربوط قطع گردد، مجددا پروانه اشتغال به كار به ايشان بازگردانده خواهد شد. هيات‌مديره‌هاي سازمان‌هاي نظام مهندسي يا كارداني ساختمان استان‌ها موظفند تدابير اجرايي لازم براي دريافت و محافظت از پروانه‌هاي اشتغال توديعي اتخاذ كنند. ۳- اعضاي هيات‌مديره، بازرسان، شوراي‌انتظامي و هيات‌رييسه گروه‌هاي تخصصي سازمان‌هاي نظام مهندسي يا كارداني ساختمان استان‌ها تا پايان تصدي در دوره جاري مي‌توانند صرفا به تصدي مسووليت‌هاي فوق ادامه دهند. در انتخابات و انتخاب اركان فوق از دوره آتي به بعد رعايت موضوع اين دستورالعمل الزامي است.

۴- عدم رعايت مفاد اين دستورالعمل، تخلف انتظامي محسوب و مطابق آيين‌نامه اجرايي اين قانون با متخلفان از آن رفتار خواهد شد.»

به اين ترتيب بايد منتظر ماند و ديد كه كداميك از مديران دولتي داراي حق امضاي سازمان نظام مهندسي در فرصت تعيين شده حق امضاي نظام مهندسي را به استعفا از منصب دولتي ترجيح مي‌دهند رويدادي كه شايد اگر در ساير نظام‌هاي مهندسي هم روي مي‌داد شاهد تغييرات مثبت بيشتري بوديم.

موضوعي كه حتي عباس آخوندي نيز به آن اذعان دارد و حتي معتقد است كه «اين روال تنها منوط به سازمان نظام مهندسي ساختمان نيست و در همه بازارهاي مختلف رواج دارد.» وي كه خرسند از اين تصميم جديد خود است در پيامي كه در كانال تلگرامي‌اش آورده، نوشته است: «خيلي‌ها از سويي از ناكارآمدي و روند نزولي قدرت رقابت اقتصاد ملي ايران با رقباي منطقه‌اي و جهاني و كارايي پايين نيروي انساني در ايران سخن مي‌گويند و از سوي ديگر، بسياري از متخصصان از نبود بازار كارِ مناسب شكوه دارند. افزون بر اينها، خريداران خدمات از كيفيت خدمت، نامعين بودن خدمتي كه در برابر پرداخت هزينه دريافت مي‌كنند و رواج فساد گسترده در بازار ناراضي هستند. تجربه طولاني در حوزه سياستگذاري به من آموخته تا زماني كه منافع متعارض فراروي كاركنان دستگاه‌هاي دولتي، شهرداري‌ها وساير نهادهاي عمومي فراهم است، نبايد انتظار سلامت اداري، شفافيت و كارايي مبتني بر رقابت داشته‌ باشيم. تا وقتي امكان استفاده از رانتِ قرار گرفتن در دو سوي ميز و قدرت پيش‌راندن امور مبتني بر توان گردش نوك قلم وجود دارد، امكان لغزش نيز فراهم است. بي‌ترديد خرد حكم مي‌كند كه لغزشگاه‌ها را از ميان برداشت و نه آنكه با لغزيدگان جنگيد. در نظر هم داشته باشيم كه وظيفه دولت، خلق فضاي كارِ مساعد براي شهروندان خلاق و حرفه‌مند است و نه رقابت كارمندان دولت با شهروندان؛ موضوعي كه به تدريج به دست فراموشي سپرده شده است.»

وزير راه و شهرسازي در ادامه پست تلگرامي خود آورده است: «من مطمئن هستم كه اين اقدام از سوي تمام مردم و مهندسان كه نهايتا در پي افزايش كارآمدي و سلامت دستگاهِ اداري، توسعه فناوري و افزايش قدرت رقابتي مهندسي اقتصاد ايران در برابر رقبا، شفافيتِ در گردش اطلاعات و ارجاع كارها بر مبناي قدرت رقابت حرفه‌اي بنگاه‌هاي مهندسي، ارتقاي اخلاق حرفه‌اي و حفظ حقوق شهروندان اعم از مهندسان و خريداران خدمت آنان هستند استقبال خواهد شد. چون اين اقدام مهم‌ترين گام در جهت ايجاد اكوسيستم سالم و پرانرژي براي خلق نوآوري‌هاي مهندسي است. اين كار به‌تنهايي قدرت خلق كار مستقيم براي جوانان مهندس و به تبع آن خلق فرصت‌هاي شغلي براي فعاليت‌هاي وابسته به مهندسي ساختمان است. توسعه اشتغال از راه پول‌‍‌پاشي فراهم نمي‌شود. راهكار، خلق زمين مساعد براي بالندگي مهندسان است. اطمينان دارم كه مهندسان عمق اتفاق مثبتي كه با حضور فعال آنان در صحنه دفاع از حقوق خود با رعايت اخلاق حرفه‌اي و احترام به خريداران خدمات‌شان و مراقبت از استقرار رقابت در بازار خدمات مهندسي درك مي‌كنند. اين اقدام يك گام بنيادين در جهت شكل‌گيري بازار متكي بر دانش، كارايي و رقابت حرفه‌اي است و منجر به شكل‌گيري كسب‌وكارهاي نوبنيان (استارتاپ‌هاي) مهندسي ساختمان توسط مهندسان جوان و افزايش فرصت‌هاي شغلي است. لذا، بي‌گمان بسيار بهتر از من از اين فضا پاسداري خواهند كرد.»

عباس آخوندي هم امروز و هم آن روزها با مبنا قرار دادن «طرح ممنوعيت چند‌شغله بودن» سعي كرد تا زمينه‌ساز اشتغالزايي براي خيل عظمي از تحصيلكرده‌هاي بيكار را فراهم كند. موضوعي كه در بودجه ٩٧ به آن توجه ويژه‌اي شده است و دولت قصد دارد با تخصيص اعتبار با اولويت‌بندي به تحصيل‌كرده‌هاي بيكار زمينه اشتغال آنها رافراهم كند. طبق لايحه ارايه شده بودجه سال ٩٧ دولت در سال آينده بايد براي يك ميليون و ٣٥ هزار نفر شغل ايجاد كند.

٤٤٠ هزار دو شغله در سال ٩٢

در بررسي تعداد افراد دو و چند شغله در ايران آمار دقيق و جديدي در دست نيست. آخرين سالي كه از اين نظر بررسي شده به سال ١٣٩٢ باز مي‌گردد؛ البته آمار آن سال چند ماه پيش منتشر شد. بررسي جداول منتشر شده مركز آمار ايران نشان مي‌دهد در سال ٩٢ از ٢١ ميليون و ٣٤٦ هزار و ١٧٩ نفر شاغل در كشور، ٤٤٠ هزار و ٢٤٩ نفر دوشغله بوده‌اند. از بين اين تعداد بيشترين درصد دوشغله‌ها در گروه كاركنان مستقل ديده شده است.

از جالب‌ترين آمارهايي كه در اين مورد مي‌توان به آن پرداخت، دوشغله بودن ٢٢ هزار و ٨٧٠ كارفرما در سال ٩٢ است. البته دسته‌بندي‌‌هاي مركز آمار، زيرمجموعه بخش عمومي را به تفكيك مشاغل عنوان نكرده است و آنچه به عنوان كارفرما در اين جداول آمارش ذكر شده مربوط به بخش خصوصي است. اينكه چرا كارفرمايان بخش خصوصي بايد دو‌شغله باشند نيز مبحثي مفصل است كه بايد در گزارشي مجزا به آن پرداخت. اما در بين مزدبگيران بخش عمومي كشور هم دو‌شغله وجود دارد. اگرچه تعداد آن در مقايسه با بخش خصوصي كمتر است اما تعداد اين افراد هم ٢٠ هزار و ٩٧٣ نفر عنوان شده است.

آمارها نشان مي‌دهد دوشغله‌هاي روستايي بيشتر از دو شغله‌هاي شهري بوده‌اند. افرادي كه در شهر داراي دو شغل و بيشتر هستند ١٦٥ هزار و ٦٧ نفر برآورد شده و دوشغله‌هاي روستايي ٢٧٥ هزار و ١٨٢ نفر گزارش شده است. اين درحالي است كه تعداد شاغلان شهري بيشتر از شاغلان روستايي است. در سال ٩٢، ١٥ ميليون و پنج هزار و ٧٨٢ نفر شاغل شهري گزارش شده است و شاغلان روستايي در اين سال شش ميليون و ٣٤٠ هزار و ٣٩٧ نفر بوده است.

با توجه به اينكه جمعيت شاغلان روستايي كمتر از نصف شاغلان شهري است و در مقابل دو‌شغله‌هاي روستايي بيش از نقاط شهري است استنباط مي‌شود، شرايط اشتغال و درآمد در روستاها به مراتب نامناسب‌تر از وضعيت اشتغال و درآمد در نقاط شهري است.

دو يا چند‌شغله بودن افراد قبل از هر چيز به دلايل اقتصادي است؛ هنگامي كه درآمد يك فرد از يك شغل به اندازه هزينه‌هاي زندگي او نيست، آن خانواده مجبور است تعدادي بيشتر از افرادش را به بازار كار رهنمون كند. حال اگر امكان كار برابر براي همه اعضاي خانواده نباشد يا بازار كار به گونه‌اي ناآرام باشد كه جوانان و افراد كم تجربه در آن نتوانند شغلي مناسب پيدا كنند، طبيعي است افراد بزرگ‌تر و با تجربه‌تر خانواده به جاي يك شغل، در چند محل شاغل شوند. اين مساله خود به يكي از موانع اصلي اشتغال‌يابي جوانان در كشور تبديل شده به نحوي كه نرخ بيكاري جوانان در ايران حدود ٢٥ درصد است، يعني از هر چهار جوان جوياي شغل، يك نفر نهايتا امكان يافتن شغلي را نخواهد داشت.

اين ميان تصميم اخير وزير راه مي‌تواند در حوزه مهندسي ساختمان جا را براي جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي باز كند ولي بايد مدنظر داشت كه در حوزه‌هاي ديگر مشكل همچنان بر جاي خود باقي است و جوانان و فارغ‌التحصيلان بسياري هنوز امكان شاغل شدن را نيافتند. در بخش‌هاي ديگر نيز مي‌توان فضا را به سمتي برد كه از تعداد افراد چند شغله كاسته شود. اين مهم در شرايطي كه قصد تضعيف معيشت خانوار را نداشته باشد، ناچار است به وضعيت دستمزدها در بخش‌هاي اقتصادي كشور سر و سامان دهد. بنابر آمار رسمي، حداقل مزد سال جاري (يعني ٩٣٠ هزار تومان) فاصله يك ميليون و ٥٠٠ هزار توماني با حداقل معيشت يك خانوار متوسط در كشور را دارد و طبيعي است مادامي‌كه اين شكاف لاينحل باقي بماند، افراد و شاغلان از هر مفري براي هجوم دوباره به بازار كار استفاده خواهند كرد.

عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي مهلتي كمتر از دو ماه را به دو شغله‌هايي از ارگان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي داده كه همزمان پروانه اشتغال در نظام مهندسي را نيز دارند.
وزير راه و شهرسازي در كانال تلگرام خود نوشت:«امروز بسيار سبك‌بال هستم چون هدفي كه چندين سال در پي آن بودم، موفق به تحقق آن شدم و گامي استوار در مبارزه با فساد نهادين در حوزه خدمات مهندسي برداشتم.»

شهريور ماه سال ٩٤ چند هفته مانده به انتخابات سازمان نظام مهندسي وزير راه و شهرسازي با ابلاغيه‌اي مديران دولتي كه اكثر آنها حكم مديريتي در زير مجموعه وزارت كشور داشتند را از ثبت نام براي هفتمين دوره انتخابات نظام مهندسي منع و اعلام كرد كه مديران دولتي نبايد در انتخابات نظام مهندسي كانديدا شوند.
خيلي‌ها از سويي از ناكارآمدي و روند نزولي قدرت رقابت اقتصاد ملي ايران با رقباي منطقه‌اي و جهاني و كارايي پايين نيروي انساني در ايران سخن مي‌گويند و از سوي ديگر، بسياري از متخصصان از نبود بازار كارِ مناسب شكوه دارند.

ررسي جداول منتشر شده مركز آمار ايران نشان مي‌دهد در سال ٩٢ از ٢١ ميليون و ٣٤٦ هزار و ١٧٩ نفر شاغل در كشور، ٤٤٠ هزار و ٢٤٩ نفر دوشغله بوده‌اند. از بين اين تعداد بيشترين درصد دوشغله‌ها در گروه كاركنان مستقل ديده شده است.