به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان در نشست علنی امروز (پنجشنبه، ۳ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۷ با تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه با ۱۴۳ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر موافقت کردند.

گفتنی است این تبصره برای جلوگیری از رانت خواری و فساد بوده و می‌تواند اموال عمومی و بیت المال را از هدررفت مصون بدارد.

شایان ذکر است، این تبصره به دلیل داشتن ابهاماتی به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود، از این رو امروز با رفع ابهامات مورد موافقت نمایندگان واقع شد.

براساس تبصره ۱۱؛

بند الحاقی ۲- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلفند برای آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهر‌ها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهر‌ها که از سال ۱۳۶۰ به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واگذار و در راستای اهداف و کاربری‌های تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته اند، اقدامات زیر را به عمل آورند:

۱- اراضی که در مواردی غیر از اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار گرفته اند و فاقد مستحدثات می‌باشد، به طور کامل مسترد می‌شود.

۲- آن بخش از اراضی واگذار شده، که در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته به دولت مسترد می‌شود.

مراجع قضایی ذی ربط بر اجرای این بند و استرداد اراضی موضوع این بند نظارت خواهند کرد.

استرداد اراضی مذکور در این بند با اخذ نمایندگی از دادستان یا کسی که عهده دار مسئولیت دادستان است، امکانپذیر است. در صورتی که افراد حقیقی و حقوقی که اراضی مذکور به آن‌ها واگذار شده، نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام کرده باشند، اسناد مذکور باطل و از درجه اعتبار ساقط است و سازمان ثبت اسناد و املاک با اعلام دادستان بطلان آن‌ها را در دفاتر املاک ثبت خواهد کرد.