به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازي، عباس آخوندي شامگاه  روز گذشته در برنامه گفتگوي ويژه خبري با اشاره به سفرهاي نوروزي گفت: ميزان سفرها بسيار گسترده بوده به گونه اي كه تاكنون حدود ۵ و نيم ميليون مسافر از طريق شبكه زميني فقط در بخش عمومي داشته ايم.

وي افزود: حدود يك ميليون و ۲۶۰ هزار مسافر در حوزه ريلي و ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار مسافر در حوزه هوايي داشته ايم كه با توجه به آمار سال گذشته، حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.

آخوندي حجم مسافرت در شبكه حمل و نقل عمومي را بسيار گسترده خواند و درباره ارزيابي رضايت مردم تصريح كرد: پس از ۱۳ فروردين بايد گزارش كلي تري داشته باشيم.

وزير راه و شهرسازي گفت: تلاش ما در سالجاري اين بوده است كه بتوانيم مسيرهايي را كه در نوروز سال گذشته در آنها راهبندان داشتيم؛ روان كنيم.

وي افزود: در سال گذشته مسيرهاي شمال كشور، در بخش جاده كرج و چالوس، جاده هراز و فيروزكوه توقف هاي طولاني وجود داشت كه با ۴ خطه شدن بخش اعظم جاده فيروزكوه به سمت قائم شهر مسير بسيار روان تر و نيز بازگشايي كه به سمت منجيل صورت گرفت موجب شد تا ترافيك از شهر خارج شود و در سمت قزوين به رشت هم بار ترافيكي رواني داشتيم،‌ در جاده چالوس هم يك تونل و پل جديد را احداث كرديم.

جاده‌هاي هوشمند براي كنترل سرعت

آخوندي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به عملكرد ۴۰۰ دوربين نظارتي در جاده‌ها گفت: ميزان خودروهايي كه در كل كشور در حال تردد هستند، رشد فوق العاده اي داشته است به گونه اي كه از يك ميليون و دويست هزار دستگاه در اول انقلاب به ۱۷ ميليون دستگاه خودرو در حال حاضر رسيده و اين رقم طي دو دهه به ۵۰ ميليون خواهد رسيد.

وي افزود: كنترل سرعت و جاده با حضور پليس انجام پذير نيست و ما نياز داريم كه جاده ها را هوشمند كنيم.

آخوندي تصريح كرد: ۷۵ درصد ترافيك ما در ۳۴ هزار كيلومتر شريان اصلي جريان دارد و تلاش ما اين است كه دست كم در هر ۲۰ كيلومتر يك دوربين داشته باشيم كه هم سرعت لحظه اي و هم سرعت متوسط بين دو دوربين قابل ثبت باشد، علاوه بر اين بتواند تجاوز به خط ممتد و تغيير خط را نيز تصوير برداري كند.

وي افزود: قرارداد تامين دوربين هاي مورد نياز را ديروز امضا كرديم و وارد مرحله اجرا شده است كه طي دو سال بايد ۱۸۸۰ دوربين اضافه شود.

وزير راه و شهرسازي گفت: اين كار بزرگي از نظر فناوري اطلاعات به شمار مي رود كه از چابهار تا سرخس و از شرق تا غرب ايران را پوشش داده است و در لحظه تخلفات را ثبت و ارسال كند.
وي افزود: اميدواريم كه با اين كار بتوانيم رفتارهاي پر خطر را در جاده ها كنترل كنيم.

حساب اماني در نزد بانك براي پيش خريد مسكن

آخوندي در ادامه درباره موضوع مسكن با بيان اينكه براساس آيين نامه اي كه به تصويب هيئت وزيران رسيده ، همه مراحل پيش فروش تعيين تكليف شده است گفت: بخش عمده تخلفات در حوزه پيش فروش مسكن بوده چرا كه افراد خانه ها را پيش فروش مي كردند ولي برخي سازنده ها به تعهدات عمل نمي كردند و خريدار خسارت مي ديد.

وي نكته بسيار مهم را محل پول پيش خريد دانست و افزود: الگويي كه ما پيش بيني كرديم كه در اكثر كشورهاي دنيا هم انجام مي شود، يك حساب اماني در نزد بانك است كه با گشايش آن،‌پول پيش خريد در اين حساب قرار مي گيرد و بانك بايد بر ساخت و ساز به عنوان امين خريدار نظارت كند و براساس پيشرفت كار پرداخت ها را به تدريج انجام دهد.

وزير راه و شهرسازي گفت: اين ساز و كار اصلي است كه ما ارائه كرديم و تا كنون مدل آن را در ايران نداشتيم.

وي افزود: فكر مي كنم اواخر فروردين اين موضوع ابلاغ شود و اين حساب هاي اماني و بحث پيش فروش حل خواهد شد.

تعريف شناسنامه ملكي ارديبهشت ابلاغ مي‌شود

آخوندي درباره توقف صدور شناسنامه ساختمان، با اشاره به اين كه شايد بيشترين دعاوي دادگاه ها درباره ملك و حدود چهار گانه آن باشد گفت: شناسنامه ملك به گونه اي طراحي شده كه شايد بيش از۱۰۰ داده (اطلاعات) در آن وجود دارد كه در طول زمان تغيير پيدا مي كنند در حالي كه حدود ثابت است.

وي افزود‌ :آنچه در دنيا معمول است، مهندسي به نام مهندس بازرس از طرف خريدار، ملك را در هنگام خريد و فروش بازرسي مي كند و اطلاعات به روز از مشخصات ملك را كه مبناي معامله واقع مي شود، مي گيرد، ما هم تعريف شناسنامه ملكي را در دستور كار داريم و فكر مي كنم در ارديبهشت ابلاغ شود.

وزير راه و شهر سازي ريشه اصلي سوداگري در بخش معاملات و ساختمان در كشور را شهر فروشي تحت عنوان تراكم فروشي ذكر كرد و گفت: ما تا حدي در بحث انضباط شهري موفق شديم ولي متاسفانه بخش عمده اي از شهرهاي كشور در گذشته آلوده به شهرفروشي و تراكم فروشي شدند.

امسال ۴۵۰ هزار واحد مسكن مهر را فروش اقساطي مي‌كنيم

وي در ادامه درباره مسكن مهر تصريح كرد: در اين حوزه ما دو كار انجام داديم، يكي اتمام واحدهاي موجود كه پيشرفت بسيار خوبي در سال گذشته در اين زمينه داشتيم و من بيشتر به دنبال اين هستم كه بتوانم سند ملكي به مردم بدهيم.

آخوندي گفت: در سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار واحد مسكوني را نقل و انتقال سند و فروش اقساطي كامل كرديم، امسال هم در حال برنامه ريزي هستيم تا چيزي حدود ۴۵۰ هزار واحد مسكوني را بتوانيم فروش اقساطي كامل كنيم.

وي افزود: با اين دو فروش اقساطي نزديك به ۱ ميليون و ۹۰۰ تا ۲ ميليون واحد مسكوني از اين مجموعه مسكن مهر به اتمام مي رسد و حدود ۲۰۰ هزار واحد باقي مي ماند كه بايد در سال ۹۵ تمام شود.

وزير راه و شهرسازي اضافه كرد: نكته بعدي در مورد خدمات زيربنايي شامل آب، برق، فاضلاب و سيستم گاز است كه در بسياري از مناطق حل شده و بعد مجموعه مدارس،‌ بيمارستانها، مساجد و بازار است كه ما در سال گذشته بيش از ۲۵۰ واحد مدرسه را شروع كرديم.

تنظيم رفتار خرد خانوار براي خانه دار شدن

وي با اشاره به سقف وام خريد مسكن گفت: پيشنهاد ما اين بوده است كه بايد يك سياست كلان در مورد حوزه مالي مسكن پيشنهاد كنيم كه بتواند رفتار خرد خانوار را براي خانه دار شدن تنظيم كند.

آخوندي افزود: به عبارت ديگر با پس انداز كردن، تقاضا به تدريج وارد بازار مي شود و لذا هيچ گونه شوكي را در حوزه تقاضا ايجاد نمي كند و تورم زا نيست.

وي تصريح كرد: ‌بحثي كه مي ماند اين است كه اگر ما پس اندازها را به صندوقي ببريم و آن را مكلف كنيم كه ۵ تا ۶ برابر پس اندازها تسهيلات پرداخت كند، صندوق با كسري منابع مواجه مي شود لذا اين كسري چگونه جبران شود.

وزير راه و شهرسازي گفت: در مورد تامين اين كسري در حال بحث هستيم و حتما بايد امسال در مورد آن تصميم گيري شود چون اين موضوع به كل چرخه اقتصاد برمي گردد چرا كه مسكن زنجيره تقاضا براي فولاد، سيمان، مصالح ساختماني و خيلي ديگر از صنايع را ايجاد مي كند از اين رو حتما اين چرخه بايد فعال شود.

وي درباره مسكن اجتماعي هم تصريح كرد: بازار را بايد تقسيم كرد و نمي شود يك مدل را براي همه طبقات درآمدي گذاشت، وقتي كه ما مسكن اجتماعي را مي گوييم،‌منظور آن طبقات درآمدي بسيار بسيار پايين هستند.

وزير راه و شهر سازي گفت:‌يكي از انتقادهاي ما به مسكن مهر اين بود كه اين مسكن براي طبقات پايين در نظر گرفته شده بود ولي در عمل چون افراد پول پرداخت مي كردند،‌نمي توانست مسئله آنها را حل كند و بيشتر براي طبقات متوسط مناسب بود.

آخوندي گفت:‌ پيش بيني ما اين است كه بايد سالي حدود ۱۰۰ هزار تا ۱۲۵ هزار واحد مسكوني براي اين طبقات توسط كميته امداد امام،‌ بنياد مسكن،‌ سازمان تامين اجتماعي و همان كساني كه كارشان رسيدگي به آن طبقات هست ،ساخته شود.