به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد حسن مرادی مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با اعلام اینکه بانک مسکن موافق اجرای این طرح است و به منظور حمایت از سازندگان، انبوه‌سازان و نظام ساخت و ساز و به خصوص متقاضیان بازار مسکن از طرح فروش تعهدی مسکن ساختمانی حمایت خواهد کرد، گفت: این طرح در سال های گذشته نیز مورد توجه و در فهرست برنامه‌های بانک مسکن قرار داشته است اما اخیرا همزمان با ایجاد نوعی هم‌افزایی و تفاهم مشترک بین مسوولان بخش مسکن، مقام ارشد و مدیران مربوطه در بانک مسکن به صورت ویژه در دستور کار بررسی و تصمیم گیری به منظور استخراج مدل بهینه برای اجرا قرار گرفته است.

مرادی با بیان اینکه در شرایط فعلی تاکید ویژه‌ای برای تدوین دستورالعملی جامع، بدون نقص و شفاف در خصوص مدل‌های ترجیحی اجرای این طرح و جزییات ساز و کار پیاده‌سازی آن در میان مجموعه مسوولان مربوط از جمله مدیران و مقامات وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک مسکن وجود دارد به پایگاه خبری بانک مسکن، گفت: این طرح به دنبال درخواست مکرر انبوه سازان برای اجرا به منظور تامین مصالح با شرایط غیرنقد یا با شرایط خرید تعهدی و همچنین تاکید وزیر راه و شهرسازی، هم‌اکنون در بانک مسکن در مرحله تحقیق و بررسی قرار دارد. آنچه مسلم است اینکه از آنجا که این طرح از حدود ۵ سال گذشته در دستور کار بانک مسکن و جزو برنامه‌های این بانک قرار داشته است و بانک هم با اجرای این طرح موافق است، پس از اتمام تحقیقات و بررسی‌های مورد نیاز و هم‌چنین طراحی مدل جامع، بهینه و بدون ابهام و پس از طی مراحل اداری مورد نیاز، اجرایی خواهد شد.

مدیرامور طرح و برنامه بانک مسکن توضیح داد: طرح فروش یا تامین تعهدی مصالح ساختمانی از سال‌های گذشته تحت عنوان برنامه «زنجیره تامین» یا «بازارگاه الکترونیکی مسکن» در فهرست برنامه‌های بانک مسکن قرار داشته است که به دلیل اجرای سایر برنامه‌های اولویت‌دار در این بخش طی سال‌های اخیر تاکنون اجرایی نشده است. اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی با توجه به توافق حاصل شده در خصوص ضرورت اجرای این طرح به دنبال درخواست انبوه‌سازان و سازندگان و همچنین شرایط فعلی بازار ساخت و ساز و بازار معاملات مسکن، این برنامه در ردیف برنامه‌های اولویت‌دار در حال بررسی است و در اسرع وقت مدل اجرایی آن تهیه و طرح اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه این طرح نیازمند تدوین یک ساز و کار جامع، بدون ابهام و مشخص است، خاطرنشان کرد: طرح فروش تعهدی مصالح ساختمانی با واسطه بانک مسکن به دلیل آنکه بازیگران زیادی دارد و بخش‌ها و اشخاص مختلفی در اجرای این طرح دخیل هستند و یا مخاطب این طرح قرار دارند، نیازمند کار کارشناسی دقیق است چرا که در نهایت حجم بسیار بالایی از مراودات مالی در نتیجه اجرای این طرح و در قالب این طرح انجام خواهد شد.

مرادی تاکید کرد: در طرح قبلی بانک مسکن در این خصوص نیز بانک در واقع به دنبال تحقق این هدف بوده است که افرادی که به هر نحوی در زنجیره تامین مسکن دخیل هستند بدون نیاز به آنکه در ابتدای ورود به پروژه‌های ساختمانی نیازمند تامین تمام منابع مالی برای اجرای پروژه مورد نظر باشند بتوانند از طریق اعتبار خود و یا به واسطه تضمین بانک، مصالح مورد نیاز خود را برای آغاز پروژه تامین کنند و سپس در قالب مدل‌های مالی مشخص در زمان مقرر اقدام به پرداخت مبالغ مربوط به صورتحساب‌های خرید مصالح از تولید‌کنندگان و کارخانجات کنند.

وی تاکید کرد: اجرای این طرح از یک زاویه نیازمند انجام کارشناسی دقیق در خصوص شناسایی افراد، شناسایی روابط و همچنین شناسایی نیازهای مربوط به این حوزه است و در وهله بعد لازم است سامانه‌ای برای شکل‌دهی سیستمی به این روابط(عمدتا میان تولید‌کنندگان مصالح، سازنده ونهاد مالی واسط-بانک مسکن) طراحی شود.

مرادی با بیان اینکه در جریان اجرای این طرح در گذشته برخی مشکلات حقوقی و فنی وجود داشت، اعلام کرد:در حال حاضر گشایش‌هایی در خصوص تسهیل شرایط حقوقی و فنی برای اجرای این طرح انجام شده و در این زمینه توافقاتی شکل گرفته ودر حال شکل‌گیری است و پیش‌بینی می‌شود این طرح در سال آینده به مرحله اجرا برسد.

وی خاطرنشان کرد: ساز و کار این طرح در نسخه اولیه وپیش‌نویس طرح به این صورت است که سازندگان با اجرای طرح فروش تعهدی مصالح ساختمانی یا با استفاده از اعتبار خود در جریان اعتبار سنجی که از سوی بانک مسکن انجام شده ورتبه اعتباری سازندگان مشخص می‌شود ویا با واسطه بانک مسکن و تضمین تعهدات سازندگان در قبال تولید‌کنندگان مصالح ساختمانی به میزان مشخص، بدون آنکه در ابتدا نیاز به پرداخت هزینه خرید مصالح داشته باشند به مصالح و تجهیزات دسترسی پیدا می‌کنند و در زمان مشخص شده نسبت به پرداخت اقساط مربوط به هزینه مصالح خریداری شده اقدام کنند.

مرادی تاکید کرد: هنوز جزییات مربوط به نسخه قطعی این طرح نهایی نشده است و آنچه تاکنون اعلام شده است مربوط به پیش‌نویس این طرح است که ممکن است در جریان بررسی‌های بعدی تغییر کند.