به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی شب گذشته با حضور در برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» شبکه خبر پاسخگوی سوالات مجری این برنامه بود.
محمد اسلامی در آغازبا تبریک چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی درخصوص پیشرفت‌های راه و شهرسازی در کشور پش از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: در راه و شهرسازی تقریبا در همه سرفصل‌ها قبل از انقلاب شرایط به گونه‌ای بود که هم در حوزه مهندسی مشاورین برای طراحی و ساخت و همچنین در بخش پیمانکاری تعداد زیادی از برنامه‌ها و پروژه‌ها با مشارکت‌های خارجی و یا با حضور تمام عیار شرکت‌های خارجی دنبال می‌شد.
وی افزود: به همین خاطر ظرفیت‌های درونی به آن میزانی که بایسته و شایسته باشد تا بتواند کار را پرحجم هم در بحث مصالح ساختمانی و هم در بحث اجرا دنبال کند، نبود. بعد از انقلاب اسلامی در بحث طراحی، تولیدات گوناگون مصالح ساختمانی، تجهیزات و در اجرا یک قابلیت گسترده به وجود آمد و این مهمترین اتفاق بود. این قابلیت باعث شد نه تنها نیازهای داخلی خودمان برآورده شود بلکه کمک کرد در بحث صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی اگر مسیرمان هموار باشد و مزاحمتی ایجاد نشود به عنوان یکی از کشورهای مطرح قلمداد شویم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این شرایط یعنی از کشوری که دارای محدودیت و ظرفیت اندک بود به کشوری تبدیل شدیم که دارای ظرفیت و قدرت تاثیرگذاری و سازندگی است. به عنوان مثال در حوزه بزرگراه و آزادراه قبل از انقلاب ما کمتر از ۲۰ کیلومتر را در اختیارداشتیم اما بعد از انقلاب این عدد به ۲۰ هزار کیلومتر رسیده است. این تفاوت و مقدار کار متاثر از ثروتی است که انقلاب اسلامی به عنوان خودباوری و ظرفیت‌سازی در اختیار ما قراردادو با توجه به ظرفیت داخل و سیاست‌گذاری‌های براساس معیارهای انقلاب و منافع ملی تعیین شده امروز از آن بهره‌مند هستیم.
نوسازی بافت‌های فرسوده و بازآفرینی
محمد اسلامی در ادامه این برنامه در پاسخ به سوالی درخصوص بحث نوسازی بافت‌های فرسوده و بازآفرینی شهری که طرح آن در اواخر سال ۹۶ کلید خورد و اینکه این مبحث در چه مرحله‌ای قرار دارد، خاطرنشان کرد: در بحث بافت‌های فرسوده طبق مطالعات و بررسی‌هایی که صورت گرفت بیش از ۲۷۰۰ محله در اولویت تعریف شده است. محلاتی که واجد ارزش بوده و در حقیقت شرایط به گونه‌ای است که به لحاظ آسیب‌های اجتماعی به ویژه در بخش بافت‌های ناکارآمد و حاشیه‌نشینی از مواردی است که باید دگرگون شده و در آنها بهسازی و نوسازی اتفاق بیفتد.
وی افزود: در همین خصوص این ۲۷۰۰ محله در یک برنامه ۱۰ ساله تعریف شده که به طور متوسط سالانه در ۲۷۰ محله بازآفرینی صورت بگیرد. در سال ۹۷ تعداد ۲۷۰ محله در برنامه بوده است که در این سال فرض بر این بوده که این طرح با مشارکت خود مردمی که در آن محلات سکونت دارند، مشارکت و ورود کسانی که به عنوان توسعه گر یا سازنده قدرت سرمایه گذاری دارند و همچنین شهرداری ها که تقریبا ۴۰ درصد سهم تعهد شده برای آنها در این طرح پیش‌بینی شده است، انجام بگیرد.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط کشور این توازن و این منابع که سهم این دستگاه‌ها بود به میزانی نبود که سهم دولت از محل تعیین شده توسط صندوق توسعه تخصیص داده شود و به همین خاطر آن راندمان مدنظر که سالی ۱۰۰هزار واحد متاثر از این برنامه ایجاد شود.
اسلامی گفت: در این برنامه هم واحدهای مسکونی ایجاد می شوند و هم محلات بهسازی و بازآفرینی شده و کاستی‌های آن محلات برطرف می‌شود. فضاهایی باید ایجاد شود که این فضاها جزیی از محل زندگی مردم است؛ فضاهایی مثل کتابخانه، کلانتری، خانه بهداشت، بهسازی معابر که این فضاها پشتوانه زندگی مردم بوده و از هزینه های عمومی است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به استفاده ۷۷ هزار واحد از این ظرفیت از ابتدای طرح تاکنون در بحث بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده اظهار داشت: تا به امروز و از ابتدای این برنامه تاکنون ۷۷ هزار مالک از این ظرفیت استفاده کردند وهرکدام از این تعداد در مراحل گوناگونی قراردارند که تعدادی بازسازی و تعدادی هم احداث شد.
وی افزود: برای سال ۹۷ طبق برنامه ۶۶ هزار واحد متقاضی در سطح استان‌ها دریافت شده است و به جز این تعداد ۹۳ شرکت برای سرمایه گذاری در بافت‌های فرسوده ثبت‌نام و تقاضا کرده‌اند. در این طرح از نظر زمانی و تقویمی نسبت به آن چیزی که در برنامه بوده است، عقب‌تر هستیم.
اسلامی درباره اینکه با توجه به اعتبارات تخصیص داده شده برای این طرح چرا از نظر زمانی عقب هستیم و آیا شاهد عدم همکاری دیگر دستگاه‌ها مثل شهرداری‌ها بوده‌ایم، گفت: در بحث اعتبارات یک رکن دولت و دیگری شهرداری است. در این زمینه بحث همکاری نیست بلکه بحث فراهم شدن شرایط مالی است. امروز در این دوره و در این دولت تمام سعی‌مان این است که به اتوجه به اراده‌ای که پشت کار وجود دارد، با سازوکار متفاوتی یکسری از برنامه‌ها را اولویت دهیم.
وی افزود: این اولویت تمرکز روی بحث مسکن و کسب و کارهایی است که در محلات به وجود بیایند تا تولید درآمد داشته باشند و در کنار آن احداث سرانه‌هایی است که بهبود سکونت در محلات می‌انجامد. در حال حاضر خیلی از محلات هستند که شرکت بازآفرینی در آنها کار انجام داده و بهسازی صورت گرفته اما چون جمعیتی در آنجا نیست، سرمایه‌گذاری صورت نگرفته تا کسب و کاری به وجود بیاید و زندگی آن محله رونق بگیرد. به همین خاطر امسال و در این مقطع و در این دوره مدیریت وزارت راه و شهرسازی اولویت صرف هزینه‌هایی است که وضعیت عمومی محله‌ها را تغییر دهد.
وی ادامه داد: به همین خاطر برای اسکان جمعیت و استقرار فعالیت‌ها بنارا بر جابه‌جایی اولویت‌ها گذاشتیم تا با منابعی که در اختیارمان است و خزانه از محل پول صندوق توسعه ملی و با استفاده از ظرفیت مدیریت استان‌ها در این مقطع پیگیر ابلاغ ساخت ۱۰۰ هزار واحدی هستیم که به استان‌ها ابلاغ شد. به این ترتیب تولید مسکن در بافت فرسوده برای احیای بافت‌ها و ایجاد شرایط سکونتگاه‌های معتبر شدت و شتاب خواهد گرفت. این اطمینان وجود دارد که با این اصلاح وضعیت و رویکردی که انجام شده است بهسازی و بازآفرینی شهری از شرایط بهتری برخوردار خواهد شد.
تلاش برای فعال شدن بخش مسکن توسط بخش خصوصی
وزیر راه و شهرسازی درخصوص سوالی مبنی قیمت مسکن و افزایش سرسام‌آور همچنان آن در ماه‌های اخیر حتی با رکودی که گفته می‌شود در این بازار به وجود آمده و اینکه آیا با این رشد بی حساب و کتاب می‌توان و برنامه‌ای برای کنترل بازار آن وجود دارد، اظهار داشت: وظیفه ما به موجب قانون ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن با هدف تحت پوشش قرار دادن جامعه متوسط و اقشار کم درآمد است.
وی ادامه داد: در این خصوص نیاز مبرم ما در این مقطع فعال کردن جریان تولید مسکن برای جامعه هدف است. در این زمینه مهمترین کاری که در دستور کارمان قرار دارد این است که بتوانیم تولید مسکن را توسط سازنده‌های بخش خصوصی فعال کنیم.
اسلامی ادامه داد: برنامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن که با حضور رئیس جمهور فرمان آن در وزارت راه و شهرسازی صادر شد، تقریبا در همه شهرها مکان آن کم و بیش شناسایی شده است. طرح‌ها مشخص و یک سرانه معینی برای این ۴۰۰ هزار واحد توسط سه نهاد در وزارت راه و شهرسازی مدیریت می‌شود و در دستور کار قرار دارد. به این طریق به دنبال این هستیم که با فعال کردن جریان تولید مسکن، متقضیانی که در این اقشار هستند را از این طریق برای‌شان تامین مسکن را دنبال کرده باشیم.
وی افزود: برنامه این طرح طی دوسال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ است که در شهرهای جدید ۲۰۰ هزار واحد، در بافت‌های فرسوده ۱۰۰ هزار و در شهرهای ۵۰ هزار نفر ساکن هم ۱۰۰ هزار واحد است. این شهرها معین شده و تعداد واحدها مشخص هستند و در همین زمینه با این برنامه‌ریزی با انبوه‌سازان و فعالان این عرصه جلسه و هماهنگی داشته‌ایم.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در قانون بودجه سال ۹۸ که تصویب نهایی آن در مجلس در حال انجام است منابع لازم برای پشتیبانی از این جریان تولید مسکن فراهم شده تا بین عرضه و تقاضای مسکن و جریان تولید آن تعادل بخشی داشته باشیم. به این ترتیب در بحث تولید واحدهای مسکونی ویژه اقشار هدف در این برنامه‌ریزی به صورت عملیاتی به سمت آن حرکت می‌کنیم. در همین خصوص در شهر تهران و در شهر جدید پرند ما در دو هفته اخیر کلنگ‌زنی که توسط همکاران ما انجام شد بخشی از این جریان تولید است. تعداد ۶۰ هزار واحد سهمیه شرهای جدید در سال ۹۷ است که آن را در برنامه قرار داده‌ایم.
این عضو کابینه دولت دوازدهم در پاسخ به سوالی در مورد اینکه قیمت بازار مسکن و افزایش سرسام‌آور آن در تهران به الگویی برای دیگر شهرها تبدیل شده و اینکه قشر کم درآمد دیگر نمی‌توانند در پایتخت موفق به خرید خانه شوند و از سوی دیگر اجبارشان کرد به شهرهای دیگر بروند و اینکه آیا راه حلی وجود دارد، اظهار داشت: در تهران راه حل این مساله تک بعدی نیست چرا که در تهران بارگذاری سنگینی صورت گرفته است. هم اکنون در تهران خانه‌های خالی زیادی طبق آمار وجود دارد که به طور مشخص این خانه‌های خالی در استطاعت جامعه هدف مدنظر ما قرار ندارد.
وی افزود: امروز در بحث بازآفرینی شهری و بهسازی، یکی از برنامه‌ها این است که نقاطی از تهران که دارای تراکم نیست و می‌تواند در این قالب بگنجد در اولویت قرار بگیرد تا به این ترتیب و از این طریق فرصتی برای مردم تهران فراهم شود. این مشکل به جز تهران در ۴ استان دیگر هم وجود دارد که طبق تحلیل صورت گرفته در بحث کمبود مسکن در این استان‌ها حتی تا دهک هفتم هم تا ۱۵ سال آینده اگر شرایط عرضه مسکن تسهیل نشود، امکان خانه‌دار شدن برای آنها وجود ندارد. آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اصفهان و فارس استان‌هایی هستند که همراه با تهران خانه‌دار شدن در آنها سخت شده است.
وی ادامه داد: با این همه آن چیزی که امروز برای ما در این زمینه مهم است، پروژه‌هایی است که در این خصوص در تهران و شهرهای دیگر پیش‌بینی شده‌اند. پروژه‌های نیمه تمام فعالیت آنها به خصوص در جاهایی که بحرانی یا متوقف بود آغاز شده و موانعی که باعث رکود سنگین آنها شده بود، برطرف شده است. در حال حاضر این شرایط در پردیس قابل رویت بوده و از نزدیک شاهد هستیم که پروژه‌ها از تعطیلی خارج شده‌اند.
وزیر راه و شهرسازی در مورد اینکه با این ارزیابی‌ها آیا این رکود در بازار مسکن ادامه‌دار خواهد بود، اظهار داشت: بازار مسکن متاثر از شرایط اقتصادی کشور بوده و به سیاست‌های اقتصادی ملی ما مرتبط است. به همین خاطر جابه‌جایی منابع نقدی و حرکت آن به سوی بازار مسکن تاثیر زیادی خواهد گذاشت. در این زمینه دولت بخش‌هایی مثل ورود دستگاه‌ها، صندوق ها و بانک‌ها در بحث مسکن و زمین را که برای حفظ ارزش پول خودشان ورود می‌کرد را کنترل کرد که شاید قبلا این اتفاق نمی‌افتاد.
وی ادامه داد: در حال حاضر که جریان عرضه و واگذاری دارایی‌های بانک‌ها مورد تاکید است و رئیس جمهوری هم روی آن تاکید ویژه‌ای دارند، این منابعی است که دولت می‌تواند آن را کنترل کرده تا به بازار هجوم نیاورده و موجب گرانی نشوند که این روش مدیریتی همچنان تداوم خواهد داشت.
رونق مسکن با نهایی شدن طرح کارت اعتباری
وزیر راه و شهرسازی درخصوص احتمال افزایش میزان تسهیلات بانکی بابت کمک به افزایش توان خرید در حوزه مسکن با تاکید بر اینکه این موضوع یکی از موارد آثار تورمی خواهد شد، گفت: بحث تسهیلات خرید مسکن یکی از موارد آثار تورمی به خصوص در قشری است که جامعه هدف هستند. بحث افزایش تسهیلات یکی از موارد مورد بحث است که همراه با مباحث گوناگون دیگری در مجلس و کمیسیون عمران مطرح و دنبال می‌شود.
وی ادامه داد: به دنبال این هستیم که با یک کار تشویقی و اقدام اجرایی متناسب سازی و کاهش قیمت تمام شده را هدف‌گذاری کنیم. یکی از این موارد بحث بازار تهاتری مصالح و خدمات فنی و مهندسی است. به این طریق با کارت اعتباری برای سازندگان شرایطی را فراهم کنیم که خرید و تامین انبوه مصالح از تولیدکنندگانی که در رکود هستند انجام تا به این صورت تخفیف قابل ملاحظه‌ای دریافت کنند. با این شرایط که در اختیار سازنده‌ها قرار می‌گیرد درصد تخفیف اختصاص یافته در قیمت تمام شده تاثیرگذار خواهد بود.
وی افزود: همچنین در این خصوص فضای جانبی که در اختیار انبوه‌سازان قرار می‌دهیم که واحدهای تجاری و پشتیبانی غیرمسکونی ایجاد کنند برای آنها ارزش افزوده ایجاد کنیم که می‌توانند سود خودشان را ابتیاع کرده و با یک قیمت مناسب مسکن را به جامعه هدف در نظر گرفته شده عرضه کنند. این دو امتیاز کمک می‌کند قیمت مسکن متناسب شود.
محمد اسلامی در این خصوص خاطرنشان کرد: امیدواریم تفاهم‌نامه اجرایی این طرح اعتباری با بانک مسکن تا پایان سال نهایی و مبادله شود چون تقریبا کارهای کارشناسی آن روبه اتمام است. در این موضوع سه آیتم وجود دارد، زمین که ما زمین را می دهیم برای این برنامه چهارساله پس بنابراین سرمایه گذار لازم ندارد که زمین را خریداری کند و پول و سرمایه صرف ساخت می‌شود. کارت اعتباری مصالح با آن تخفیف برای سرمایه گذار یک فرصت است که می‌تواند آن را تامین کند و نکته سوم تسهیلات بانک است که برایش در نظر گرفته شده که متناسب با پیشرفت کار تزریق می شود.
وی ادامه داد: وقتی این سه عامل به این شیوه نظارت و مدیریت می‌شود نگرانی از اینکه کار نشود، وجود ندارد. در این مورد جلساتی با انبوه سازان برقرار شده است و آنها آمادگی لازم را دارند. معمولا انبوه ساز بخش خصوصی نگاه می کند ببیند که تا چه اندازه سیاست‌ها و برنامه‌ها پابرجایی دارد و چقدر ما ثابت قدم هستیم که برنامه ها را انجام دهیم و این برای ما مهم است که این اعتماد سازی انجام شود.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ما به سازندگان و انبوه سازان روی یک جمله کلیدی تفاهم کردیم: «ما باید به هم اعتماد کنیم». در این مفهوم ابتدا دولت و بخش خصوصی که سازندگان هستند باید اعتماد کنند و در درجه دوم، مردم و متقاضیان و مصرف‌کنندگان که باید به سازندگان و بخش خصوصی و قول و قرارهایی که می‌دهند اعتماد کنند. بنابراین اگر این چرخ به حرکت درآید و این اعتماد بین سه ضلع مثلث ایجاد شود هم برند سازی شده و هم می‌تواند خودش را پایدار و ماندگار کند. بنده آرزو دارم به عنوان خط تولید این مساله خودش را نشان دهد تا مردم اعتماد کنند و این شیوه تولید مسکن اتفاق بیفتد.