به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مازیار حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی (امروز پنجم اسفندماه همزمان با بزرگداشت روز مهندس) در حاشیه برگزاری دومین همایش نشان تعالی HSE در گفتگو با خبرنگاران،  اعلام کرد: هفته گذشته حوزه مسکن و ساختمان برای اولین بار در وزارتخانه بسته‌ برنامه‌ها و سیاست‌های معاونت را در قالب ۱۰ محور برنامه‌ای به مقام عالی وزارت راه و شهرسازی ارایه کرد.
حسینی با اعلام اینکه امیدوار است به زودی بسته پیشنهادی به تایید وزیر راه و شهرسازی برسد و سپس ابلاغ شود، افزود: امیدواریم با تایید و ابلاغ بسته پیشنهادی معاونت مسکن و ساختمان در حوزه تحت مسئولیت وزارتخانه در این بخش صاحب یک ریل‌گذاری مشخص در حوزه مسکن و ساختمان شود.
معاون امور مسکن و ساختمان با تاکید بر این مطلب که بخشی از این برنامه‌ها، اجرایی و بخشی مطالعاتی خواهد بود، از تدوین طرح‌ها در آینده نزدیک با عنوان برنامه کوتاه مدت خبر داد و گفت: در این بسته ۱۰ برنامه مشخص دنبال خواهد شد. بخشی از این برنامه‌ها اجرایی و بخشی مطالعاتی و شامل تدوین طرح‌هاست. به عنوان نمونه یکی از طرح های مهمی که ارایه شده است طرح جامع مسکن است که در دو فاز کوتاه مدت سه ساله جهت ساماندهی وضع موجود و برنامه بلندمدت ۲۵ ساله چراغ راه برنامه های آتی در حوزه مسکن خواهد بود. این برنامه‌ها و سیاست‌ها مباحث مرتبط با کیفیت ساخت و ساز و راه اندازی نظام ملی ساخت و ساز سایر موارد را دربرمی‌گیرد.
معاون امور مسکن و ساختمان همچنین گفت: در حوزه فعالیت‌های عمرانی و تملک دارایی‌ها بیش از چند دهه است که نظام فنی-اجرایی داریم اما متاسفانه برای نظام ساخت و ساز بخش خصوصی که به نظر می‌رسد بیشترین سرمایه گذاری بخش مسکن در بخش خصوصی انجام می شود فاقد چنین نظامی هستیم که در بسته فوق حل این مسائل در نظر گرفته شده است.
حسینی ادامه داد: امیدوار هستیم که ریل‌گذاری حوزه مسکن و ساختمان و آنچه که سرمایه‌های ملی ما در حوزه مسکن و ساختمان است را بتوانیم سامان دهیم.

تشریح برنامه‌های کوتاه مدت

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بیان برنامه‌های کوتاه‌مدت نیز توضیح داد: حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر داریم که باید رفع نواقص و تکمیل شوند. همچنین روی ارتقا، جمعیت‌پذیری و هویت فرهنگی آنها و رفع مشکلات زیربنایی و روبنایی تمرکز خواهیم کرد. احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به تفکیک شهرهای مختلف در دستور کار است.
وی از صدور ابلاغیه‌ای در آینده نزدیک برای استان‌ها خبر داد و گفت: کاری که انجام خواهد شد، تمرکز در سیاستگذاری‌ها و اجرا به صورت غیرتمرکزی در استان‌هاست. در این مورد عملا به جای آنکه ۳ یا ۴ شرکت ما درگیر موضوع شوند ما ۳۱ استان کشور را با این موضوع درگیر می‌کنیم و این فرصت را ایجاد می‌کنیم تا در جاهایی که تقاضای واقعی برای مسکن وجود دارد امکانات و تسهیلات تخصیص یابد و شرکت‌های مادر تخصصی حوزه مسکن و ساختمان نیز حمایت و پشتیبانی‌های لازم را از استان‌ها به عمل خواهند آورد.
حسینی مشارکت مردمی را از مهمترین برنامه‌های این دوره برشمرد و تاکید کرد: ما در وزارتخانه از مرکز برای کلیه نقاط کشور تصمیم نمی‌گیریم بلکه مشارکت فکری و محلی را در دستور کار داریم. اینها اقدامات اساسی است که اگر بتوانیم آنها را عملیاتی و اجرایی کنیم می‌توانیم نظم و سامانی به مسکن و ساختمان بدهیم که می‌تواند کنترل کننده بازار  هم باشد.
معاون امور مسکن و ساختمان گفت: به هرحال مسکن یک کالای اقتصادی است و از نظام عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند و زمانی که در سال های گذشته طرف عرضه، کاهشی بوده و طرف تقاضا افزایشی؛ ناچار افزایش قیمت‌ها را نیز شاهد بوده ایم. در کنار مسایل اقتصاد کلان کشور که بی‌تاثیر هم نیست؛ اما در عین حال تمام تلاش وزارتخانه این است که تسهیلگری کند، ساز و کارها را کوتاه کند تا بتواند طرف عرضه را تحریک کند تا با این اقدام بتوان از رکودی که در عرصه ساخت و ساز حاکم است بیرون بیاییم.
وی تاکید کرد: ساخت وساز فقط شامل مناطق شمالی شهر تهران نیست. بلکه ما باید راجع به یک کشور پهناور و تک تک روستاها و شهرهای آن صحبت کنیم. تمرکز وزارتخانه بر خانه اولی‌ها و کسانی خواهد بود که تازه ازدواج کرده‌اند و به مسکن های با حداقل سرانه ها نیاز دارند. رئوس این برنامه‌های کلی است که به تایید وزیر راه و شهرسازی خواهد رسید.

احداث مسکن برای اقشار کم‌درآمد و متوسط

حسینی همچنین در رابطه با مناسب‌سازی شرایط احداث مسکن برای اقشارکم درآمد و متوسط جامعه که جزو سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی نیز هست، نکاتی را ارایه کرد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی و تحلیل دقیقی که انجام شده است دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ جامعه خیلی نیاز به کمک ندارند. بدین معنا عموما می‌توانند ظرف سه سال به یک مسکن متناسب با خود برسند. همه هدف‌گذاری وزارتخانه روی دهک‌های یک تا هفت است. بدین معنا که در کلانشهر تهران تا دهک هفت، شهروندان بدون حمایت نمی‌توانند در زمان معقول صاحب خانه شوند و در شهرهای دیگر تا دهک پنج، این چنین است.
معاون امور مسکن و ساختمان دهک های اول و دوم را نیز از دهک های حمایتی برشمرد که باید با کمک سازمان‌های حمایتی از جمله سازمان بهزیستی یا کمیته امداد و با حمایت وزارت راه و شهرسازی برای آنها مسکن تهیه کرد. وی گفت: سازمان بهزیستی، کمیته امداد که مسئولیت دهک‌های اول و دوم را دارند به عنوان نهادهای اصلی فعالیت می‌کنند و وزارتخانه راه و شهرسازی به عنوان وزارتخانه حمایت‌کننده پای کار ایستاده است تا این مهم به نتیجه برسد.
وی از اجرایی شدن بحث مسکن‌ اجاره ای برای دهک‌های یک و دو خبر داد و گفت: برای دهک ۳ تا ۵ در برخی از شهرها و دهک ۳ تا ۷ در شهرهای بزرگ تر را هم با کمک تسهیلاتی که در اختیار آنها قرار می دهیم و هدایت نظام ساخت و ساز را به سمت جامعه هدف مدنظر دنبال خواهیم کرد.
حسینی با تاکید بر اینکه تمرکز دولت برای تامین مسکن برای اقشار کم درآمد و متوسط جامعه است، توضیح داد: قاعدتا اگر یارانه‌ای نیز برای ساخت و ساز تعلق بگیرد سمت و سوی آن را به سمت مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه می‌بریم. فکر می‌کنم با تلاش‌هایی که در وزارتخانه راه و شهرسازی در این دوره انجام گرفته است و با تاکیدی که وزیر راه و شهرسازی داشته است و حساسیت ها و پیگیری های لازم اتفاقات خوبی در آینده خواهیم داشت.
معاون امور مسکن و ساختمان در بیان برنامه‌های حوزه تحت مسئولیت خود برای افزایش قدرت خرید مردم نیز گفت:  افزایش قدرت خرید مردم تحت تاثیر چندین پارامتر قرار دارد. ابتدا آنکه بتوانیم قیمت زمین را کم یا صفر کنیم؛ زیرا بحث عمده قیمت مسکن وابسته به زمین است. قاعدتا ما از اختیارات قانونی که برایمان وجود دارد حداکثر استفاده را خواهیم کرد.
وی ادامه داد: بحث بعدی این است که بتوانیم در نهاده‌هایی که در بحث مسکن تاثیرگذار هستند موثر باشیم. مصالح ساختمانی بخش عمده‌ای از این پارامتر است. به هرحال بخش خدمات به ناچار و طبیعتا متناسب با تورم افزایشی است،  کارگر ساختمانی هم که کار می‌کند، باید به معیشت او فکر کرد. اما در بحث زمین و مصالح، جایی است که وزارتخانه می‌تواند نقش آفرینی داشته باشد.
حسینی اعلام کرد: در زمینه بحث بازار تعهدی مصالح هم که وزیر راه و شهرسازی بر آن تاکید دارند به دنبال آن هستیم تا تحریکی که در ساخت و ساز ایجاد می‌کنیم باعث تورم در قیمت مصالح ساختمانی نشود و این یکی از نقاط حساسی است که در حال پیگیری آن هستیم.
وی در عین حال از تشکیل جلسات متعدد با صنوف خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در دوران رکورد کارخانجات ظرفیت شان کاهش می یابد و زمان لازم است تا ظرفیت آنها به حالت اولیه برگردد، اما در صدد هستیم تا بدون افزایش غیرمنطقی قیمت این مهم محقق شود. در این مورد اگر تقاضا را قبل از تولید مصالح افزایش دهیم قیمت جهش خواهد کرد. همه تلاش خود را در این دو حوزه متمرکز می‌کنیم تا بتوانیم به این وسیله قیمت تمام شده مسکن را کنترل کنیم.