به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فردین یزدانی مدیر بازنگری طرح جامع مسکن با اشاره به سه فاکتور اصلی تاثیرگذار بر بازار اجاره بها نحوه اثرگذاری این عوامل بر بازار را تشریح کرد و گفت: قیمت مسکن و نرخ تورم هر دو اثر هم جهت بر روند رشد (تغییر) اجاره بها دارند. بررسی روند این شاخص‌ها حاکی از آن است که در بلند مدت نرخ رشد اجاره‌بها در تطابق با تورم عمومی قرار دارد. اما این به معنای تطابق کامل این دو شاخص در کوتاه مدت نیست و طبیعی است که تغییرات کوتاه‌مدت تحت تاثیر عوامل متعدد اقتصادی و روانی خواهد بود. به بیان دیگر میزان افزایش اجاره‌بهای مسکن در یکسال مشخص، اختلاف شدید با میانگین افزایش بلندمدت اجاره‌بها دارد. در تهران میانگین رشد اجاره بها در برخی سال‌ها بیش از ۲۰ درصد و در برخی دیگر کمتر از ۱۰ درصد بوده است. این نوسان شدید به چرخه‌های رکود و رونق مسکن برمی‌گردد.
وی با بیان اینکه میزان عرضه مسکن و عوامل روانی یا فصلی نیز در اثرگذاری بر بازار مسکن قابل چشم‌پوشی نیستند، افزود: طبیعی است که هرچه تعداد واحدهای عرضه شده به بازار اجاره بیشتر باشد، میزان اجاره‌بها کمتر خواهد بود. این در حالی است که از یک سو طی سال‌های اخیر تولید مسکن کاهش داشته و از سوی دیگر فزونی تولید در اواخر دهه ی ۸۰ و اوایل دهه ی ۹۰، پدیده افزایش تعداد خانه های خالی را به دنبال داشته است، بنابراین نمی‌توان قضاوت دقیقی از کمبود واحد اجاره‌ای در مجموعه بازار داشت، اما در سطح واحدهای کوچک‌متراژ با توجه به ساختار عرضه، با اندکی کمبود مواجه هستیم.
به گفته وی علاوه بر این سه فاکتور، عوامل روانی که اغلب در سه ماهه دوم سال به دلیل تقارن با فصل نقل و انتقالات بروز می کند، در افزایش هیجانی اجاره بها اثرگذار است.
وی با اشاره به بسته های طراحی شده برای ساماندهی بازار اجاره تصریح کرد: طی سال های گذشته بسته های متعددی جهت کاهش تاثیر عوامل متعدد ذکر شده بر روند رشد نرخ اجاره بها از سوی متولیان و سیاست گذاران بخش مسکن ارایه شده است. برای سال جاری نیز همزمان با آغاز فصل جابه‌جایی و نقل و انتقالات این پیشنهادها به عناوین مختلف تکرار شده است. اما الگوی تجربه شده در سایر کشورها نشان می‌دهد یکی از محورهای بااهمیت برای ساماندهی بازار اجاره، تقسیم‌بندی این حوزه به چند گروه برای تنظیم برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، یزدانی گروه نخست را بازار اجاره گروه‌های آسیب‌پذیر دانست و افزود: با تدوین برنامه کوتاه مدت می‌توان درمان موقتی برای ساماندهی این گروه در نظر گرفت. به نظر می‌رسد مناسب‌ترین روش برای این گروه، پیش‌بینی تسهیلات با نرخ سود پایین برای تامین بخشی از مبلغ ودیعه است. این در حالی است که در حال حاضر دولت به دلیل شرایط سخت اقتصادی امکان ارایه چنین تسهیلاتی را ندارد.
وی ادامه داد: در عین حال دولت می تواند از طریق وارد کردن بخشی از واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی به بازار اجاره، بخشی از گروه های آسیب پذیر این بخش را ساماندهی کند. یا آنکه دولت می تواند با پرداخت یارانه اجاره کمک بزرگی به اقشار کم درآمد و اجاره‌نشین جامعه کند.
مدیر بازنگری طرح جامع مسکن با تاکید بر آنکه ساماندهی سایر گروه‌های درآمدی حاضر در بخش اجاره از طریق ارایه برنامه کوتاه‌مدت ممکن نیست، گفت: یکی از مناسب‌ترین روش‌ها برای ساماندهی این بخش، راه‌اندازی بازار اجاره‌داری حرفه‌ای در اراضی دولتی است. به این معناکه دولت در یک دوره زمانی بلندمدت میتواند تولید مسکن استیجاری را در کشور راه‌اندازی کند و با اعطای زمین و تسهیلات ساخت، مسکن استیجاری را گسترش دهد.
وی در پایان گفت: دولت باید برای بازار اجاره‌نشینی راهکار بلندمدت بیاندیشد و تولید مسکن استیجاری را گسترش دهد.