به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پروانه اصلانی در گفتگو با شبکه خبر و در برنامه گفتگوی ویژه اقتصادی با موضوع سبقت تورم دیماه مسکن از تورم عمومی، در بیان تحلیل خود از تورم نقطه به نقطه مسکن و پیشی گرفتن از تورم عمومی، اعلام کرد: روند قیمت‌ها به ویژه در بازار دارایی، روند بلندمدتی است و تحلیل بلندمدت آن قابل اعتماد است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه تحلیل ماه به ماه برای بررسی روند قیمت ها قابل اعتنا و اعتماد نیست، گفت: در خصوص افزایش قیمت باید یک تحلیلی روی مناطق ۲۲ گانه تهران داشته باشیم و این تحلیل می‌تواند برای ما پیام‌های مختلفی داشته باشد.
اصلانی ادامه داد: در آذرماه امسال بیشترین قیمت در منطقه ۱۶ با رشد ۶۸ درصد اتفاق افتاد و در همان ماه در همان منطقه ما بیشترین کاهش نرخ معاملات را معادل منفی ۲.۵ درصد در همان منطقه شاهد بودیم. در دیماه همان اتفاق روی منطقه ۱۳ شهر تهران رخ داد و منطقه ۱۳ که در آذرماه جزو کم رشدترین‌ها بود در دیماه جزو پررونق‌ترین و پرمعامله‌ترین‌ها شناخته شد که همین باعث شده رشدی را در معاملات در منطقه ۱۳ شاهد باشیم که این توانسته عدد رشد دیماه را جابه جا کند.
وی با تاکید بر اینکه بخش مسکن از اقتصاد کلان و اتفافات برون‌بخشی تاثیر می‌پذیرد، بر عدم اعتنا و اعتماد به تحلیل‌های ماه به ماه از رشد معاملات و افزایش قیمت‌ها تاکید کرد و توضیح داد: کاهش نرخ سود بانکی و توانمندشدن خانوارها در حوزه تقاضا نیز می‌تواند منجر به افزایش قیمت مسکن شود که البته این روند در بلندمدت به دلیل تقویت طرف عرضه با برنامه‌هایی که برای بخش مسکن از سوی دولت و وزارت راه و شهرسازی تدارک دیده شده، پیش‌بینی نمی‌شود.
اصلانی تصریح کرد: به زودی با آغاز تولید و عرضه مسکن در طرح اقدام ملی، شاهد تاثیر آثار واقعی برنامه‌های بخش مسکن در حوزه عرضه خواهیم بود و این آثار می‌تواند این موضوع را تعدیل کند. همچنین، با توجه به اینکه تسهیلات نیز افزایش یافته است، جمیع این موارد می‌تواند تعادلی را در تثبیت حوزه بخش مسکن ایجاد کند.
وی در بیان برخی از دلایل افزایش معاملات در دیماه نیز، توضیح داد: این موضوع می تواند ناشی از افزایش سقف تسهیلات باشد و یا ناشی از این باشد که سررسید صندوق پس انداز مسکن یکم برخی از متقاضیان فرارسیده است. که البته اینها دلیل بر اتفاقات خاصی نمی‌تواند باشد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن ادامه داد: باید توجه کنیم که اگر بازارهای موازی برای جذب پول جذابیت داشته باشد نقدینگی به آن سمت می‌رود ولی اگر در آن بازارها، ثباتی را ببینیم یا یک بی‌ثباتی را به دلیل انتظارات تورمی شاهد باشیم طبیعی است که نقدینگی‌ها به سمت بازارهای دارایی که با دوام هستند از جمله مسکن می‌رود.
تلاش برای تثبیت قیمت مسکن در سالجاری
اصلانی ضمن تاکید مجدد مقایسه بازار سالانه مسکن به جای مقایسه ماه به ماه آن، توضیح داد: از نظر بنده به عنوان کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، اگر بتوانیم در حوزه عرضه مسکن اقدامات را واقعی کنیم که برنامه‌ها نیز به آن روند در حال حرکت است و شاهد تثبیت قیمت مسکن در امسال خواهیم بود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن طرح اقدام ملی مسکن را برای تولید و عرضه مسکن سیاستی کارآمد برشمرد و گفت: طرح اقدام ملی مسکن که منجر به تولید گسترده مسکن در سطح کشور است با اعلام اسامی از هفته آینده عملیات اجرایی اش آغاز می شود. اعلام این اسامی می تواند تکانه های مثبتی را در بازار مسکن ایجاد کند و با توجه به اینکه ابزارهایی در حوزه توانمندی تقاضا از جمله افزایش سقف تسهیلات و صندوق مسکن یکم نیز ایجاد شده است اینها می تواند تعادلی را در بازار مسکن ایجاد کند.
اصلانی در پاسخ به این پرسش که به دلیل عدم تولید مسکن، افزایش قیمت مسکن در دیماه رخ داد را قبول دارد یا خیر؟، گفت: این بحث به شکل نظری درست است که افزایش سقف تسهیلات منجر به افزایش تقاضا شده و تقاضا نیز به سمت معامله می‌آید و در این شکل، چنانچه طرف عرضه، تقویت نشود منجر به افزایش قیمت خواهد شد. اما، بحث اینجاست که یکی از اشکالاتی که در بازار مسکن وجود دارد پایین بودن نسبت وام به قیمت مسکن است.
مخالفت با سیاست عدم افزایش سقف تسهیلات
اصلانی یادآور شد: دولت در سال ۹۶ با ابزار صندوق مسکن یکم توانست نسبت وام به قیمت مسکن را بهبود دهد و این رقم را به حدود ۵۸ و ۶۰ درصد برساند که این یک اتفاق خیلی بزرگ و خوبی بود. ولی به مرور در طی این دو سال و با نوساناتی که در قیمت مسکن اتفاق افتاد، عملا وام‌های مسکن قدرت خرید یک واحد مسکونی را به خانوارها نمی‌داد. بنابراین اینکه سیاست افزایش سقف تسهیلات سیاست ناکارآمدی است را قبول ندارم. اما همزمانی افزایش سقف تسهیلات با تشویق و عرضه مسکن کاملا سیاست درستی بوده که ما این سیاست را پیش گرفتیم. بدین معنا وزارت راه و شهرسازی همزمان طرح اقدام ملی را به شکل گسترده دنبال کرده است و با جدیتی پیگیری می‌کند تا این واحدها به سرعت به بازار عرضه شده و بتواند بخشی از نیاز بازار را تامین کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصریح کرد: از نظر بنده، افزایش قیمت‌ها در دیماه به دلیل افزایش سقف تسهیلات رخ نداد بلکه دلیل افزایش قیمت‌ها در دیماه، انتظارات تورمی بوده است.
اصلانی ادامه داد: این انتظارات که همه آنها از حوزه مسکن نبود منجر به این شد تا این نقدینگی سیال بالاخره جایی را به عنوان مامن پیدا کند. این تحلیل درست تری است تا اینکه ما بگوییم سقف تسهیلات مسکن نباید افزایش پیدا می کرد. سقف تسهیلات حتما باید افزایش پیدا می کرد به این دلیل که مردم نیازمند مسکن بودند.
تامین مالی مسکن در ایران، بانک محور است
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اعلام کرد: در کشور ما تامین مالی مسکن بانک محور است و هیچ راه دیگری تاکنون عملیاتی نشده است و به هر دلیل ممکن ما از ابزارهای بازار سرمایه نتوانستیم استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اگر مردم قرار است تامین مسکن کنند راهشان استفاده از پس اندازهای خود و تسهیلات بانکی است و تسهیلات بانکی افت زیادی را نسبت به افزایش قیمت‌ها داشته است بنابراین گزینه افزایش تسهیلات گزینه ناگزیری بود. اما در عین حال، همزمان وزارت راه و شهرسازی باید عرضه مسکن را تقویت کند.