به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده با حضور در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری، ابتدا با اشاره به طرح اقدام ملی مسکن گفت: این طرحی است که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ارایه شد و براساس برنامه ریزی‌ها تا تیرماه سال ۱۴۰۰ کل پروژه تمام خواهد شد.
او بیان این که اجرای این پروژه از سال ۹۸ کلید خورد، اظهار کرد: در این پروژه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفته است که از این تعداد ۱۰۰ هزار واحد در بافتهای فرسوده ساخته خواهد شد. تاکنون ۳۰۰ هزار پروژه تامین زمین شده و تلاش بر این است که زمین‌ها نیاز به تاسیسات نداشته و ترجیحا در بافتهای شهری باشند. احداث حدود ۲۳۰ هزار واحد مراحل اجرایی را طی می کند. در مجموع می توان گفت این پروسه تعریف شده بیش از ۳۵ درصد پیشرفت داشته است و اولین پروژه طرح اقدام ملی را اوایل تیرماه افتتاح خواهیم کرد.
محمودزاده با اشاره به این که در کلانشهرها سیاست آمایشی مبنی بر جلوگیری از رشد کلانشهرها وجود دارد، در خصوص مسکن مهر گفت: این واقعیت است که شهرهای جدید نیاز به زیرساخت‌های بسیار دارد،طرح مسکن مهر متعلق به کل دولت بود و نه فقط وزارت راه و شهرسازی با این وجود ما برای رفاه مردم کارهایی انجام دادیم که جزو وظیفه وزارتخانه محسوب نمی شد. برای مثال در دوسال گذشته بیش از ۱۰۰ مدرسه در شهرهای جدید ساخته و تحویل وزارت آموزش و پرورش دادیم. همچنین طی این سالها ده‌ها مسجد، کلانتری و ورزشگاه ساخته و تحویل دادیم که هیچ کدام جزو وظایف وزارتخانه نبود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که در طرح اقدام ملی برای دهک های مختلف، تنوع تولید مسکن وجود دارد، توضیح داد: دراین خصوص ۴ نوع پروژه مشارکتی، بخش خصوصی، پروژه‌های ۹۹ ساله و فروش اقساطی تعریف شده است .برای مثال چنانچه در شهر تهران متقاضی از تمکن مالی بیشتری برخوردار باشد، می تواند از پروژه‌های بخش خصوصی یا مشارکتی استفاده کند.
وی با اشاره به این که در حوزه مسکن یک نوع سیاست‌گذاری بلند مدت برای تولید تهاتری مسکن وجود دارد، گفت : در این راستا طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان را تدوین کردیم که اکنون آماده تحویل به دولت است. انتظار داریم مجلس نیز ما را یاری کند تا با توجه به وزنی که صنعت ساختمان در اقتصاد کشور دارد، در این خصوص چهارچوبی تهیه کنیم.
او در پاسخ به سوالی در خصوص چرایی افزایش قیمت مسکن توضیح داد: یک بخش غز افزایش قیمت مسکن ذاتی است و به این مساله که در زمان کمبود تقاضا، قیمت رشد می کند، برمی گردد. از سوی دیگر باید توجه داشت که در شرایطی قرار داریم که سرمایه فراوان در دست مردم است و در بازارهای مختلف رسوخ می کند. سه بازار طلا، ارز و مسکن به شکل سنتی رقیب هستند و هر سه از این وضعیت متاثر بوده‌اند. علی رغم تمام تلاطم هایی که در بازار مسکن وجود داشته است، این بازار کنترل شده تر بوده که علت آن هم به توان خرید مردم برمی گردد.
او با بیان این که اکنون ۲۶ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: این در حالی است که تعداد خانوار ۳ تا ۴ میلیون از این میزان کمتر است و این سوال ایجاد می شود که چرا عنوان می شود سالی ۶هزار واحدمسکونی کم داریم، جواب این است که ما به واحدهایی احتیاج داریم که مردم توانایی خرید آن را داشته باشند نه واحدهایی که خرید آنها خارج از توان مردم باشد.
محمود زاده در پاسخ به سوالی درباره ساخت مسکن در بافتهای فرسوده عنوان کرد: ساخت بافتهای فرسوده ادامه دارد و بر اساس آمار درتهران بیش از ۲۰ درصد از کل پروانه‌های صادره در محدوده بافت فرسوده است. درحالی که محدوده بافت فرسوده نسبت به مساحت کل شهر تهران کمتر از ۵ درصد است که این موضوع نشان از استقبال مردم دارد.
وی در پاسخ به این که چرا دولت به خواسته هایش در این زمینه نرسیده است، نیز گفت: در این زمینه باید دو نکته را مورد توجه قرار داد. اول این که قرار بود مشاغلی مانند تسهیل‌گری ایجاد شود که این موضوع مشکلات قانونی دارد و دلیل دیگر به عدم استقبال بخش خصوصی بر می‌گردد.
او ادامه داد: اکنون در بافت فرسوده می توانیم مانند قبل پلاک ها را تک به تک بسازیم که مشکلات خاص خودش را دارد و تغییری در تراکم منظقه ایجاد نمی کند. اما چنانچه اصلاح زیر ساخت‌ها و محله سازی را در اولویت قرا ردهیم، انجام این کار نیز به یکسری قوانین دارد و قوانین مالکیت مانع از اجرای این امر است.
او با تاکید بر این که سیاست های بافت فرسوده کماکان جزو الزامات محسوب می شود، تصریح کرد: دراین خصوص قانونی داریم که بعد از زلزله بم مصوب شد، بر این اساس دولت موظف است هر سال ۱۰ درصد از بافت فرسوده را بامشارکت شهرداری بر طرف کند و خوشبختانه شاهدیم که خسارات زلزله نسبت به گذشته کاهش یافته است.