به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه آیین رونمایی از سامانه ثبت نام متقاضیان نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل کالا در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص این طرح اظهارداشت: هدفگذاری این طرح نوسازی ۵۳ هزار دستگاه ناوگان حمل و نقل در این مقطع است که شامل خودروهایی با سه سال کارکرد که در قانون پیش بینی شده و همچنین خودروهای تولید داخل می‌شود.
وی افزود: به همین منظور و برای این هدف چهار گروه می توانند در این سامانه اقدام کنند که یکی از آن‌ها سازندگان تولید داخل هستند و در این مرحله حداقل ۱۰۰۰ دستگاه برای هرکدام در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: دومین گروه شرکت‌های توانمند حمل‌و‌نقل هستند که هرکدام از آن‌ها از این ظرفیت می‌توانند برای ۱۰۰ دستگاه استفاده کنند. سومین گروه شرکت‌های واردکننده‌ای هستند که مجوز وزارت صمت را دارند. هرکدام از این شرکت‌ها اجازه وارد کردن ۵۰ دستگاه دارند و در گروه چهارم هم اشخاص حقیقی هستند که از یک تا ۱۰ دستگاه می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
اسلامی تصریح کرد: بابت مجموع اقداماتی که براساس این سامانه از امروز آغاز می‌شود، لازم است در ابتدا در سامانه ثبت‌نام کرده تا پس از گرفتن تاییدیه به مراحل بعدی آن بروند. موضوع مهم دیگر هم در این طرح برای خودروهای وارداتی این است که این کامیون‌ها حتما باید خدمات پس از فروش داشته باشند و منشأ ارز آن‌ها نیز مورد تایید بانک مرکزی باشد.
وی افزود: در همین خصوص در اقدامی فوری ۸۶۳ کامیون بالای ۵۰ سال که بالاترین پیمایش را داشتند، انتخاب شدند. طبق تدبیر آقای رئیس‌جمهور کار از فرسوده‌ترین کامیون‌ها شروع شد. امیدواریم طی ماه‌های اخیر این تعداد با توافق با ایرانخودرو دیزل خیلی فوری کامیون‌های خود را دریافت کنند.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه درخصوص وجود تعدادی کامیون با عمر سه سال در غرب کشور در پاسخ به این سوال که آیا این تعداد بابت این طرح وارد شده و آیا واردکنندگان از این مساله آگاه بوده‌اند، تصریح کرد: این طرح در اجرای قانون بوده که مصوبه دولت را دارد و مطابق آن باید مراحل مشخصی طی می‌شده است. برخی هماهنگی‌ها باید در کشور انجام می‌گرفت که این مساله کار را کمی زمانبر کرد و نتیجه آن امروز با شروع این طرح به ثمر رسید.
وی افزود: تعدادی تصویر دیده شد که کامیون وارد کشور شده اما نکته مهم این است که در این طرح دست دلال، واسطه و سوداگر قطع شده و کار کاملا براساس دستورالعمل‌ها انجام می‌گیرد.
وی تصریح کرد: مردم و رانندگان همه باید طبق این دستورالعمل کار کنند. به همین خاطر نه کسی مجوز واردات داشته و نه این‌که اجازه داشته از مردم برای آوردن خودروی تا سه سال کارکرد پولی بگیرد. همه چیز از طریق این سامانه بوده و شرکت، اشخاص، شرکت تولید کننده و وارد کننده و حتی شرکت‌های بزرگ حمل و نقل باید به یک شکل کار کنند. به همین خاطر این پروسه باید سپری شود و اگر افراد خودرویی را وارد کردند تا مورد تاییدسازمان راهداری قرار نگیرد، غیرقابل استفاده خواهد بود.
جلوی سرقت ها از شبکه ریلی گرفته می شود
در ادامه وزیر راه و شهرسازی در خصوص سانحه ریلی اخیر که به واسطه دزدی تجهیزات ریلی بوده با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای کاهش این اتفاقات اظهار داشت: خوشبختانه در این سانحه کسی آسیب ندید اما متاسفانه سرقت از تجهیزات عمومی در ماه‌های اخیر افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: در این زمینه برای هر سانحه‌ای به غیر از این‌که در خود سازمان مربوطه یک هیات بررسی سانحه وجود دارد، در مجموعه وزارت راه و شهرسازی هم به موجب تکلیف یک کارگروه بررسی و ارزیابی در همه مدل‌های حمل و نقل تشکیل شده که به این موضوع ورود داشته تا اتفاق را بررسی و ارزیابی کند.
وی تصریح کرد: در این زمینه در مشاهدات اولیه مشخص شد که اتفاق به خاطر باز شدن پیچ‌ها از ریل بوده است. این‌ها جزو مواردی است که اخیرا مشاهده شده و تکرار می‌شوند. پلیس خیلی از این افراد را دستگیر کرده و بیشتر دستگیری‌ها در سال ۹۸ در اطراف تهران بوده است. در این خصوص سارقان کابل چراغ‌ها در اتوبان نیز شناسایی و دستگیر شدند.
وی ادامه داد: امیدواریم سیستم نظارت متفاوتی ایجاد شود تا شرایطی به وجود آید که این تجهیزات قابل برداشتن و دست زدن نباشند. این کار یک اقدام پرهزینه اما ضروری است که تصمیم آن گرفته و در حال ابلاغ به شرکت راه‌آهن است تا تمهیدات ویژه‌ای را در نظر بگیرند.
پالایش نهایی طرح اقدام ملی در خرداد
در ادامه وزیر راه و شهرسازی درباره زمانبر شدن بررسی صلاحیت‌ها در طرح اقدام ملی مسکن و این مساله در برخی استان‌ها هنوز این اتفاق رخ نداده است، با اشاره به ثبت نام یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر برای دریافت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی اظهار داشت: در طرح اقدام ملی به صورت پیامکی و از طریق سامانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که در بخش اول به ۲۳۰ هزار نفر جواب داده شد و در بخش دوم هم کار در حال پالایش بوده و ثبت‌نام کنندگان پیامکی باید اطلاعات خود را کامل کنند.
وی تصریح کرد: موضوع مهم در این طرح این است که ۴۰۰ هزار واحد، هدف وزارت راه و شهرسازی است و تفاهمنامه‌‌های جداگانه‌ای نیز با وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، رفاه و همچنین نیروهای مسلح برای ساخت ۴۸۰ هزار واحد منعقد شده و کار پیش می‌رود. در این زمینه برخی همپوشانی‌ها وجود دارد که تعدادی از افرادی که در لیست ما قرار دارند در لیست آموزش و پرورش، وزارت رفاه و نیروهای مسلح هم هستند که این تعداد پالایش و در همین خردادماه تعیین و تکلیف می‌شوند.
افزایش قیمت خانه متاثر از بخش مسکن نیست
این عضو کابینه دولت دوازدهم درخصوص انتشار خبری مبنی بر ۱۷ میلیون تومان میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران اظهار داشت: هموطنانی که نیازمند خانه هستند و استطاعت خرید این خانه‌ها را ندارند، به هیچ عنوان نگران نباشند. در سامانه طرح اقدام ملی دست همه را باز گذاشتیم تا هرکسی خواست ثبت‌نام کند و هیچکس جا نماند. تقریبا نیمی از کسانی که ثبت‌نام کردند مالک بودند و از امتیاز قبلا استفاده کرده‌اند.
وی افزود: نکته مهم در این خصوص این است که ما جامعه هدف خودمان را شناخته‌ایم و همه کار برای آن‌ها انجام می‌دهیم تا صاحب خانه شوند. بازار مسکن هم تابع عرضه و تقاضا نیست و اتفاقی که برای سایر کالاها می افتد متاثر از شرایط اقتصادی کشور است. این‌که برای نگرانی از افت ارزش پول ملی به دنبال این هستند که سرمایه خودشان را تبدیل به کالا کنند. به همین خاطر و به صورت خود به خود این تغییر قیمت‌ها توسط صاحبان کالا انجام گرفته و این افزایش قیمت متاثر از بخش مسکن نیست. مهم برای ما جامعه هدف است که شناسایی شده‌اند و برای آن‌ها برنامه اجرایی داریم.
سامانه اسکان و املاک آماده گرفتن مالیات است
محمد اسلامی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص آخرین شرایط نهایی شدن سامانه اسکان و املاک که قرار بود از طریق وزارت راه و شهرسازی تحویل سازمان امور مالیاتی کشور شود، گفت: این سامانه سال گذشته در بهمن‌ماه رونمایی و آماده بودن آن به سازمان امور مالیاتی هم اعلام شد که می‌توانند از آن استفاده کنند.
وی افزود: در این خصوص سازمان امورمالیاتی اعلام کرد که به موجب قانون اجازه ندارند اطلاعات خود را در این سامانه وارد کنند. در حالی که قانون این مساله را به ما تکلیف کرد تا این سامانه را در اختیار آن‌ها قرار دهیم. به همین خاطر برای این مصوبه یک لایحه تنظیم کردیم که در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد تا در دستور کار قرار گرفته و به سازمان امور مالیاتی اجازه دهد در این سامانه برای گرفتن مالیات اطلاعات بارگذاری کند.